الاقتصاد توقف تصدير الأغنام

أخيراً حسمت وزارة الاقتصاد والتجارة الجدل الدائر بشأن تصدير أغنام العواس، حيث أصدر وزير الاقتصاد الدكتور محمد نضال الشعار القرار رقم 2443 القاضي بوقف العمل بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2345 بتاريخ 11/8/2011 والذي سمح بموجبه باستمرار تصدير 500 ألف رأس إضافية من ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي (الجدايا) إلى الخارج من المنافذ الحدوية في القطر (براً- بحراً- جواً) عدا أيام الجمعة- السبت- العطل الرسمية والأعياد وذلك وفق الشروط والضوابط المذكورة في متن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1772 بتاريخ 14/6/2011، بحيث يصبح العدد المسموح بتصديره لعام 2011 مليون رأس من ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي (الجدايا).
وكان قرار السماح بتصدير 500 ألف رأس أخرى من الأغنام محل جدل بين جهات ثلاث أولها المواطن الذي أنحى باللائمة على التصدير لارتفاع أسعار الكيلو غرام الواحد من لحم الضأن الحي إلى 245 ليرة سورية، على حين كانت ثانيتهما وزارة الزراعة التي أشارت في أكثر من حديث إعلامي بشكل شبه مباشر إلى أن وزارة الاقتصاد انفردت بتصدير 500 ألف رأس إضافية غير تلك المتفق عليها.
أما ثالث الأطراف فهو وزارة الاقتصاد والتجارة التي أكدت على لسان معاون الوزير لشؤون التجارة الخارجية خالد سلوطة أنها لم تنفرد بالقرار وأن القرار الأصلي رقم 1772 تضمن في مادته الأولى عبارة مع الأخذ بالحسبان إمكانية السماح بتصدير كمية أخرى مماثلة في ضوء توافر الإمكانية واستقرار حالة السوق الداخلية من ناحية السعر وتوافر المادة.
كما سبق لسلوطة في إطار نفيه لانفراد وزارة الاقتصاد بقرار تصدير الكمية المماثلة أن قال إن اجتماعاً ثانياً (بعد الأول في حلب) عقد في وزارة الاقتصاد ضم معظم المصدرين ورئيس اتحاد المصدرين وممثلي وزارة الزراعة واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة حيث نوقشت مسودة القرار التي وقع عليها الجميع، ومن ثم عرضت المسودة على وزير الزارعة ورئيس اتحاد الفلاحين، ليرفع بعدها إلى رئيس مجلس الوزراء.

مازن جلال خير بك 

المصدر: الوطن