مصر: محاكمة مبارك ونجليه في 3 آب

قررت السلطات القضائية في مصر بدء محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال الفار حسين سالم، في 3 آب (أغسطس) المقبل في تهم «قتل المتظاهرين والفساد واستغلال النفوذ»، لكنها لم تحدد مكان إجراء المحاكمة، بانتظار مشاورات مع وزارات الدفاع والعدل والداخلية.

وأحال رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار السيد عبدالعزيز عمر القضية على محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت بدل المستشار عادل عبدالسلام جمعة الذي يطالب ناشطون بتنحيته عن محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وكبار مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين بعدما كشفت وثائق تسربت من جهاز أمن الدولة المنحل «تنسيقاً مع الجهاز» للأحكام التي كان يصدرها جمعة.

غير أن المحكمة بررت الخطوة بـ «اعتذار القاضي جمعة عن عدم النظر في القضايا المتهم فيها الرئيس السابق وآخرين، لانشغال الدائرة بقضايا أخرى». كما حظرت تصوير جلسات المحاكمة لـ «صون حقوق المتهمين وعدم الإخلال بهيبة ومقام القضاة ورجال النيابة»، في خطوة قد تثير غضب المعارضة التي طالبت بعلنية المحاكمة.

وكانت إحالة النائب العام القضية على رئيس محكمة استئناف القاهرة أثارت انتقادات هي الأخرى، بسبب صلة القرابة التي تربطه بمبارك.

وكشف مصدر قضائي في محكمة استئناف القاهرة أن «كل الاحتمالات مفتوحة» في ما يخص مكان المحاكمة، «سواء في القاهرة أو خارجها، بحسب الظروف الأمنية».

ودعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس مصر إلى ضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة عند محاكمة مبارك. وقالت للصحافيين: «نريد بطبيعة الحال أن نرى سيادة القانون... ومحاكمة مبارك أو عدم محاكمته أمر يخص المصريين». وأضافت: «نريد أن تُتبع العمليات والإجراءات القانونية الواجبة على الوجه الصحيح في محاكمة أي شخص، خصوصاً في محاكمة مثيرة للانفعالات إلى حد بعيد كما ستكون هذه المحاكمة بالتأكيد».

وأعربت كلينتون عن قلقها على حرية الصحافة في مصر، بعدما استجوب القضاء العسكري ثلاثة صحافيين وثلاثة قضاة أول من أمس. وقالت: «نحن قلقون من المعلومات التي تتحدث عن محاولات لقمع الصحافيين والمدونين والقضاة وأشخاص آخرين... هذه الأساليب لا تسير في الاتجاه الذي أراده المصريون عندما احتشدوا في ميدان التحرير».

وكالات