الموافقة على دمج الاسمنت وعمران في شركة قابضة
وافق المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء من حيث المبدأ على الاقتراح الذي قدمته وزارة الصناعة ووافقت عليه اللجنة الاقتصادية بدمج مؤسسة عمران بكامل موجوداتها ومراكزها والعاملين فيها مع المؤسسة العامة للإسمنت في إطار الشركة القابضة المزمع إحداثها في هذا المجال.
كما تضمن القرار الموافقة على المقترحات الأخرى وهي السماح للمعامل المنتجة لمادة الإسمنت بالبيع المباشر إضافة إلى توزيعه عن طريق مؤسسة عمران ومن خلال البيع عن طريق موزعين وبإعطاء نسب حسم تتناسب مع الكميات المستجرة ضمن أسس تعتمد من قبل مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسمنت ويوافق عليها من وزارة الصناعة, وكذلك الموافقة للمؤسسة العامة للإسمنت بالتعاقد المباشر مع شركات متخصصة أو مستثمرين مؤهلين من أجل تطوير الخطوط الإنتاجية للشركات التابعة لها وتحويلها لاستخدام مادة الكوك والبتروكوك بدلاً من الفيول بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة, إضافة إلى تعديل نسب الاهتلاك على الآلات والمعدات في معامل الإسمنت لتصبح 5% بدلاً من 7% سنوياً كما تضمن القرار الموافقة على اعتبار المؤسسة وحدة متكاملة في مجال إعداد البيان الضريبي الموحد وتسديد ضريبة دخل الأرباح.
وتأتي هذه الموافقات من أجل زيادة إيرادات مؤسسة الإسمنت التي تحققها عن طريق البيع المباشر لمنتجاتها حيث تحصل مؤسسة عمران على عمولة مقدارها 700 ليرة نتيجة لبيعها الطن الواحد المعبأ للمواطنين, وكذلك تسهيل الخطوات التي تقوم بها في سبيل تحديث خطوطها الإنتاجية أو إنشاء خطوط حديثة, حيث تجري المؤسسة حالياً مفاوضات مع عدة شركات لتطوير معمل الرستن, أما فيما يخص تعديل نسب الاهتلاك فتهدف إلى تخفيض مخصصات الاهتلاك السنوية التي تحولها المؤسسة إلى وزارة المالية وبموجب هذا القرار فقد تم رفع عمر معامل مؤسسة الإسمنت من 15 عاماً إلى 20 عام.
أما قرار اعتبار المؤسسة وحدة متكاملة في مجال إعداد البيان الضريبي فيهدف إلى تخفيض الأعباء الضريبية على المؤسسة عندما تعامل كوحدة واحدة حيث يوجد فيها بعض الشركات الخاسرة مثل معامل الاترنيت والبورسلان.
باسم المحمد
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد