الرئيس الأسد يصدر مرسومين ماليين: 54 و55
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 54 للعام 2006 الذي يرسم القانون المالي الأساسي الجديد الناظم لشؤون الانفاق العام الجاري والاستثماري واعداد واقرار وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وهيكلية الموازنة وطرق تبويبها.
وسيعمل بهذا المرسوم التشريعي بدءاً من 1/1/2008.
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 55 للعام 2006 الذي يرسم قانون سوق الأوراق المالية وقضى المرسوم بأن تحدث في الجمهورية العربية السورية سوق لتداول الأوراق المالية تسمى «سوق دمشق للأوراق المالية» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أهدافها ويكون المقر الرئيس للسوق مدينة دمشق.
ويهدف قانون سوق الأوراق المالية الى تنظيم جميع العمليات المتعلقة بإصدار وطرح وتداول وتسوية وانتقال ملكية الأوراق المالية.
وسينشر هذان المرسومان التشريعيان في الجريدة الرسمية.
وفي تصريح له حول المرسومين 54 ـ 55 قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية في تصريح للتلفزيون العربي السوري: القانون المالي الجديد الذي أصدره سيادة الرئيس بشار الأسد جاء ليحل محل القانون الأساسي الذي صدر في العام 1967. والجديد في هذا القانون انه يحمل عدة نقاط تتناسب وطبيعة الظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد السوري حالياً ومرحلة التحولات والانفتاح الاقتصادي، وما يتميز به القانون الجديد هو انه وحد إدارة الإنفاق العام في الدولة ونظم شؤون إعداد الموازنة وإقرارها وعمليات شؤون الانفاق العام وشؤون اجراء المناقلات بين بنود وفروع الموازنة، هذا الجانب الأساسي المهم جداً في القانون الجديد. والجانب الثاني في الحقيقة هو مطلب كبير للمؤسسات الاقتصادية في سورية وهو يطور العلاقة بين وزارة المالية والمؤسسات الاقتصادية الحكومية الى الأسلوب الطبيعي بمعنى اننا لن نشهد بعد نفاذ هذا القانون المهام التي كانت تقوم بها وزارة المالية سابقاً والتي كانت تستولي على كل فوائد هذه المؤسسات لتصبح العلاقة من الآن فصاعداً بأن وزارة المالية ستأخذ ضريبة الدخل من هذه الشركات أسوة بباقي الشركات الأخرى حتى شركات القطاع الخاص وسيكون متاحاً أمام المؤسسات الحكومية الاقتصادية ان تتصرف بفوائدها الاقتصادية في المشروعات الاستثمارية وفي خططها وفي توسعها بمعنى آخر ان هذه الميزة الثانية لهذا القانون انه منح الاستقلال المالي الحقيقي للمؤسسات الاقتصادية في الدولة على عكس ما كان نافذاً خلال الأربعين السنة الماضية حيث كان كامل فوائضها يذهب الى وزارة المالية.
وأضاف: هذا المرسوم من مزاياه أنه جاء في مرحلة وحمل آفاقاً وصيغاً تتناسب مع المرحلة التي يمر بها الاقتصاد السوري خاصة أن القيادة السياسية اتخذت قراراً بتحويل الاقتصاد السوري إلى اقتصاد السوق الاجتماعي بشكل متدرج وبالتالي هذا القانون هو من القوانين الهامة جداً لأنه ينظم شؤون المالية العامة ويضبط الانفاق العام ويمنع الهدر ويساعد في مكافحته، وبالتالي فإن هذا القانون خطوة أساسية مكملة لجهود الحكومة لتحويل الاقتصادي السوري إلى اقتصاد السوق الاجتماعي.
أما عن المرسوم 55 فقال الدكتور محمد الحسين: إن إحداث سوق للأوراق المالية يعد خطوة متميزة ومهمة جداً في عملية الإصلاح الاقتصادي في سورية لأن الدولة خلال الفترة الماضية قامت بجهود كبيرة جداً في عمليات الإصلاح الاقتصادي وبقي قطاع الأوراق الماليةيحتاج إلى تنظيم وتخطيط والحقيقة أنه بعد صدور القانون 22 لعام 2005 الذي أحدث مجلس المفوضين لهيئة الأوراق والأسواق السورية أصبحنا بحاجة إلى إصدار نص تشريعي ينظم إحداث سوق دمشق للأوراق المالية، ولهذا نظم القانون الجديد عمليات إحداث السوق وكل الجوانب التنظيمية المتعلقة بهذه السوق.
وأضاف: من وجهة نظر اقتصادية بحتة هذه السوق ستكون عاملاً هاماً في مساعدة الاقتصاد السوري على تجميع المدخرات وتأطيرها وفق أسس قانونية وتوجيهها نحو مشاريع استثمارية البلد بحاجة إليها أي أنها ستكون وعاء اقتصادياً ومالياً واستثمارياً.
واعتقد أن المطلوب الآن أن نبذل جهوداً حثيثة لعملية إحداث السوق بشكل ميداني على الأرض واعتقد أن مجلس المفوضين اختار مجموعة من العاملين ويقوم بتدريبهم وتحضير ما يلزم لافتتاح حقيقي لهذه السوق الذي أتوقع شخصياً أن يكون في العام 2007 إن شاء الله.
وقال في ختام حديثه: إن هذه السوق ستساعد على تجميع المدخرات الموجودة لدى الاخوة المواطنين والمستثمرين وسيتم توجيه هذه المدخرات وهذه الأموال إلى قطاعات استثمارية ستعزز حركة النشاط الاستثماري في سورية وبالتالي سينعكس ذلك إيجابياً على حركة الاقتصاد السوري بشكل عام وسيكون ذلك مساعداً على خلق فرص عمل جديدة ومعالجة البطالة، إنها خطوة متقدمة جداً في عملية الإصلاح الاقتصادي.
كما اكد الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية انه بصدور المرسوم التشريعي رقم 55 تكون سورية قد خطت خطوات واسعة نحو استكمال البيئة المالية والنقدية التي تخدم هدف زيادة الطاقات الانتاجية عن طريق توفير الاموال اللازمة لتمويلها مشجعة بذلك عمليات الادخار المنتج ومحققة زيادات في دخول المواطنين عامة.
واوضح العمادي انه بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي ستقام في مدينة دمشق سوق لتداول الاسهم والسندات والاوراق المالية الاخرى للشركات المساهمة ولصناديق الاستثمار التي ستخضع لرقابة هيئة الاوراق المالية من حيث صحة المعلومات التي تنشرها والاجراءات التي تستخدمها وستعكس اسعار الاوراق المالية قوة الشركات التي تصدرها وتترجم توقعات ارباحها المستقبلية وتدفعها للتزاحم الشريف في زيادة الانتاج والارباح.
وختم بالقول: ان إحداث هذه السوق هو حلم يتحقق الان على ارض الواقع ويشهد صدق سياسة الانفتاح الاقتصادي والتطوير والتحديث التي تنتهجها الجمهورية العربية السورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.
بدوره اكد الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ان المرسوم التشريعي رقم 55 هو محطة من اهم المحطات التي انجزت على صعيد الاصلاح الاقتصادي في سورية.
وقال الدكتور الشلاح في تصريح للوكالة العربية السورية للانباء «سانا» ان هذه السوق تعتبر الوعاء والمظلة لبرنامج سورية الطموح نحو استثمارات افضل وخلق مجالات جديدة لتمويل أيسر مشيرا الى ان سوق الاوراق المالية سوف تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وان مرسوم إحداثها يعتبر من اهم المراسيم التي صدرت هذا العام.
وعبر الدكتور الشلاح عن شكره للسيد الرئيس بشار الأسد على هذه المبادرة المتميزة جدا باحداث السوق والتي تعتبر انجازا راقيا وهادفا.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد