الجيش المصري يتنازل عن سلطاته التشريعية للبرلمان

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الإعلان الدستوري في مؤتمر صحافي، وألقى بيان الإعلان اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في مؤتمر صحافي أمس .

وأشار شاهين في بداية المؤتمر إلى الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في يوم 13 فبراير الماضي وتضمن حل مجلسي الشعب والشورى وتعطيل الدستور والمراسيم بقوانين واستمرار الجيش في إدارة البلاد لمدة 6 أشهر أو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مؤكداً أن الانتخابات الرئاسية ستجرى “بعد شهرين أو شهرين” من انتخابات مجلس الشعب، وأوضح أن انتخابات مجلسي الشعب والشورى ستجريان “في نفس الوقت” في سبتمبر/ أيلول المقبل .

أضاف أنه في إطار ذلك الإعلان الدستوري تم تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد التي كانت مثار جدل، ومنها شروط انتخاب رئيس الجمهورية وروافد اختيار الرئيس وهي المادة 76 والمادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي والمادة 93 الخاصة بالفصل في عضوية مجلس الشعب والمادة 179 التي أهدرت الحقوق والحريات .

وتابع شاهين “ورغم الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية إلا أن المشير طنطاوي أصر على إجراء الاستفتاء ورأينا النتيجة المبهرة وتوافد الشعب المصري في انتخابات حرة ونزيهة، وقال إن الإعلان الدستوري يسمى في دول أخرى مبادئ فوق الدستورية التي تكون في بداية أي دستور جديد وهي التربة التي تنبت فيها القواعد الدستورية الخاصة بشكل الدولة ونظامها القانوني وهل هو نظام برلماني أم رئاسي .

وشدد شاهين على أن الإعلان الدستوري أكد على سيادة القانون وتعديلات قانون الأحزاب واستقلال القضاء باعتبار كل هذه المبادئ المقومات الرئيسية في أي دستور .

وتلا شاهين بيان الإعلان الدستوري قائلا “في هذا الإطار وفي ضوء نتيجة الاستفتاء وبالتعاون مع رجال القضاء وأساتذة الفقه الدستوري في جميع الجامعات، وبعد الاطلاع على الإعلان الدستوري ونتيجة الاستفتاء على التعديلات وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى في 23 مارس/ آذار بإصدار إعلان دستوري، فقد تضمن الإعلان الدستوري 62 مادة بالإضافة إلى مادة الإصدار أو النشر .

واستطرد تتعلق المواد الأربع الأولى بكل ما هو متعلق بالدولة، وتنص على أن مصر جمهورية نظامها ديمقراطي، وجزء من نسيج الأمة العربية، وأن الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية اللغة الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع، كما نصت على أن الشعب مصدر السلطات وأن تكوين الأحزاب لا يكون على أساس ديني ونصت بقية المواد على المقومات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .

ونص الإعلان أيضاً على أن الملكية العامة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها وتضمن باب الحقوق والحريات أن المواطنين أمام القانون سواء ولا يوجد أي مواطن يتم اعتقاله أو حجزه إلا طبقا للقانون وأن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية الرأي والصحافة، والمواطنون لهم حق الاقتناع الخاص طبقا للقانون، كما أن إنشاء الضرائب وتعديلها لا يكون إلا بالقانون وأن العقوبة شخصية والمتهم بريء حتى تثبت إدانته والتقاضي وحق الدفاع مكفول .

ووضع الإعلان الدستوري شروط الترشح للرئاسة طبقا لما جاء بمواد التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها ونص على الإشراف القضائي الكامل ومدة الرئاسة 4 سنوات لا تجدد سوى مرة واحدة كما أن الرئيس ملزم بتعيين نائب خلال 60 يوماً، وأكد على أن نسبة 50% عمال وفلاحين لا تزال كما هي، فضلا عن كوتة المرأة كما هي أيضاً .

ولفت شاهين إلى أنه تم تقليص سلطات مجلس الشورى حيث أصبح له سلطات محدودة جداً، ونص الإعلان على إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى في خلال 6 أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء

ونظم الإعلان الدستوري عمل السلطة القضائية وتتضمن المحكمة الدستوري العليا ومجلس الدولة وباقي السلطات القضائية، كما نظم صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني والشرطة . وأشار إلى أن اختصاصات المجلس الأعلى تتمثل في اختصاص التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة وتعيين أعضاء مجلسي الشعب والشورى ودعوة المجلس للانعقاد وتمثيل الدولة في الداخل والخارج وإبرام المعاهدات وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والموظفين بالحكومة كما يشترك مجلس الوزراء مع المجلس الأعلى في رسم القوانين .

ونص الإعلان على أن حالة الطوارئ تعلن لمدة 6 أشهر لا يجوز تجديدها سوى بموافقة مجلس الشعب وتجدد مرة واحد ثم بعد ذلك تعرض على الشعب للاستفتاء .

تناول الإعلان كذلك إجراءات إعداد دستور جديد للبلاد بعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى، حيث يتم انتخاب جمعية تأسيسية من البرلمان لوضع الدستور الجديد .

وأكد شاهين أن المجلس العسكري يستمر في مباشرة اختصاصاته إلى حين انتخاب مجلس شعب وشورى تنقل إليه اختصاصات التشريع وإقرار الميزانية وبعد انتخاب رئيس الجمهورية يتولى باقي الاختصاصات، ونص الإعلان في نهايته على أن كل القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة تعتبر سارية . كما أكد شاهين أن الإعلان الدستوري شدد على إلغاء الرقابة على الصحف وإطلاق حرية وسائل الإعلام، أضاف أن الدستور الجديد قد يتم إقراره قبل انتخابات الرئاسة وأن سبب التأخير في إصدار الإعلان كان لعرض المواد على فقهاء القانون حتى يتوافق مع كل طوائف الشعب .

أحمد رمضان

المصدر: الخليج