مخاوف من عدوى أحداث تونس تدفع حكومة موريتانيا لتتنصل من الغلاء

تنصلت الحكومة الموريتانية واتحاد أرباب العمل من مسؤولية الغلاء المتفاقم في أسعار المواد والسلع الاستهلاكية في البلاد، فيما انتقدت المعارضة ضعف التحرك الحكومي وطالبت بأخذ العبرة مما يحدث في تونس والجزائر.
 
وصعدت المعارضة من انتقادها للوضع الاجتماعي خلال مناقشة البرنامج الحكومي مع رئيس الوزراء مولاي ولد محمد الأغظف، في استمرار للجدل الذي تصاعد طيلة الجلسات البرلمانية في الأيام الماضية.
 
وتركز النقاش بالأساس على مساءلات برلمانية لعدد من الوزراء بشأن ارتفاع الأسعار، وما يصفونه بالفساد المستشري في بعض القطاعات الحكومية وقضايا البطالة، وغيرها من الإشكاليات الاجتماعية.
وحذر النائب المعارض محمد المصطفى بدر الدين من مغبة استمرار الوضع الاجتماعي على ما هو عليه، ودعا لأخذ العبرة من الاضطرابات التي تهز كلا من تونس والجزائر.
 
وانتقد صمت الحكومة ورئيس وزرائها بشأن ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى ما قال إنها صفقات فساد، وتوظيف لفاسدين معروفين.
 
من جهتها اتهمت النائبة المعارضة النانة بنت شيخنا الحكومة بالفساد، وقالت إن ما يعرف بحكومة الفقراء، التي يقودها "رئيس الفقراء" محمد ولد عبد العزيز (وصف تطلقه الأغلبية عليه) باتت تزيد الضرائب، وتحمي التبغ، وترفع أسعار المواد الأساسية.
 
ودخلت بنت شيخنا في جدل مع رئيس الوزراء ولد محمد الأغظف بشأن تصنيف موريتانيا المتأخر من طرف منظمة الشفافية عن أغلب الدول العربية بما فيها تونس والجزائر.
 
وقال الأغظف إن ذلك الترتيب جاء بناء على معطيات الفترة التي سبقت الحكم الحالي وهو ما رفضته بنت شيخنا، وبعد مساجلات بين الطرفين انسحبت الأخيرة من الجلسة البرلمانية.
 
وكان زعيم المعارضة أحمد ولد داداه قد دق ناقوس الخطر هو الآخر في مؤتمر صحفي أول أمس، مؤكدا أن الأوضاع الاجتماعية التي يعيشها الناس باتت لا تطاق، وأن الفساد يستشري في مختلف شرايين الدولة.
وردا على ذلك أكد رئيس الوزراء أن حكومته تبذل ما في وسعها لضبط الأسعار وحماية الطبقات الفقيرة من تأثيراتها وتداعياتها المختلفة.
 
وقال إنه في النهاية يحصل تأثر من موجة الارتفاعات العالمية للأسعار، وتحاول الحكومة أن نتكيف معها، باتخاذ إجراءات حمائية في كل مرة تحدث فيها ارتفاعات جديدة".
 
وانتقد تصريحات المعارضة بشأن الأوضاع المعيشية للناس متسائلا أين كانت المعارضة حين كانت العاصمة ترزح تحت الظلام بدون كهرباء، وأين كانوا حين كان الفساد يستشري في البلاد.
 
لكنه رئيس الوزراء اعترف ضمنيا بوجود بعض الصفقات المشبوهة، أو التي لم تستكمل الإجراءات المطلوبة متعهدا بفتح تحقيق في تلك الصفقات ومحاسبة المسؤولين عنها.
 
وقال إن حكومته عينت 21 ألف موظف، ورفعت عدد سنوات الخدمة إلى أربعين سنة، وهيأت الظروف لعودة أكثر من مائتين من المتخصصين الموريتانيين الذين يعملون بالدول الغربية.
وفي سياق الجدل ذاته اتهم اتحاد أرباب العمل الموريتانيين جهات لم يسمها بالسعي لإثارة الفتنة والتحريض بين أبناء الشعب، وذلك بإطلاق اتهامات، وترويج شائعات عن زيادات متعمدة ومقصودة في الأسعار، عبر وسائل الإعلام ومن منابر رسمية ودستورية.
 
وتشير هذه الاتهامات ربما لتصريحات برلمانيي المعارضة عن الأسعار في الجلسات البرلمانية التي تنقل عبر وسائل الإعلام الرسمية.
 
وقال رئيس المجلس الأعلى لاتحادية التجارة سيدي محمد ولد غدة إن تلك الاتهامات لا أساس لها من الصحة، فلا وجود لأي احتكار وتحدد الأسعار المحلية طبقا للأسعار الدولية، مستغربا أن يصل الأمر حد إطلاق الاتهامات لهم من قبل هيئات رسمية.
 
وشدد على أن أسعار السلع الأساسية ما زال بعضها دون ما عليه الحال في الأسواق الدولية، بسبب وجود احتياطات لم تستنفد بعد مما تم شراؤها قبل موجة الارتفاع الأخيرة.
 
وقدم مقارنة بين أسعار المواد محليا، وأسعارها في دولتي السنغال ومالي ليخلص إلى أنها تبقى أكثر توفرا، وأقل أثمانا في موريتانيا.
 
وتستورد موريتانيا سنويا –بحسب ما قال رجال الأعمال– 250 ألف طن من السكر وسبعين ألف طن من الزيوت وأربعمائة ألف طن من القمح وألفا وأربعمائة طن من الألبان المجففة.

أمين محمد

المصدر: الجزيرة