مكاتب تأجير السيارات بين الوهمي وغير المرخص

14-07-2011

مكاتب تأجير السيارات بين الوهمي وغير المرخص

بعد كثير من التجاوزات التي ارتكبتها مكاتب تأجير السيارات مستفيدة من الثغرات الموجودة في نظام التأجير .
تبدأ بفتح مكاتب وهمية واستيراد سيارات فارهة للاستخدامات الشخصية الخاصة وانتهاء باستخدام مكاتب غير مرخصة لهذا الغرض من أجل تأجير السيارات أصدرت وزارة النقل قراراً بتشكيل لجنة برئاسة معاون وزير النقل لشؤون النقل البري الدكتور راجح سريع وعضوية كل من مدير النقل الطرقي وممثلين عن وزارة الإدارة المحلية ووزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة السياحة من أجل مراجعة النظام واقتراح ما يناسب لتعديله.. ‏

وللحصول على معلومات أكثر حول هذا الموضوع التقتينا الدكتور رياض خليفة مدير النقل الطرقي الذي أكد أن اللجنة مازالت بصدد عقد اجتماعات بغرض وضع نظام جديد لتأجير السيارات يحل مشكلة لوحات السيارات المؤجرة وموضوع المكاتب الوهمية والمكاتب غير المرخصة وقيام الإدارة المحلية بترخيص بعض المكاتب وتوقع خليفة أن يتم الانتهاء من عمل اللجنة خلال أسبوعين ليصار إلى رفع النظام الجديد المقترح إلى رئاسة مجلس الوزراء لأخذ الموافقات عليه. ‏

عقوبات للمخالفين ‏
مصدر في وزارة النقل أشار» إلى أن أهم ما تم نقاشه خلال اجتماع لجنة تعديل نظام تأجير السيارات هو تخفيض عدد السيارات التي ألزم النظام صاحب الترخيص بأن يكون لديه 25 سيارة مرخصة مؤمنة و طرح أن يصبح العدد من 10 إلى 15 سيارة حيث لم يتم إقرار العدد بعد أما بالنسبة إلى مساحة المكتب التي يجب أن تبلغ حسب النظام السابق 35 متراً مربعاً فقد اقترح أن تصبح 20 متراً مربعاً فقط أما موضوع الكفالة المادية التي يجب أن توضع في حساب وزارة النقل فقد أوضح المصدر أن الكفالة المادية البالغة مليون ليرة سورية سوف تبقى لكون هذه الكفالة هي لصاحب الشركة أصلاً ويمكن أن يستعاض عنها في المصرف الذي يتعامل معه صاحب الشركة برهن إحدى السيارات. ‏

أما مشكلة اللوحة المرورية الحمراء فقد أضاف المصدر أنه من الممكن تحويل لون اللوحة إلى زرقاء بسبب وجود لوحات السيارات السوداء على بعض السيارات المؤجرة لكن هذا الموضوع يحتاج لموافقة وزارة المالية التي سبق أن اشتكت من ضياع نسبة من رسم الانفاق الاستهلاكي فيما يتعلق بالسيارات التي يفترض أن يتم تأجيرها لكنها تستخدم للاستخدامات الخاصة. ‏

وأكد المصدر أنه فيما سبق كانت بعض شركات السيارات في المحافظات تكتفي بالحصول على ترخيص إداري ومن مجلس البلدية وليس من المحافظة لكي تفتح شركة تأجير سيارات دون الحصول على موافقة وزارة النقل لذلك فالوزارة بصدد تسوية أوضاع هذه الشركة وحول شكاوى بعض شركات التأجير المرخصة والتي لديها سيارات من عدم تمكنهم من إضافة سيارات موجودة في المستودعات تنتظر لوحات سيارات جديدة لأن النظام الجديد لم يصدر بعد وهو قيد الإعداد... وحول العقوبات التي سيتضمنها نظام التأجير الجديد للمخالفات التي ترتكبها الشركات أردف إنه سيتضمن بالإضافة إلى الكفالة عقوبة إغلاق المكتب أو إلغاء ترخيص الشركة. ‏

الكفالة مرتفعة ‏
مدير إحدى شركات تأجير السيارات في إدلب أكد أن شركته مع شركة أخرى هما الشركتان الوحيدتان المرخصتان ترخيصاً رسمياً في حين أن باقي الشركات غير مرخصة ومع ذلك لدى مراجعته وزارة النقل لزيادة عدد سيارات الشركة تبين أنه لا يملك موافقة الوزارة ولديه ترخيص إداري من بلدية معرة مصرين وموافقة مديرية النقل بإدلب لذلك يحتاج إلى تسوية وضع شركته. ‏

وأضاف مدير الشركة إن الكفالة الموضوعة والبالغة مليون ليرة سورية مبلغ كبير خاصة أنه يتم تجميده لمدة عام كامل ورأى أنه من الأجدى أن يتم تخفيض مبلغ الكفالة خاصة مع تراجع حركة تأجير السيارات مع تراجع حركة السياحة. ‏

رأي المالية ‏
حاولنا استقصاء رأي وزارة المالية في حجم رسم الإنفاق الاستهلاكي الذي تخسره الخزينة جراء التلاعب بسيارات التأجير واستخدامها لأغراض شخصية من خلال طلبنا لقاء معاون وزير المالية لشؤون الضرائب والرسوم عن طريق المسؤول الإعلامي في الوزارة لكن المعاون رفض استقبالنا. ‏

بحاجة لحل ‏
رغم أن نظام تأجير السيارات الركوب الصغيرة السياحية صدر بقرار في تاريخ 1/3/2011 فإن ملاحظات وشكاوى كثيرة وردت عليه من الشركات وخاصة فيما يتعلق بتجديد مساحة المكتب بـ 35 متراً وشرط تحديد أعمار السيارات بعامين من تاريخ الصنع لكن على ما يبدو فإن لدى وزارة النقل انتقادات أكبر للشركات التي كانت ترخص بناء على قرار من البلديات دون موافقة وزارة النقل وهناك توجه لضبط الشركات والمكاتب الوهمية التي كانت تستفيد من غياب العقوبات وتستخدم السيارات بشكل شخصي وتتهرب من رسم الإنفاق الاستهلاكي ونتمنى أن يعمل النظام الجديد على ضبط الشروط الإضافية التي يطلبها صاحب الشركة من المستأجرين... ‏

يذكر أن وزارة النقل قد أوقفت التراخيص الأولية لمكاتب تأجير السيارات لحين انتهاء اللجنة المشكلة لوضع نظام تأجير جديد من عملها والتي ستأخذ بعين الاعتبار ملاحظات شركات ومكاتب التأجير. ‏

رنا حج إبراهيم

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...