موت فجائي لصحفي مسؤول عن فضيحة موردوخ يثير التساؤلات

عثر يوم أمس على الصحفي شون هور الذي ارتبط اسمه بالكشف عن فضيحة طالت مؤخراً «إمبراطور الإعلام» في العالم روبرت موردخ، ميتاً في شقته في الوقت الذي كان فيه مردوخ يواجه جلسة استماع من قبل مجلس العموم البريطاني.
وكشف هور في أيلول الماضي لصحيفة «نيويورك تايمز» أن التنصت على الهواتف في صحيفة «نيوز أوف ذا وورلد» التابعة لمردوخ كان أكثر مما أقرت به الصحيفة في ذلك الوقت، كما صرح هور لهيئة الإذاعة البريطانية بأن رئيس التحرير السابق طلب منه التنصت على الرسائل الهاتفية.
وربط معلقون بين العثور على هور «ميتاً» والعثور على الخبير في الأسلحة الكيميائية والجرثومية ديفيد كيلي «منتحراً» بعد إفشائه معلومات عن قيام الحكومة البريطانية بإضافة معلومات للملف النووي العراقي لتبرير الحرب على العراق عام 2003، وكلاهما يبدو أنه مس الخطوط الحمر في «ديمقراطية» رأس المال والصفقات السياسية، فوجد أحدهم «منتحرا» والثاني «ميتا» في توقيت غريب، ومع ذلك لا شيء في الحادثين أثار «ريبة» الشرطة البريطانية! وتركت كلتا الحادثتين برأي مراقبين، أسئلة عما تواجهه الأنظمة الديمقراطية الغربية بين وقت لآخر من اختبارات لقدرتها على «تقبل جميع الآراء» وقدرتها على تحكيم المعايير الأخلاقية في بعض القضايا بعيداً عن منطق رأس المال أو السياسة. ولا تبدو التصفية المهنية مستبعدة كذلك حين تمس الخطوط الحمر لهذه الصفقات، حيث سبق أن واجهت كبيرة مراسلي البيت الأبيض سابقا هيلين توماس خسارة عملها كمراسلة في البيت الأبيض لوكالة «يو.بي.آي» بعد انتقادات وجهتها لليهود ودعتهم «للعودة إلى ديارهم التي جاؤوا منها وترك فلسطين لشعبها». ورغم النفي الرسمي للحكومات لأي تورط في أحداث كهذه، إلا أن تكرارها في أسلوب يتراوح من حالات «الموت» و«الانتحار» المريبة إلى التصفية المهنية، يترك أسئلة حول حقيقة الخطوط الحمر التي يرسمها رأس المال أو الصفقة السياسية لهذه الديمقراطية.

وكالات