تعديل قانون بريطاني يسمح للأفراد بطلب اعتقال أجانب بتهم جرائم حرب

 بدأ أول من أمس تطبيق قانون بريطاني يحد من حق المواطنين في طلب اعتقال سياسيين أجانب في شأن جرائم حرب مزعومة، الأمر الذي يزيح شوكة من حلق العلاقات البريطانية - الإسرائيلية.

ويعدّل القانون الجديد تشريعاً كانت احتجت عليه إسرائيل قائلة انه يعرض مسؤوليها الكبار لخطر الاعتقال بتهم ارتكاب جرائم مزعومة إذا زاروا بريطانيا. وبموجب القانون القديم، كان يحق للأفراد بدء محاكمات جنائية، بما في ذلك في شأن ارتكاب جرائم حرب دولية، بمجرد تقديم طلب لقاض لاستصدار أمر اعتقال.

وطالبت إسرائيل بريطانيا بتغيير القانون أواخر عام 2009 بعد تقارير أفادت بأن وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني كانت ستواجه خطر الاعتقال في ما يتعلق بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عامي 2008-2009 إذا لم تلغ زيارة للندن. وأعلنت إسرائيل العام الماضي أنها قررت وقف إرسال وفود رسمية الى لندن للمشاركة في محادثات استراتيجية معتادة مع بريطانيا خوفاً من أن يسعى ناشطون مؤيدون للفلسطينيين لاستصدار أوامر قضائية باعتقالهم في شأن جرائم حرب مزعومة.

ويقضي القانون الجديد بضرورة الحصول على موافقة مدير الادعاء العام قبل أن يتسنى إصدار أمر الاعتقال في القضايا «ذات الاختصاص القضائي العالمي» التي تتعلق بجرائم مزعومة ارتكبت خارج بريطانيا. وقال وزير العدل البريطاني كين كلارك في بيان: «هذه التعديلات الجديدة للقانون القائم ستضمن تحقيق التوازن بين ضمان عدم هروب المتهمين بمثل تلك الجرائم البشعة من العدالة وبين أن يكون الشروع في الدعاوى ذات الاختصاص القضائي العالمي مبنياً على أدلة قوية يرجح أن تؤدي الى محاكمة ناجحة».

ودانت منظمة «العفو» مشروع تعديل القانون العام الماضي، واتهمت الحكومة البريطانية بمنح مجرمي الحرب «تذكرة مجانية للهروب من العدالة».

المصدر: رويترز