لقاءات «إيجابية» بين البشير وكير تثمر لجاناً مشتركة لحل الخلافات

اختتم السودان وجنوب السودان أول محادثات منذ حصول الجنوب على استقلاله في تموز الماضي، في الخرطوم امس، بالاعلان عن تشكيل لجان مشتركة ستتولى عقد مفاوضات لاحقة لتسوية الملفات العالقة بدءا باقتسام عائدات النفط وانتهاء بأعمال العنف في المناطق الحدودية.
وقال دبلوماسي إن المحادثات مؤشر إيجابي على أن الجانبين يريدان تحسين العلاقات لكن هناك حاجة الى مزيد من الوقت لتسوية خلافاتهما المعقدة.
وأكد الرئيس السوداني عمر البشير في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير، التي استمرت زيارته للشمال يومين، على ضرورة الالتزام بتعزيز السلام وعلاقات حسن الجوار مع جنوب السودان بما يحقق المصالح المشتركة، واصفا اللقاءات الوزارية بين الطرفين بـ«الناجحة والمهمة في الانطلاق لمرحلة جديدة». وأشار البشير إلى أن اللقاءات «سادتها روح الوفاق والإصرار» قائلا ان تشكيل «لجان مشتركة هو للالتزام بسقف زمني محدد لحل القضايا العالقة ليتم التوقيع عليها في احتفال مشترك». ووصف البشير زيارة كير بأنها «تؤكد حرصه واستعداد حكومته الكامل للتعاون والانطلاق بالعلاقات الى مستويات متقدمة».
من جهته، وصف كير زيارته إلى الخرطوم بـ«الايجابية»، مشيرا إلى أنه «تم الاتفاق على حل كل القضايا العالقة بين البلدين». واعلن «إن الذي يتدخل بين بلدينا هو عدو مشترك»، مشيدا بالأداء الذي أنجزته اللجان الوزارية المشتركة في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية. وجدد كير التأكيد على أن «لا عودة للحرب مرة أخرى بين الجانبين» وأن أولويات حكومته تحقيق مصلحة شعبه ونهضته وتطوره، مؤكدا التزامه الكامل بالحفاظ على علاقات «صديقة ودودة» مبنية على التفاهم والحوار والاستقرار. وقال الرئيس الجنوبي «نحن ملتزمون ببدء حوار والوصول لحلول بشأن القضايا العالقة حول السلام والحدود ووضع أبيي والجوانب الاقتصادية والأمنية».
ولم تشهد المفاوضات حول تسوية الخلافات السياسية والاقتصادية بين الجانبين تقدما يذكر سواء قبل استقلال الجنوب او بعده. وكان البشير قال الاسبوع الماضي امام اعضاء حزب المؤتمر الوطني الحاكم «نتطلع لتسوية القضايا العالقة عبر الحوار ومن دون تدخل خارجي».
من جهة اخرى، رجح عضو البرلمان السوداني ونائب رئيس مجلس الولايات إسماعيل الحاج موسى أن تشهد فاتحة أعمال الدورة المقبلة للبرلمان، الإعلان عن إسقاط عضوية نواب «الحركة الشعبية». وأكد أن القانون «لا يسمح لنواب الحركة بالبقاء في البرلمان بعد قرار مجلس الأحزاب السياسية الأخير بإيقاف عدد من الأحزاب من بينها الحركة الشعبية». وأوضح موسى أن الحزب المسجل هو حزب «الحركة الشعبية» الذي ينتمي الآن لدولة أخرى هي جنوب السودان، كما أنه ليس هناك أي حزب باسم «قطاع الشمال»، مضيفا «أن القانون يسقط من يبدل حزبه، ناهيك ألا يكون له حزب أصلا». وأضاف موسى إن تأخير إسقاط عضوية نواب الحركة الشعبية يعود لتأخر صدور القـرار من مجلس الأحزاب».
وكانت الكتلة البرلمانية لنواب الحركة رحبت بقرار إعادة تسجيل وتوفيق أوضاع حزب الحركة في جمهورية السودان بموجب قانون مجلس شؤون الأحزاب السودانية. وقال بيان صادر عن الكتلة إنهم يرحبون «بالروح الطيبة التي أبداها حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي اتخذ هذا القرار عبر مكتبه السياسي».

المصدر: وكالات