غاز شرق المتوسط: بُعد جديد للصراع العربي - الاسرائيلي

أدت اكتشافات الغاز في شرق البحر الابيض المتوسط، واللغط المصاحب لها، إن بالشروط الاسرائيلية المجحفة حول تطوير حقل «غزة مارين» في المياه الفلسطينية، المصرّة على ان يصل الغاز اولاً الى مدينة عسقلان ومن ثم الى غزة، بحيث تستطيع اسرائيل ان تستقطع الكمية التي تطلبها وبالاسعار التي تحددها، أو بوقف مرور الغاز او السماح به بحسب اولوياتها السياسية المرحلية، ادت هذه الشروط الى ان تجمد الشركة المطورة للحقل «بي جي» البريطانية وشركاؤها «صندوق الاستثمار الفلسطيني» و «شركة اتحاد المقاولين» (السي سي سي)، العمل في الحقل الذي اكتشف عام 2000 على بعد نحو 25 كيلومتراً عن ساحل غزة وتقدر احتياطاته بنحو 64 تريليون قدم مكعبة من الغاز. وكان من المزمع ان يوفر غاز هذا الحقل الوقود لمحطة كهرباء غزة، بدلاً من استيراده من اسرائيل.

تصاعدت الخلافات مع الاكتشافات الضخمة التي حققها كونسورتيوم بقيادة شركة «نوبل انرجي» الاميركية وشركات اسرائيلية لحقل «تامار» في كانون الثاني (يناير) 2009، الذي يبعد 90 كيلومتراً عن ساحل حيفا وتقدر احتياطاته بنحو 8,4 تريليون قدم مكعبة. ويتكون الحقل من ثلاث تركيبات جيولوجية، يقع الرئيس منها على بعد نحو 35 كيلومتراً جنوب المياه اللبنانية ويجرى تطويره حالياً. ويبلغ عمق الآبار نحو 5500 قدم ( 1677 متراً) في المياه، وما مجموعه 16,076 قدم من المياه وأعماق الارض تحتها. وتعاقد الكونسورتيوم مع شركة الكهرباء الاسرائيلية لتزويدها بنحو 2,7 بليون قدم مكعبة من الغاز سنوياً لمدة 15 سنة ابتداء من نهاية عام 2012. وتبلغ القيمة الاجمالية للعقد نحو 10 بلايين دولار. كما يحتوي حقل «تامار» على تركيبين صغيرين يمتدان في المياه اللبنانية.

وفي اوائل حزيران (يونيو) 2010، عثر كونسورتيوم بقيادة «نوبل انرجي» وشركة «ديريك» الاسرائيلية على حقل «ليفايثان» تجاه المياه القبرصية وقريباً من المياه اللبنانية، ويبعد الحقل نحو 80 ميلاً عن ميناء حيفا. وتقدر احتياطات «ليفايثان» بـ16 تريليون قدم مكعبة.

ويذكر ان اكتشافات الغاز بدأت تأخذ مداها الحالي في المياه الاسرائيلية بعد أربعة عقود من الاخفاقات في العثور على مصادر هيدروكربونية في اليابسة، حيث لم يتم تحقيق اكتشاف تجاري بترولي واحد. وكان السبب في هذه الاخفاقات الاعتماد على شركات النفط المحلية ذات الخبرة المحدودة في الاستكشاف، وابتعاد الشركات النفطية العالمية خوفاً من المقاطعة العربية.

لكن تغيرت الصورة مع عقد التسعينات، فنتيجة للاكتشافات الضخمة في المياه المصرية بدأت الشركات النفطية حملة استكشاف في شرق البحر الابيض. وعلى رغم الأعماق القياسية للحفر في بعض الاحيان، ساعدت التقنية الحديثة على التعامل مع هذه الاعماق القياسية. كما ان الشركات النفطية الدولية استفادت من اتفاق «كامب ديفيد» فاستطاعت العمل في اسرائيل ومصر في الوقت ذاته من دون الخوف من آثار المقاطعة العربية.

ان اكتشاف حقلي «تامار» و «ليفايثان» في السنتين الاخيرتين، يغير ميزان الطاقة الاسرائيلي الحالي، حيث تعتمد اسرائيل في شكل كامل على استيراد كل موارد الطاقة، من نفط وغاز طبيعي، اضافة الى الفحم الحجري الذي تستورده وتستخدمه في شكل كبير جداً في توليد الكهرباء. ومن ثم سيتم استبداله بالغاز الطبيعي.

هناك الكثير من الضبابية التي لا تزال تغلف الحقائق عن الغاز الاسرائيلي. فهناك اولاً موضوع مواقع الحقول الشمالية، واحتمال امتدادها الى المياه اللبنانية. والمشكلة هنا تكمن في ان الحدود البحرية غير مرسمة او متفق عليها مسبقاً. ففي حقل «تامار» مثلاً، نجد ان التركيب الرئيس يبعد نحو 35 ميلاً جنوب المياه اللبنانية، بينما يمتد تركيبان صغيران في المياه اللبنانية. كما ان خرائط بعض الحقول في المياه الجنوبية تدل على إمكان ان تمتد الى المياه الفلسطينية. كذلك، فإن عمليات الحفر والتنقيب لا تزال في مراحلها الاولى، بخاصة في حقل «ليفايثان». لذا من غير الممكن اعطاء تقدير واضح عن حجم الاحتياط، وهل هو الاحتياط المؤكد، ام التقديري، وكم تبلغ نسبة الانتاجية من الحقل؟ ومن الملاحظ ايضاً شح المعلومات المعلنة حول نوعية الغاز، فهل يحتوي على نسبة عالية من السوائل ام لا، وهذا العامل، كما هو معروف، مهم جداً لاقتصادات المشروع.

كما تتميز المعلومات بظاهرة مهمة ومتوقعة، هي التفاؤل المفرط لشركات الاستكشاف المحلية، وأسلوبها في تقدير الاحتياط، مقارنة ببيانات الشركات الدولية المتحفظة. فالشركات المحلية تتفادى ذكر ارقام الاحتياط المؤكد، او نسبة الانتاجية من الاحتياط المكتشف.

لكن اضافت هذه الاكتشافات بعداً جديداً للصراع العربي - الاسرائيلي لم يكن موجوداً سابقاً، وهي حقيقة لا يمكن تفاديها من الآن فصاعداً. وهذا البعد الجيوسياسي لا ينحصر في الخلاف الاسرائيلي - الفلسطيني او الاسرائيلي - اللبناني، كما هو الوضع الآن، بل سيشمل تدريجاً عدداً آخر من الدول العربية، خصوصاً تلك المصدرة للغاز الطبيعي، وبخاصة في حال عزم اسرائيل على التصدير الى الاسواق الاوروبية. كما بدأت الاتصالات الاولية فعلاً في هذا المجال، مع توفير مصدر آخر للغاز لأوروبا المتعطشة له يطل على البحر الابيض المتوسط مباشرة، من دون مرور الانابيب عبر دول متعددة، بل عبر تصديره كغاز مسيّل.

ان الخلافات الحالية قديمة بعض الشيء، لكن الجديد في الامر الآن، هو المنافسة على اسواق الغاز.

وليد خدوري

المصدر: الحياة