تونس: إعلان حالة الطوارئ وزين العابدين بن علي يقيل الحكومة ويحل البرلمان

أعلنت السلطات التونسية حالة الطوارئ في البلاد، وذلك حسبما ورد في التليفزيون التونسي. جاء ذلك عقب قرار الرئيس زين العابدين بن علي اقالة الحكومة وتكليف محمد الغنوشي كرئيس لحكومة تصريف أعمال، وحل البرلمان وإعلان انتخابات مبكرة.
وقال التليفزيون التونسي "ان حالة الطوارئ تعني ان اي تجمع يزيد عن 3 اشخاص ممنوع، وان قوات الأمن ستستخدم السلاح ضد المشتبهين الذين لا يتوقفون عندما يطلب منهم ذلك، وان حظر التجول سيفرض بين الخامسة من مساء اليوم وحتى السابعة ولأجل غير مسمى".

في غضون ذلك، فرقت الشرطة التونسية مظاهرة شارك فيها الالاف مرددين هتافات مطالبة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بالتنحي.

واطلقت الشرطة الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين الذين فروا في المناطق المحيطة بوزارة الداخلية.

كما أن حجم المظاهرات غير مسبوق منذ وصول بن علي إلى السلطة قبل 23 عاما.

وأضاف قائلا إن ما بين 6 و 7 آلاف شخص احتشدوا خارج مقر وزارة الداخلية ورددوا شعارات مطالبة برحيل بن علي.

وتابع أن المتظاهرين اعتبروا أن تونس لا يمكن أن تحصل على الديمقراطية الحقيقية طالما أن بن علي بقي في السلطة.

ودعت نقابات العمال التونسييين إلى تنظيم إضراب عام اليوم الجمعة.

وتقول منظمات حقوق الإنسان إن أكثر من 60 شخصا قتلوا خلال أسابيع من الاضطرابات الاجتماعية التي شهدها البلد.

وفتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين الذين كانوا يحتجون ضد الفساد والبطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقررت شركة توماس كوك البريطانية المتخصصة في تنظيم رحلات جماعية سحب جميع المصطافين التابعين لها في تونس.

وقال ناطق باسم الشركة إن ست طائرات خاصة وضعت رهن إشارة زبائنها هناك بهدف إعادتهم إلى بريطانيا.

وأضافت الشركة أن لها نحو 1800 مصطاف في تونس.

ويُذكر أن السياحة تشكل نشاطا أساسيا في الاقتصاد التونسي ومصدرا مهما لتوفير فرص الشغل.

وتدفقت حشود من الناس إلى الشوارع في تونس في أعقاب الخطاب المتلفز الذي ألقاه الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، والذي أعلن فيه عدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2014.

وهدف خطاب بن علي إلى إنهاء الاضطرابات الاجتماعية التي تواصلت لمدة شهر على خلفية المشكلات الاقتصادية ومحدودية الحريات المدنية.

وأمر بن علي الذي تولى الرئاسة منذ عام 1987 بتخفيض أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية.

ووعد بن علي بمجتمع ديمقراطي أكثر في تونس.

وقال بن علي إنه أمر قوات الأمن بالتوقف عن استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.

وعقب الخطاب، انسحبت قوات الامن من وسط العاصمة التونسية حسبما افادت الانباء الواردة من هناك. وبدأت المدينة تستعيد حركتها المعتادة مع اعادة فتح المتاجر والمقاهي واستئناف حركة سير السيارات.

ورحبت المعارضة التونسية بحذر بإعلان بن على أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية أخرى في انتخابات عام الفين واربعة عشر.

فقد رحب زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تونس نجيب الشابي يوم الخميس بما وصفه بقرار غير متوقع من جانب الرئيس زين العابدين بن علي بعدم خوض انتخابات الرئاسة القادمة في 2014 وباتخاذه إجراءات لتخفيف التوتر في البلاد.

وقال الشابي مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي لوكالة رويترز إن هذا "الخطاب ينطوي على أهمية سياسية وينسجم مع آمال المجتمع المدني والمعارضة".

وأضاف أن هذا ما تطالب به المعارضة منذ فترة طويلة وأن تعهد الرئيس بعدم خوض الانتخابات أمر طيب للغاية.

لكنه قال ان ما يتبقى هو كيفية تنفيذ ذلك ودعا الى تشكيل حكومة ائتلافية، موضحا أن السياسة الجديدة التي تضمنها الخطاب جيدة وان المعارضة تنتظر التفاصيل.

وتقول منظمات حقوق الإنسان إن اكثر من ستين شخصا قد قتلوا برصاص قوات الأمن خلال الشهر الماضي فيما تقول الحكومة التونسية إن العدد أقل.
وكان بن علي قد وجه خطابا الخميس إلى الشعب التونسي أكد فيه أنه ملتزم بتعهده لدى توليه الحكم في عام 1987 بأنه "لا رئاسة مدى الحياة"، مشددا على "عدم المساس بشرط السن للترشح لرئاسة الجمهورية" المحدد وفق الدستور بـ75 عاما اذ ان عمره سيكون 77 عاما في حال الترشح لانتخابات 2014.

وقال بن علي انه امر قوات الامن بالتوقف عن استعمال الذخيرة الحية في التعامل مع المتظاهرين إلا في حالة الاضطرار للدفاع عن النفس.

وأعلن الرئيس التونسي تشكيل "لجنة وطنية تترأسها شخصية وطنية مستقلة لها المصداقية" لدى كل الاطراف السياسيين والاجتماعيين للنظر في مراجعة المجلة الانتخابية ومجلة الصحافة وقانون الجمعيات وغيرها من النصوص المنظمة للحياة السياسية في تونس.

كما أكد بن علي انه قرر اعطاء "الحرية الكاملة للاعلام بكل وسائله والانترنت" في تونس، مؤكدا ان "العديد من الامور لم تسر" كما ارادها وخصوصا "في مجالي الديموقراطية والاعلام".

وأضاف الرئيس التونسي في كلمته التي جاء قسم منها باللهجة التونسية "لقد فهمتكم، فهمت الجميع العاطل عن العمل والمحتاج والسياسي" مؤكدا ان "الوضع يفرض تغييرا عميقا وشاملا".

وأكد في هذا الاطار انه سيتم "فتح المجال من الان لحرية التعبير السياسي ومزيد من العمل على دعم الديموقراطية وتفعيل التعددية".

وقال أيضا إن عددا من المسؤولين قدموا له "حقاقئق مغلوطة"، وإنهم سيخضعون للمساءلة.

كما أعلن أنه تحدث إلى رئيس الوزراء وطلب منه اتخاذ إجراءات لخفض أسعار المواد الغذائية الأساسية كالدقيق والسكر.

كما أفادت الأنباء بأنه الغيت مساء الخميس في تونس الرقابة التي كانت مفروضة على مواقع الانترنت.

المصدر: bbc