الغاز تحدد مبيع أسطوانات الغاز بموجب بطاقة العائلة

التخبط الذي تعيشه شركة الغاز يدعو للحيرة والاستغراب والقرارات التي تصدرها بين حين وآخر أكبر دليل على أن هناك عدم تقدير وضعفاً بالنظر في المصلحة العامة، فمنذ مدة ليست ببعيدة كان هناك أزمة غاز واليوم أزمة جديدة للاسطوانات الفارغة وكيفية الحصول عليها تثير تساؤلات عن جدوى تعاميم سرعان ما يتم تجاوزها أو إلغاؤها أو استغلال من بعض العاملين للأمر والنتيجة الخاسر الأكبر المواطن الذي لا حيلة لديه سوى الخضوع للأمر الواقع، رغم إجراءات الحكومة بالتخفيف من معاناة المواطنين، وبين أيدينا تعميم صادر عن فرع دمشق وريفها لتوزيع الغاز وموجه إلى جميع مستودعات التوزيع المباشر لفتح بيع أسطوانات الحديد للمواطنين بموجب البطاقة العائلية العائدة للأعوام 2009 – 2010 – 2011 وبحيث لكل بطاقة عائلية أسطوانة واحدة ويتم ختم البطاقة مع توقيع أمين المستودع على الصفحة الأخيرة وتنظيم جدول حسب النموذج المرفق وإرساله للفرع بشكل يومي مع صورة الصفحة الثانية من البطاقة العائلية التي تبين اسم صاحب البطاقة، أما لباقي الأعوام للبطاقة العائلية فسيتم البيع وفقها لاحقاً وبعد الانتهاء من الأعوام المذكورة والسؤال الذي يتبادر الآن أحد المواطنين غير متزوج وأراد الإقامة وحده لا يسمح له باقتناء أسطوانة غاز؟ وماذا لو كان أحد المواطنين المتزوجين مقيما مع أهله وأراد الإقامة في منزل مستقل ولديه بطاقة عائلية صادرة خلال 2008 ماذا يفعل للحصول على أسطوانة غاز؟ والمفاجأة أننا في فصل الصيف، ولو كان التعميم الصادر عن شركة الغاز في فصل الشتاء يمكن حينها أن نعذر الشركة في إصدارها تعميمها بسبب استخدام معظم المواطنين الغاز للتدفئة وافتعال الأزمة، ولماذا لا تبادر الجهات المعنية باستيراد الكميات اللازمة من أسطوانات الحديد لسد النقص؟
والأمر الآخر الذي لا بد من التوقف عنده تعليمات شركة الغاز بعدم منح أو تجديد الرخصة لمعتمدي توزيع الغاز من القطاع الخاص إلا لمساحة لا تقل عن 30 م2 وفي هذه الحالة فإن عدداً كبيراً من المعتمدين لن يتم تجديد رخصهم وزيادة أعداد العاطلين من العمل، وهذا الأمر يشكل عائقاً أمام الكثيرين ومن يبحث في مدينة دمشق وضواحيها والمناطق المحاذية للعاصمة فلن يجد محلاً بالمساحة المطلوبة لأن قيمته بملايين الليرات واستئجاره لن يساوي قيمة الأسطوانات المستجرة من الشركة والمقدرة 800 – 1000 أسطوانة شهرياً وبحسبة بسيطة نجد أن التسعيرة المحددة للبيع تسمح للمعتمد بربح نحو عشر ليرات وقد تزيد أو تنقص وفي فصل الشتاء لا يتم تزويده بكامل المخصصات نتيجة الضغط في التوزيع، ولو اعتبرنا حصوله على كامل المخصصات فإن أرباحه تصل إلى عشرة آلاف شهرياً وهناك نفقات محل وسطياً ثلاثة آلاف والمتبقي سبعة ولن تسد رمقه ولو حرمناه من تجديد رخصته للشرط الذي ذكرناه فالنتيجة طوابير من العاطلين من العمل.

خالد خالد

المصدر: الوطن