تعتيم الحكومة حول المازوت أدى إلى أزمة غاز

أدى «التعتيم» الحكومي على موضوع دعم مادة المازوت للمواطنين وبقاء الأمر حتى الآن مبهماً ودون حل سواء لجهة صرف مبلغ مادي للأسر أو أي حل آخر يتفتق عنه ذهن الحكومة لاتجاه العديد من المواطنين ونتيجة البرد الشديد وقلة حيلتهم المادية التي منعت العديد منهم من شراء مادة المازوت إلى ابتكار أساليب جديدة للتدفئة وآخرها تحويل مدافئ المازوت للعمل على الغاز رغم ما يترتب على ذلك من مخاطر ما أدى إضافة لأسباب أخرى سنذكرها لاحقاً لحدوث أزمة بعدم توافر مادة الغاز خلال الفترة الماضية وارتفاع أسعارها.
 
الأسباب الأخرى التي أدت لذلك عديدة منها لجوء العديد من أصحاب أفران المعجنات والمطاعم والمحال التجارية والصناعية لاستخدام أسطوانات الغاز المنزلي لتحمية أفرانهم بدلاً من مادة المازوت المرتفعة السعر والأسطوانات الصناعية الكبيرة الحجم المعدة لذلك، وهذا يشكل إضافة لتأثيره على استقرار وتوافر المادة بالأسواق خطراً على الصحة العامة والسبب الآخر اشتداد البرد خلال الفترة الماضية وانقطاع بعض الطرقات المؤدية لبعض المناطق في دمشق وريفها ما أدى لعدم إيصال أسطوانات الغاز إليها والأهم إلى جانب ما تقدم كما ذكرنا اشتداد الطلب على المادة لاستخدامها بالتدفئة المنزلية حيث بادر العديد من المواطنين في محافظات عدة ولاسيما في حمص وريف دمشق لتحويل مدافئ المازوت للعمل على الغاز رغم الخطورة الكبيرة المترتبة على ذلك.
كل ما تقدم ساهم بشكل مباشر حسبما بيّن مدير مديرية الاقتصاد والتجارة في ريف دمشق يوسف سرور حدوث أزمة يمكن القول عنها مفتعلة وارتفاع سعر المادة واحتكارها من قبل أصحاب المستودعات الخاصة بالتوزيع والسيارات الجوالة وحسبما حددت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر الأسطوانة فإنه يصل إلى 250 ل.س ويصل إلى 275 بحال توصيلها إلى مدخل البناء ولكن البعض رفع السعر لأكثر من ذلك نتيجة زيادة الطلب وقلة العرض فالأسرة مثلاً التي كانت تستخدم أسطوانة واحدة في الشهر باتت تستخدم ثلاثاً واحدة للاستخدام المنزلي وأخرى للتدفئة والثالثة احتياط وطبعاً ذلك إلى جانب قيام أصحاب أفران المعجنات والمطاعم باستخدام الغاز المنزلي لعملهم لقلة العرض بالسوق ولكن حالياً هذه الأزمة بدأت بالانفراج خاصة بعد قيام الشركة العامة للغاز بالعمل بطاقتها القصوى لتوفير المادة بالسوق.
من جانبه بيّن سرور: وجهنا كل مديريات التموين لتركيز رقابتها على مدار الأيام الأربعة القادمة لتوفير المادة بالسوق وبالسعر المحدد لها وفي حال اكتشاف أي مستودع يبيع المادة دون ترخيص سنبادر إلى تنظيم ضبط بحقه وإغلاقه لمدة شهر وتحويل الكمية المتوافرة لديه لأقرب محل لعدم حدوث أزمة بالمنطقة كذلك الحال بالنسبة للمراكز المرخصة التي قد تحتكر الأسطوانات أو تبيع بأسعار زائدة سيتخذ بحقها الإجراء السابق نفسه كما نراقب السيارات الجوالة وبالأمس تم تنظيم ضبط لمحل بيع غاز غير مرخص في منطقة الحجر الأسود وأغلق المحل.

هناء ديب

المصدر: الوطن السورية