إعادة نظر في رسوم الملح

طلبت غرفة صناعة دمشق وريفها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة اعادة النظر بقراريها 1732- 1925 الخاصين بالضريبة المفروضة على الملح لما لهما من انعكاسات سيئة على التصدير سيضطر معها العديد من المصانع إلى الاغلاق وتسريح العاملين فيها. وجاء قرار الغرفة مستنداً إلى الاستدعاء المقدم من منشآت تكرير وطحن الملح في سورية المطالب بإلغاء الضريبة المفروضة على الملح الخام حصراً حيث ان القرار 1732 قد ميز بين ملح الطعام والملح الخام وما يتوجب على كل منهما من رسوم في حين أن القرار 1925 قد وضع ملح الطعام والخام في سوية واحدة وعاملهما على أساس انهما مادة واحدة علماً بأن مادة ملح الطعام تستورد من بعض الدول وتطرح في الأسواق مباشرة وأن مادة الملح الخام تدخل إلى المعامل وتكرر ومن ثم تصنع وتضاف إليها مادة اليود.

المصدر: البعث