مخالفات بناء لتجار وكتب إحضار بحقهم

رأى بعض العاملين في مجلس مدينة اللاذقية أن الأبنية المخالفة التي شهدتها اللاذقية أسوة بالمحافظات الأخرى لم تنجم عن تقصير الجهات المعنية بل عن جشع بعض التجار واستغلالهم الأزمة لمصلحهتم باعتبار أن شعبة المخالفات التابعة لدائرة البناء قامت بجهود حثيثة لقمع المخالفات مع مراعاة الظروف الراهنة، وهذا ما أكده رئيس دائرة البناء السابق المهندس فيصل حبيب الذي تم إعفاؤه من مهامه بعد أربعة أشهر من تسلمه إياها بموجب القرار رقم 2148 تاريخ 29/5/2011 حيث قال: إن العديد من بؤر المخالفات تركزت في مناطق شهدت أحداث شغب وتم منع الدخول إليها من عناصر الجيش التي كانت تتولى حمايتها، وعرض حبيب في الكتاب رقم 6088 /2ش تاريخ 2/6/2011 الموجه لمحافظ اللاذقية الإجراءات التي قامت بها شعبة مخالفات البناء لقمع المخالفات وشرح فيه أنه في بداية استلامه مهامه كانت المخالفات مضبوطة في كل أنحاء المدينة ومصير أي مخالفة الهدم الفوري وتطبيق أحكام المرسوم 59 بإحالة المخالف إلى القضاء وتحقيق غرامة مالية، لكن مع بداية أحداث الشغب استغل بعض تجار البناء الظرف لتشييد المخالفات ولدى طلب المؤازرة من قسم شرطة مجلس المدينة كانت المؤازرة تأتي ضعيفة في ظل هذه الظروف، وتم إصدار العديد من كتب الإحضار بحق تجار مخالفين إلا أنه لم يتم إحضار أي منهم ما دعاهم للاستمرار بتشييد المخالفات، كما صودرت جبالات ومضخات لكن أصحابها قاموا بفك احتباسها عن طريق القضاء دون العودة لدائرة البناء لسؤالنا إن تم تحقيق الغرامة المالية عليها، وخاطبنا جهات رسمية وغير رسمية بعدم بيع مواد البناء إلا بموجب رخصة نظامية صادرة عن مجلس المدينة، وطلبنا من دوريات المرور وأقسام الشرطة مصادرة السيارات التي تنقل مواد البناء لمناطق المخالفات، وفور عودة الهدوء إلى المحافظة عادت عناصر شعبة المخالفات لقمع المخالفات وفق ضبوط أصولية وتم إحالة المخالفين إلى القضاء، لكننا صادفنا حالات تعذر في معظم المناطق لجهة عودة الناس للتظاهر ومحاولة النيل من عناصر المراقبة وهذا مثبت في ضبوط شرطة أصولية آخرها بتاريخ 24 أيار، وبلغ عدد الضبوط المنظمة وقرارات الهدم الفورية 270 ضبطاً بعضها يتضمن كتلة طوابق، وعدد المخالفات التي تم هدمها 53، و16 ضبط تشميع، و8 ضبوط مصادرة لجبالات آلية ونصف آلية ومضخات بيتونية وسيارات نقل.

ريمه راعي

المصدر: الوطن