القرصنة البحرية تكلف العالم 12 بليون دولار سنوياً

أعلن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية أندرو شابيرو أن الولايات المتحدة تبنّت أسلوباً متعدد الأوجه للتصدي لمشكلة القرصنة البحرية «الهامة والملحّة» التي تشكل تحدياً متزايداً ينطوي على مضاعفات عالمية. وأضاف في كلمة له في «المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية»: «إننا نعيش في عصر ذي سلاسل معقّدة للإمداد والتموين، إذ تعتمد الشعوب والدول في أنحاء العالم على خطوط الشحن البحري الآمنة التي يعوّل عليها في نقل الغذاء والطاقة والدواء والسلع والبضائع الاستهلاكية الأساسية». وتابع ان «تعريض واحد من أكثر خطوط الشحن البحري العالمية نشاطاً وحركة أمام القرن الأفريقي لخطر القرصنة يتسبب في مضاعفات وعواقب إستراتيجية دولية على نطاق واسع».

وأفاد تقرير لمؤسسة «مستقبل أرض واحدة» بأن القرصنة البحرية تكلّف العالم ما يراوح بين سبعة بلايين و12 بليون دولار سنوياً. وبنت المؤسسة تقديراتها على أساس إضافة ما يتم دفعه من فديات، إلى تكاليف رسوم التأمين المتزايدة وإعادة توجيه رحلات السفن والتجهيزات الأمنية والقوات البحرية المجنّدة لمكافحة القرصنة ومحاكمات القراصنة.

وأوضح شابيرو إن القراصنة العاملين من الموانئ الصومالية حصلوا على ما بين 75 مليون و85 مليون دولار دفعت لهم كفديات منذ كانون الثاني (يناير) العام الماضي. وشدد أنه من واجب المجتمع الدولي أن يجد سبيلاً لإغلاق هذه المؤسسة الإجرامية المتضخّمة التي تجعل من القرصنة مهنة مربحة متنامية، لا سيما بالنسبة لمنطقة القرن الأفريقي التي تعاني الفقر.

وكان تقرير أصدرته الأمم المتحدة في كانون الثاني (يناير) الماضي أفاد بأن «اقتصاد الصومال الذي تغذيه القرصنة بدأ يطغى تدريجاً على الاقتصاد التقليدي، نتيجة لانعدام الاستثمارات التي تخلق فرص عمل محلية». ووصف فشل الدولة في الصومال بأنه «السبب الأساس للقرصنة»، وأكد أنه «لا يمكن حل المشكلة كلياً بالحراسات البحرية والحظر فقط». وتابع إن «القرصنة في البحار لن تنتهي ما لم يتم التوافق السياسي والانتعاش الاقتصادي على أرض الصومال، وما لم تصبح الحكومة المحلية قادرة ومستعدة لفرض القانون والنظام في البرّ والبحر».

وتعمل الولايات المتحدة وغيرها من أعضاء المجتمع الدولي للمساعدة في إقامة حكم رشيد في البلاد وإحلال الأمن وإنعاش الاقتصاد وتوفير وسائل المعيشة للمواطنين. واستعرض شابيرو سبلاً حددتها الولايات المتحدة لمكافحة القرصنة في المدى القريب تتركز في أربعة مجالات رئيسية، هي السعي في سبيل إيجاد آليات إضافية لمحاكمة القراصنة والاستهداف الناشط الفعلي لأولئك الذين ينظّمون ويخططون لعمليات القرصنة، وتوسيع العمليات العسكرية التي من شأنها أن لا تشكل مخاطر أو تفرض أعباء على القوات المسلحة، وتكثيف الجهود الرامية إلى تشجيع صناعة الشحن البحري على استخدام أفضل الممارسات الإدارية.

وشدد شابيرو على أهمية تطبيق هذه التدابير ضد القرصنة فوراً، وقال إن المشكلة تزداد سوءاً بسرعة. ولفت إلى أن «العام الماضي شهد أكبر عدد على الإطلاق في هجمات القرصنة الناجحة واحتجاز الرهائن، ويبدو أن العام الجاري سيشهد زيادة». وأضاف إن نحو 600 بحار من مختلف أنحاء العالم لا يزالون محتجزين رهائن، وأمضى بعضهم في الاحتجاز ستة شهور.

المصدر: نشرة واشنطن