الحكومة تقرّ تعديل مرسوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بحث مجلس الوزراء عدداً من مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعمال جلسته وأقرَّ منها بعد المناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم 133 لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأقرَّ المجلس بناء على اقتراح وزارة المالية مشروع قانون يتضمن تمديد العمل بأحكام المرسوم رقم 61 لعام 2007 مدة عام آخر بدءاً من 1/1/2011 ولغاية 31/12/2011 وذلك بهدف تشجيع الشركات الفردية والعائلية على التحول إلى شركات مساهمة أو محدودة المسؤولية أو غيرها من الأشكال القانونية للشركات وكذلك إعادة تقييم الأصول الثابتة لها مقابل حوافز ضريبية وقد وصل عدد الشركات التي استفادت من أحكام المرسوم /61/ لعام 2007 حتى نهاية عام 2010 إلى 501 شركة.
كما أقرَّ المجلس بعض مشاريع القوانين المتضمنة تصديق اتفاقيات تعاون بين سورية وبعض الدول في ميادين التعاون المختلفة.
ووافق مجلس الوزراء بناء على مذكرة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمنة طلبها الموافقة على بيع مديرية الخدمات الفنية في محافظة إدلب قطعة من أراضي أملاك الدولة لإقامة منطقة صناعية وحرفية عليها تسهم في دعم عملية التنمية في محافظة إدلب ومناطقها.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الإعلام على تسوية أوضاع بعض الصحف والمجلات العلمية والثقافية المرخصة لديها.
واطلع المجلس على مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة المتضمنة واقع الأسعار الرائجة لبعض المواد الأساسية في الأسواق الداخلية حيث أكد المجلس في ضوء مناقشة هذا الموضوع على وزارة الاقتصاد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين السلع وتوفيرها وبالأسعار المناسبة واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين والمحتكرين ومحاسبتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد