الحكومة تقر مشروع قانون لتعديل الرسوم الجمركية لبعض المنتجات

وافق مجلس الوزراء بجلسته التى عقدها اليوم على اقرار برنامج خطة عمل الوزارة وإحالة المقترحات المتعلقة بتوجهات عملية الاصلاح الواردة في مذكرتها إلى لجنة الاصلاح الاقتصادي لإستكمال دراستها وتطويرها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ومن ثم عرضها على المجلس في جلسة قادمة.

وبهدف دعم القطاع الصناعى وتخفيض الرسوم على مدخلات انتاج الصناعة الوطنية وفسح المجال لقيام استثمارات صناعية جديدة أقر المجلس مشروع قانون يقضى بتعديل الرسوم الجمركية المنصوص عليها فى جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم 265 لعام 2001 وتعديلاته.

ويشمل التخفيض المقترح الرسم الجمركى على بعض المواد والمنتجات نصف الجاهزة من الحديد والصلب وخيوط الجوت الداخلة فى صناعة الجلود وأفران الغاز وأجهزة تكييف الهواء وغيرها من المواد الأخرى.

وأقر المجلس في إطار دعمه لقطاع الثقافة مشروع قانون يقضي بإعفاء صالات السينما القائمة التي ستعمل على تحديث خدماتها والتي ستنشأ بعد صدوره بما فيها الصالات الملحقة والمستثمرة ضمن المنشآت السياحية من الرسوم الجمركية عن التجهيزات المستوردة لهذه الغاية ومن ضريبة الدخل ورسوم الادارة المحلية لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ بدء تحديث الصالات القائمة أو من تاريخ العمل في الصالات الجديدة.

كما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضى بإستفادة العاملين الدائمين والمؤقتين والمهندسين والفنيين فى محطة معالجة منصرفات الدباغات في المدينة الصناعية بعدرا من تعويض طبيعة العمل المحدد في القانون رقم 4 لعام 1979 وفق النسب والشروط والأسس المحددة.

ووافق مجلس الوزراء على قرار يقضى بمنح تعويض صعوبة الإقامة في منطقة العمل للعاملين من غير المهندسين في بعض المحطات التابعة للشركة السورية لنقل النفط.

كما وافق المجلس على قرار يقضى بمنح تعويض مخاطر العمل لعمال وسائقى الحفارات والروافع والآليات الثقيلة وعمال صيانة شبكات الصرف الصحي وورش الصيانة والإصلاح العاملين لدى وزارة الاسكان والتعمير والجهات التابعة لها.

وبين وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إن توجهات وزارة الاقتصاد خلال المرحلة القادمة تتضمن رؤية جديدة لإصلاح مؤسسات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي والسياسات الاقتصادية الكلية والجزئية فيما يخص منظومة التجارة الخارجية والداخلية والتسعير والمحافظة على استقرار الأسعار والأسواق وصندوق تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى حماية المستهلك.

وحول إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادية أوضح الشعار إنها تتضمن خطوات محددة الأبعاد من حيث الكيفية والجوانب التي سيتم التعامل معها ومن سيقوم بها كون الجدوى الاقتصادية من الإصلاح تفوق عمليات الدمج بين بعض المؤسسات التي يمكن ان تكون عملية لاحقة للإصلاح مشيرا إلى إن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون حماية المستهلك الذي يعتمد على القوائم السوداء والبيضاء ومبدأ الثواب والعقاب فيما يخص حماية المستهلك والمخالفات إضافة إلى تقديم مشروع صندوق تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مجلس الوزراء لمناقشته.

وكشف إنه لدى سورية من المواد الغذائية الاساسية والأعلاف والأسمدة ما يفوق المخزون الاستراتيجي وإن العمل مستمر لتعزيزه مشيراً إلى الجهود التي تبذلها مؤسسة التجارة الخارجية في هذا الجانب لتامين احتياجات السوق من هذه المواد.

إما آلية عمل هيئة الاستثمار ومهامها في إطار السعي لتفعيل عملها فقد أشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن الهيئة بصدد إنهاء مشروع تعديل مرسوم الاستثمار في سورية وسيكون له أبعاد جديدة في مجال تسهيل عملية الاستثمار الداخلي والخارجي وسيجعل منها هيئة فاعلة من خلال تيسير عمل المستثمر ورعايته خلال فترة محددة للتأكد من نضوج المشروع وإمكانية نجاحه ليتمكن بعدها المستثمر من متابعة مشروعه بنفسه.

بدوره قال وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي إن المجلس وافق اليوم على إعادة النظر في بعض الرسوم الجمركية على عدد من المواد الأولية ونصف المصنعة التي ليس لها منتج محلي بديل وتدخل في الصناعات الهندسية وبعض أنواع الخيوط مضيفا إن هذه التخفيضات تراوحت بين 2 و 3 بالمئة حيث تم تخفيض التعرفة على بعض المواد من 3 بالمئة إلى صفر ومن 3 إلى 1 بالمئة وبعض المواد من 5 إلى 3 بالمئة.

وأوضح الوزير الجليلاتي إن هذا الإجراء يضمن تامين المستلزمات المحلية من المنتجات الصناعية وغيرها من المنتجات المحلية وإحلالها مكان المستوردات ويأتي استكمالا لدعم الصناعة المحلية من خلال تخفيض تكلفة إلانتاج بما ينعكس أيضاً على انخفاض سعر مبيع هذه المنتجات إلى المواطن وتشجيع عملية التصدير.

وأكد إن الوزارة تعطي الأولوية لتقديم الدعم لغايات تصديرية ودعم المستهلك من خلال تقديم حوامل الطاقة والفيول بأسعار أقل بكثير من الأسعار العالمية مشيراً إلى إن السعر العالمي لطن الفيول يبلغ حوالي 35 ألف ليرة بينما يبلغ سعره المحلي حاليا 8 آلاف ليرة.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إظهار التكلفة الحقيقية لكل منتج لتلافي آثار التضخم التي ستطال المواطنين ذوي الدخل المحدود نتيجة ارتفاع الأسعار.

وبين وزير المالية إن الموازنة العامة للدولة ستصدر في موعدها القانوني حيث انتهت وزارة المالية من إعداد مسودة الموازنة وستعرض الخطط الاستثمارية على المجلس الأعلى للتخطيط قبل نهاية الشهر الحالي.

سانا