تأسيس شركة تأمين صحي تساهم في رأسمالها جهات حكومية حصراً
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس قبل قبول الرئيس بشار الأسد استقالة الحكومة، مشروع القانون الخاص بعمل المؤسسة العامة للإسكان وإنهاء العمل بالقرار الجمهوري رقم 683 لعام 1961، ويهدف المشروع إلى تفعيل دور المؤسسة وتوحيد المرجعية القانونية الناظمة لها وتوفير مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج على صعيد السكن الاقتصادي والاجتماعي وبناء مدن وضواح جديدة.
كما أقر المجلس مشروع قانون يقضي بإعفاء الفلاحين في جميع المحافظات من الغرامات المترتبة على رسوم الري الواجبة عليهم من عام 1997 ولغاية عام 2000 إذا قاموا بتسديدها خلال مدة عام من صدوره وكذلك إعفاء فلاحي محافظة الحسكة المستفيدين من مياه بعض شبكات وأقنية الري من المبالغ المترتبة عليهم لقاء رسم الري الدائم عدا رسم الري الشتوي من عام 1997 ولغاية عام 2000.
وأقر المجلس بناء على اقتراح وزارة المالية مشروع قانون يقضي بتأسيس شركة تأمين صحي باسم شركة شام للتأمين الصحي تساهم في رأسمالها جهات حكومية حصراً ومشروع قانون يقضي بتشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي.
وبحث المجلس مذكرة اللجنة المكلفة بوضع آلية التعليمات اللازمة التي تجيز تثبيت المتعاقدين على الشواغر المتوافرة لدى الجهات العامة وقرر تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع الضوابط والنواظم لتسوية أوضاع هؤلاء المتعاقدين.
ووافق المجلس بناء على اقتراح وزارة التربية على نقل المتزوجات المعينات بموجب المسابقات التي تجريها الوزارة إلى مكان عمل أزواجهن عند توافر الشواغر اللازمة.
تشرين
إضافة تعليق جديد