مصر: توتر بين الليبراليين والإسلاميين

عاشت مصر، مساء أول من أمس، ليلة متوترة على خلفية اشتباكات متفرقة بين شباب غاضبين وقوات في الجيش في محافظات مختلفة، إذ صعَّد المعتصمون في أكثر من محافظة من احتجاجاتهم وتوجهوا إلى مناطق عسكرية في محافظتي الإسكندرية والسويس وسعوا إلى الوصول إلى مقر وزارة الدفاع في القاهرة من أجل الاعتصام أمامها، لكن الجيش فرض طوقاً أمنياً حول كل المداخل المؤدية إلى مقر الوزارة ومنع المتظاهرين من الوصول إليها عبر إطلاق الرصاص في الهواء. واتهم حركة شباب «6 أبريل» بمحاولة الوقيعة بين الشعب والجيش، وهو ما نفته الحركة، وردت بتنظيم مسيرة حاشدة أمس إلى مقر الوزارة. وتخيّم حال من التوتر بين الإسلاميين من جهة والليبراليين من جهة أخرى، وتصاعدت المخاوف من حصول اشتباكات بين الطرفين في حال أصر الإسلاميون على التظاهر يوم الجمعة المقبل في ظل استمرار الاعتصام في ميدان التحرير. وأُفيد بأن اتصالات تجرى بين الطرفين من أجل تجنّب نقل الخلافات إلى الشارع ومحاولة السيطرة عليها.

وتجنب المشير محمد حسين طنطاوي في كلمة وجهها إلى المواطنين أمس لمناسبة ذكرى «ثورة 23 يوليو» الإشارة إلى أحداث الليلة قبل الماضية التي كانت شهدت اشتباكات بين مجموعة من الشباب الغاضبين وقوات الشرطة العسكرية التابعة للجيش بعدما قرر المعتصمون في ميدان التحرير تنظيم مسيرة إلى مقر وزارة الدفاع في ضاحية كوبري القبة إثر أنباء عن استخدام الجيش العنف ضد المتظاهرين في الإسكندرية والسويس. وتمركزت وحدات من الشرطة العسكرية عند مسجد النور في ضاحية العباسية القريبة من الوزارة ومنعت المتظاهرين من مواصلة السير وأطلقت أعيرة نارية في الهواء لتفريقهم. وألقى متظاهرون حجارة على الشرطة العسكرية وظلوا يرددون شعارات مناوئة للجيش والمجلس العسكري. ووقعت اشتباكات محدودة بين الطرفين واعتصم المئات أمام مسجد النور في مواجهة قوات الجيش التي ظلت متمركزة على مقربة منهم.

وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع مسيرة نظمها متظاهرون في الإسكندرية إلى مقر قيادة قوات المنطقة العسكرية الشمالية شهدت مصادمات واحتكاكات وتراشقاً بالحجارة بين منتقدي المجلس العسكري ومؤيديه. وفرّقت قوات الشرطة العسكرية وأفراد الجيش المتظاهرين من أمام قيادة المنطقة الشمالية العسكرية. وأفيد أن عدداً من المتظاهرين أحرق سيارة شرطة في أحد الشوارع القريبة من قيادة الجيش في الإسكندرية. وشهدت السويس أيضاً توترات مساء الجمعة بعدما حاول متظاهرون اقتحام مقر الأمن الوطني بعد إلقاء الحجارة وقنابل «المولوتوف» عليه.

وعقب هذه الأحداث استنفرت قيادات الجيش لنفي استخدام القوة ضد المتظاهرين في أي من مواقع الاشتباكات. وقال قائد المنطقة العسكرية المركزية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء حسن الرويني إن إشاعة كاذبة انتشرت في ميدان التحرير تزعم تعامل الجيش بعنف مع ثوار السويس والإسكندرية، كانت وراء تحرك مجموعات من الشباب في مسيرة إلى مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في القاهرة. وحذَّر من محاولات تجري لإجهاض الاستقرار في مصر، ومنع الانتقال للانتخابات والتهدئة، عبر الوقيعة بين الجيش والشعب. ونفى الرويني ما تردد حول استخدام الشرطة العسكرية العنف ضد المتظاهرين في منطقة العباسية، مؤكداً أنه تم إقناعهم بأن إشاعة كاذبة كانت وراء غضبهم. وقال: «هناك من يحاول العبث بأمن واستقرار مصر من قوى داخلية وخارجية ومن مصلحتهم عدم الاستقرار في مصر»، مشدداً على أن «الوقيعة بين الشعب والجيش ما زال يسعى وراءها بعضهم وهناك من يلعب ضد الاستقرار الداخلي»، مضيفاً: «هناك أطراف لم ترض عن تفهم الثوار للخطوات التي قامت بها الحكومة والمجلس العسكري، وبدأت تثير الفوضى في ميدان التحرير وتشيع أن الجيش يضرب المتظاهرين في السويس والإسكندرية». وأكد أن «الجيش لن يتعامل بالعنف مع الشعب أبداً». وقال «نحن مع المطالب المشروعة للشعب ومع محاكمة قتلة الثوار».

ودعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في بيان، فئات الشعب إلى الحذر وعدم الانقياد وراء «المخطط المشبوه الذي يسعى إلى تقويض استقرار مصر». وقال المجلس، في رسالة عبر صفحته الرسمية على موقع «فايسبوك»، «إن الفتنة التي تسعى إليها حركة شباب «6 أبريل» للوقيعة بين الجيش والشعب ما هي إلا هدف من الأهداف التي تسعى إليها منذ فترة، وفشلت فيها بسبب الخطوات التي اتخذت أخيراً». ونفى المجلس قيام القوات المسلحة باستخدام العنف ضد المتظاهرين في أي مدينة.

لكن حركة «6 أبريل» رفضت اتهامات الجيش لها. وقال المنسّق الإعلامي باسمها محمد عادل إن الحركة لم تشارك ولم تدع إلى المسيرة التي انطلقت ليلاً إلى مقر وزارة الدفاع، موضحاً أن الجيش يسعى إلى تحميل الحركة زوراً مسؤولية هذه الأحداث. ووصفت الحركة في بيان اتهامات الجيش لها بأنها «ادعاءات مضللة». وقالت: «سنكون آخر من يخرج من ميدان التحرير إما أحياء نرفع على جبيننا نصر تحقيق مطالب الشعب المصري أو شهداء في سبيل الله والوطن». ورفضت 23 حركة وحزباً اتهامات الجيش لحركة «6 أبريل».

وانتقدت هذه الحركات نبرة التخوين التي يتحدث بها المجلس «والتي ترجع إلى عدم تقبله النقد والاختلاف السياسي حول طريقة إدارته السياسية للبلاد». وشددت على أن الثورة ماضية لتحقيق أهدافها «وأن رأس الحربة من المجموعات والحركات الشبابية ستظل يداً واحدة من أجل انتزاع الحرية والعدالة الاجتماعية، وحركة شباب «6 أبريل» هي جزء من نسيج الحركة الوطنية المصرية».

ونظمت هذه الحركات مسيرة انطلقت من ميدان التحرير ومن مسجد النور في ضاحية العباسية إلى مقر وزارة الدفاع تحت شعار (الثورة المصرية سلمية سلمية). وقالت إن المسيرة ستطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالوفاء بوعده الخاص بتحديد جدول زمني واضح لتسليم السلطة وعودته للثكنات لممارسة دوره الأصيل في حماية أمن البلاد وتأمين حدودها من الخطر الخارجي وبالوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وإعادة محاكمة كل من تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكري أمام قاضيهم الطبيعي.

وقال المنسق الإعلامي لحركة «6 أبريل» محمد عادل: «إن لا غضاضة في ذهاب المعتصمين إلى وزارة الدفاع لرفع مطالبهم»، مشيراً إلى أن المسيرة لا تعتبر استفزازاً للمجلس العسكري.

وقالت القيادية في ائتلاف «شباب الثورة» أسماء محفوظ إن «المجلس العسكري لا يسمع أصوات المعتصمين في ميدان التحرير، ولذلك قررنا نقل احتجاجنا إليهم». ولم تستبعد تحويل المسيرة إلى اعتصام في حال استطاع المتظاهرون الوصول إلى مقر وزارة الدفاع.

في غضون ذلك، ازدادت المخاوف من وقوع اشتباكات بين قوى الشباب والإسلاميين في حال أصر الطرفان على التظاهر يوم الجمعة المقبل في ميدان التحرير في ظل اختلاف الرؤى بينهما. وقال منظِّر «الجماعة الإسلامية» عضو مجلس شورتها الدكتور ناجح إبراهيم : «إن استهداف بعض المتظاهرين للمؤسسة العسكرية في ثكناتها شيء عجيب ومخطط (...) المناطق العسكرية لا علاقة لها بالسياسة، وبالتالي التظاهر أمامها محاولة لجر الجيش إلى صدام مع المتظاهرين كبداية لإسقاط المؤسسة العسكرية وتدمير البلد». وتساءل: «هل الديموقراطية معناها الإساءة للقوات المسلحة (...) ألا يكفي أن الوزارة الجديدة لا توجه إسلامياً فيها ولا نعترض حرصاً على مصالح الوطن». وانتقد إبراهيم ما قال إنه «انفلات أخلاقي للمتظاهرين في ميدان التحرير من تعاطي المخدرات وإقامة علاقات عاطفية في خيم الاعتصام». وقال: «من ينفق على الاعتصام كل هذه الفترة، كل هذه الأمور تثير تساؤلات، ماذا يريد المعتصمون؟».

أحمد رحيم

المصدر: الحياة