ارتفاع أسعار القمح المستورد والعقارات لا تزال في سباتها
ارتفاع الأسعار متواصل وهو أحد أهم تداعيات أزمة الغذاء العالمية التي بدأت فصولها بل إنها وصلت إلى مرحلة الحدة وفقاً لآخر تقرير لمنظمة الزراعة والأغذية الدولية «الفاو» والتي أكدت أن شهر شباط الماضي كان الأعلى في ارتفاع الأسعار على الإطلاق. وتواصل الفاو والبنك الدولي تحذيراتهما وطرح وجهة نظرهما التي ترى أنه إذ أخذ بها فإن من شأنها خفض حدة الأزمة والتقليل من آثارها ويتمثل ذلك بمنع فرض القيود على تصدير المواد الغذائية كي لا يزيد الطلب على المواد بشكل كبير في ظل تناقص الكميات المنتجة من الأقماح والذرة والشعير والصويا والأرز، أما واقع أسواق الحبوب العالمية فيؤكد وجود اختلال كبير بين العرض والطلب وبدء عمليات المضاربة التي وجدت بيئة خصبة في محدودية الكميات المنتجة والمعروضة للبيع قياساً بحجم الاستهلاك العالمي.. ويرى المراقبون ان ارتفاع أسعار الأقماح خاصة، من شأنه أن يفرض أعباءً ومهام جديدة على الحكومات الوطنية تتمثل بزيادة المبالغ المخصصة لدعم رغيف الخبز ولكل المواد الغذائية بهدف الحفاظ على مستوى معيشي مقبول للطبقات الأقل دخلاً.. لكن الأزمة أدت إلى انتقال 44 مليون انسان إلى قائمة الجياع في العالم ليصل إجمالي الجياع إلى نحو مليار و/50/ مليون جائع...
.. وأوروبا أيضاً
لم تسلم دول أوروبا الغنية وذات الإمكانات المادية الكبيرة والتي تتميز باقتصادات قوية وبمظلات حماية اجتماعية واسعة من آثار الأزمة؛ فقد بلغ معدل التضخم 2,7% خلال شباط الماضي وكان قبل عام 1.7% أما في الدول الأقل غنىً فكانت نسبة الغلاء أكبر فوصلت في استونيا إلى 5,1% وفي اليونان 4,9%.
نظام جديد
عادت الدعوات التي كانت تطالب بتركيز الجهود نحو الاستثمار في الزراعة للظهور مجدداً لان الزراعة وحدها كفيلة بتوفير كامل الاحتياجات الغذائية لكل سكان الكوكب. وهناك من يشير إلى أن 20% من المساحات القابلة للزراعة لم تستثمر بعد في الدول النامية.. وهي بحاجة للمال كي يتم استصلاح التربة وتوفير مياه الري لها من خلال بناء السدود وقنوات الري وانجاز بحوث علمية تفضي إلى استنباط أصناف من البذار قادرة على التأقلم مع المتغيرات المناخية، وتحديث وسائل الإنتاج والعمل وهذا الأمر يتطلب تغييراً جوهرياً يفترض ان يعيد نظام الحماية للمنتجات الزراعية الوطنية وتشجيع السكان للعودة للزراعة وبالتالي إحداث تغييرات في أنظمة وآلية عمل منظمة التجارة العالمية.
الأعلاف
محلياً ارتفعت أسعار القمح المستورد 
بمقدار ألفي ليرة للطن الواحد كنتيجة أولية لأزمة الغذاء العالمية. أما مواد الذرة والصويا والشعير فلم يطرأ ارتفاع جديد على أسعارها لأنها على ما يبدو قد حققت ما فيه الكفاية من ارتفاع الأسعار خلال الأسابيع والأشهر الماضية وكانت نسبة ارتفاع أسعارها خلال عام واحد بين 25-30% ما شكل عبئاً كبيراً على المربين.. أما الضريبة على الأعلاف المستوردة ذرة- شعير- صويا فمازال العمل سارياً بها.. وكأن الجهات المعنية بفرضها وإلغائها لم تسمع بعد بأزمة الغذاء العالمية.. وكأن المربين أيضاً يحصلون على أرباح كبيرة جراء عملهم في هذه المهنة وبإمكانهم التنازل على جزء يسير من أرباحهم.
الركود
الركود يلف سوق العقارات إضافة الى انخفاض الطلب على المواد الغذائية والالبسة والكماليات..«برادات- تلفزيون..الخ» كما أن البطالة في قطاع البناء والتشييد إلى ازدياد بسبب المصاعب الكبيرة التي يعيشها هذا القطاع لأن ما هو مشيد كبير ومازال بانتظار الزبائن.. فقطاع العقارات موظف به عشرات المليارات من الليرات ان لم يكن مئات المليارات.. كما أن هذا القطاع يعمل به حوالي مليون عامل من إجمالي القوة العاملة السورية المقدرة بثمانية ملايين عامل.
الأغذية
وضمن الظروف الحالية فإن مهن الوجبات السريعة والسندويش والأطعمة الشعبية ومحلات بيع الخضر والفواكه والسوبر ماركت تعد الأفضل حالاً بالنسبة للمهن الحرة لانه مهما كانت الظروف فإن هذه القطاعات توفر الغذاء للناس ووضعها مقبول وجيد وفقاً للمنطقة التي يوجد فيها المحل.. وفي هذا السياق يمكن أن يشار أيضاً إلى مهن الحلاقة الرجالية والنسائية والماكياجات والعطورات التي لا غنى للإنسان عنها وكذلك المنظفات.. أما المفروشات والسلع المعمرة فقد عمد العاملون في محلات العرض إلى اتباع أسلوب البيع بالتقسيط بهدف ترويج مالديهم من بضائع.
محمد الرفاعي
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد