الدردري يأخذ دور رئيس الحكومة ويطلق المزيد من وعوده

اكد عبد الله الدردرى نائب رئيس الوزراء للشوءون الاقتصادية ان الاقتصاد السورى دخل مرحلة جديدة بكل معنى الكلمة مع تطبيق الخطة الخمسية العاشرة والمراسيم والقوانين التى تعزز مسيرة الاصلاح الاقتصادى والتوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعى.
واوضح الدردرى خلال لقاء مع الصحفيين اليوم فى مجلس الوزراء ان عملية الاصلاح تسير وفق الخطة الموضوعة والتشريعات المختلفة والقوانين المالية التى صدرت وتصدر والتى تشكل نقلة نوعية فى العمل الحكومى وينتظر ان تشكل تطورا مهما على مختلف صعد العمل فى مفاصل العمل الاقتصادى.
ورأى الدردرى ان القانون المالى الاساسى شكل قفزة كبيرة فى مجال العمل المالى خاصة وان القانون القديم الذى كان يتم العمل به يعود الى حقبة ماضية تعود الى العام 1967.
وبين نائب رئيس مجلس الوزراء ان اهم ميزات القانون المالى الاساسى اتاحته لموءسسات القطاع الاقتصادى ان تحتفظ بفوائضها مع تحويل قيمة المالك من رأس المال الى وزارة المالية وهو الامر الذى سيتيح لهذه الموءسسات مرونة وقدرة كافية من اجل تنفيذ ووضع خططها الاستثمارية بأفضل كفاءة ممكنة.
واشار الدردرى الى ان القانون الجديد للمالية العامة للدولة يعتبر بوابة الانطلاق نحو الاصلاح الاقتصادى وسيتيح مواءمة الموازنة الجارية والاستثمارية بشكل حديث وعلمى وعقلانى مع الحفاظ على دور هيئة تخطيط الدولة ولكن باستخدام ارقى اساليب المالية العامة.
وفيما يخص سوق دمشق للاوراق المالية اوضح الدردرى ان سورية اختارت النموذج المحافظ للاسواق المالية وذلك بهدف الحفاظ على مصالح المتعاملين واستقرار السوق مشيرا الى ان هناك اجراءات وتدابير ستتخذ حال افتتاح السوق بهدف وضع حد لاى مجال من مجالات التلاعب وكى يوءدى السوق الغاية التنموية المطلوبة منه.
واوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشوءون الاقتصادية ان هناك الكثير من القوانين التى ينتظر ان تصدر فى وقت قريب مثل قانون التمويل التأجيرى والتمويل العقارى وقانون تسنيد الدين العام وقوانين اخرى حيوية ومهمة.
وقال ان سورية تتجه نحو سياسة ضريبية تحقق العدالة وتتجه نحو زيادة المطارح الضريبية وزيادة التحصيل وهى سياسة نجحت بشكل كبير عبر زيادة تحصيل الضرائب عند خفض قيمتها الامر الذى وضع حدا للتهرب الضريبى بشكل كبير.
ولفت نائب رئيس الوزراء الى ان التخضم بقى عند مستويات مقبولة وان سورية استطاعت ان تحافظ على قيمة عملتها امام العملات الاجنبية رغم الوضع المتوتر فى المنطقة وارجع ذلك الى زيادة الصادرات السورية والى التحويلات من السوريين فى الخارج اضافة الى نسب النمو العالية التى تتحقق وتأمل الحكومة ان تتجاوز 5 بالمئة بنهاية العام الجارى.
واكد الدردرى ان أى عملية لاصلاح القطاع العام لن توءثر بأى حال من الاحوال على مصالح العمال فى هذا القطاع لان قرار سورية هو حماية المجتمع وتعزيز مكتسبات العمال وليس سلبهم هذه المكتسبات.

المصدر: سانا