الصحة تؤجل تطبيق تصنيف المستشفيات عاماً آخر

توقعت مصادر صحية مطلعة على مشروع تصنيف وإعادة تسعير المستشفيات السورية أن تكون تسعيرة الوحدة الطبية الجديدة أقل من التسعيرة القديمة، وكشفت المصادر أن التسعيرة للمستشفيات التي ستصنف بالدرجة الثانية ستكون 200 ليرة سورية للوحدة الطبية وهذه التسعيرة أقل من سابقتها والهدف دفع المشافي لمزيد من التقدم وتحسين مستوى خدماتها لتصل الدرجة الأولى وعندها يصبح سعر الوحدة 600 ليرة، ولكن المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه استبعد ذلك فواقع المستشفيات بسورية سيئ وخدماتها مترهلة جداً.
 
كما بيّنت المصادر أن التصنيف الذي تأخر إصداره لشهر أيلول من العام القادم عكس ما كان مرتباً له أي أن يصدر في أيلول القادم يحمل الكثير من التسهيلات المترافقة بتفاصيل مهمة عن ترتيب وتصنيف المشافي والذي عملت عليه لجان متخصصة معتمدة على المواصفات الاعتمادية العربية التي تم اختزلتها من 400 إلى 200 نقطة اعتمدتها وزارة الصحة اليوم لتصنيف المستشفيات السورية وركز نظام الاعتمادية عقب تعديله على أربعة بنود وزعت عليها مائتي نقطة وجاء القرار المرتقب أخيراً حاملا الرقم 65/ت ليقضي بتصنيف المشافي وفق مبادئ الجودة العالمية.
قرار التصنيف صدر بانتظار قرار التسعيرة الجديدة الموجود على طاولة وزير الصحة الجديد بحسب المصدر ذاته الذي توقع عدم صدور التسعيرة الجديدة دون صدور التصنيف الذي أجل للعام القادم.
ويعتمد التصنيف المنتظر تطبيقه في سورية على رعاية المريض أولاً وسلامة وأمان المرضى والعاملين في المستشفى ثانياً، والتنظيم والإدارة ثالثاً، وفي الختام خدمة المجتمع بالبند الرابع. وتوقعت مصادر صحية سورية من القرار الكثير وخاصة أن المستشفيات السورية الخاص والعام منها يعاني نقصاً كبيراً في نظم الجودة والمتابعة والمعايرة للأجهزة ولو أن القرار الذي صدر العام الماضي طبق اليوم ولم يعط سنة إضافية كفرصة لإعادة النظر بالنظم المتبعة والجودة في المستشفيات لصنفت أغلبية المستشفيات بالدرجة الثالثة والرابعة وهي الأخيرة حسب نظام التصنيف المزمع تطبيقه مع بداية أيلول العام القادم، ولكن المصدر ذاته أكد أن القرار مهم ويساهم في رفع مستوى الرعاية الصحية بشكل كبير كمرحلة أولى للوصول إلى نموذج الاعتمادية الكامل.
الجودة ونظم الاعتمادية كلها مقدمات لتطبيق التسعيرة الجديدة والتي تأتي بدعم كبيرة ومطالبة من شركات التأمين الصحي والواقع السوري الصحي اليوم يعني أن البلاد تتجه إلى العيادات الشاملة وتعلن موت العيادات الفردية وتضم الجميع تحت منظومة تأمين صحي من المفترض أن تغطي كل أطياف المجتمع والعاملين في القطاعات العامة والخاصة، ولكن الوزارة اليوم تؤكد عدم الربط المباشر بين التصنيف وتسعيرة الأعمال الطبية بشكل واضح لكن هذا الأمر سيتم في المستقبل بغرض حث المشافي على تطوير خدماتها للحصول على عائد اقتصادي أفضل وبشكل يضمن خدمات كافية لجودة الرعاية الصحية، بحيث تنذر وتغلق المستشفى التي تحوز نقاطا أقل مما يلزم للدرجة الرابعة.
يتوقع المصدر الصحي أن تحوز المشافي الحكومية على علامات أكثر من المشافي الخاصة نظرا لتكامل قواعد الإدارة والتنظيم وخدمة المجتمع وسعة الخدمات التي توفرها، كما يتوقعون أن مجموع المشافي الخاصة التي ستحوز الدرجة الأولى دون الممتازة لن يكون أكثر من عدد أصابع اليد الواحدة في كافة أرجاء البلاد.
وستكون المرحلة التالية استكمال جميع المعايير اللازمة للاعتمادية الشاملة لاسيما أن الخطة الخمسية الحادية عشرة قد لحظت إنشاء هيئة عامة مستقلة لاعتمادية المشافي خلال السنوات القادمة ورصدت لذلك الميزانية اللازمة، والخطوة الرقابية على هذه الجودة ستكون كما العادة عن طريق لجان من مديريات الصحة تكشف وتدقق تطبيق النظام المفترض تطبيقه بعد نحو تسعة أشهر من تاريخ صدور التصنيف، والمهم بالعمل المتوقع إتمامه هو أن تكون المواصفات التي يزعم المستشفى تقديمها مكتوبة وبالتفصيل ومعلنة على بابه، أي إن حق المريض يفترض أن يقرأ على الباب قبل الدخول وكذلك حق العاملين في هذه المستشفى.

جابر بكر

المصدر: الحياة