تفاصيل جديدة في مفاضلة الأطباء: وزارة الصحة تقبل خريجين دون الستين

هل سيكون لجوء وزارة الصحة إلى المفاضلة التكميلية بجميع الرغبات أيضاً بكل المحافظات أم إنه سيقتصر على بعضها بحيث تذهب الفرصة على من فوتتها عنهم وزارة الصحة.
 هذا السؤال هو الذي يقض مضاجع من نغصت عليهم وزارة الصحة فرحة التخرج.
هذا أحد الأسئلة التي أثارها حديث مديرة التدريب والتأهيل في وزارة الصحة إضافة إلى إثارته للشكوك حول جدية وزارة الصحة بالتحرك سريعاً لحل مشكلة الأطباء الذين خرجوا من المفاضلة دون مقاعد. وخصوصاً أن بعض الحالات هي حالات لخريجي دورة تموز الذين فاضلت بينهم الوزارة وهم لا يقعون ضمن خطأ الوزارة الأفدح عندما تناست الدورة التكميلية. فهؤلاء فاضلوا، فوقعوا في فخ نصبته الوزارة لهم فلم يحصلوا على أي مقعد في أي من الأنساق التي حددتها الوزارة للتفاضل بمراحله الثلاث.
نفي مديرة التدريب لمسألة الأخطاء ورميها للكرة بملعب الخريجين أثبتته الوثائق التي نملكها فهؤلاء الخريجون لم يغفلوا تسجيل معدل درجاتهم لكي يحرموا من التفاضل (فالخريج عندما يفاضل تبقى نسخة مصدقة لديه من الوزارة والنسخ التي لدينا تثبت أن الخريجين سجلوا معدل التخرج رقماً وكتابة، كما سجلوا علامتهم في الفحص الوطني) إلى ذلك وحتى لو أغفل الخريجون ذلك ألم تقبل من الخريجين أوراق ثبوتية كاملة من بينها وثيقة التخرج أو إشعاره أو كشف علاماته التي تتضمن جميعها المعدل ودرجة التخرج.
ولو حتى خرجنا من كل ذلك وعدنا قليلاً إلى الإعلان الذي يؤكد في مادته الأول أنه على المتقدم أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية بمرتبة جيد 60% فما فوق للطب البشري. فإن تفحصاً بسيطاً لجدول النتائج الذي لدينا نسخة منه يظهر العديد من التجاوزات في جميع أنساق التفاضل وليس في واحد فقط.
أولاً في النسق الأول: الذي تفاضلوا على أساس درجة الفحص الوطني التي لم يحدد إعلان وزارة الصحة ماهيتها واكتفى بإعطاء الأولوية:
الرقم 100 (ع.ع) نتيجة الفحص الوطني 59 حصلت اختصاص مفاصل ووفقاً للجدول فإنه لم تضف إلى معدلها أي علامة، ويوجد بجانب اسمها عبارة إن المعدل لا يسمح.
الرقم 153 (ش. هـ) نتيجة الفحص الوطني 58 حصلت على اختصاص أطفال في حماة.
الرقم 154 (غ. س) نتيجة الفحص الوطني 45 حصل على اختصاص أطفال حماة.
الرقم 207 (ف.ص) نتيجة فحص وطني 58 حصل على اختصاص جراحة بولية اللاذقية.
النسق الثاني: لم يتقدموا للامتحان الوطني وتفاضلوا على أساس معدل الكلية الذي اشترط إعلان وزارة الصحة أن يكون بدرجة جيد 60%:
الرقم 342 (م.ن) معدله 59.83 حصل على اختصاص أورام في دمشق.
الرقم 406 (د.ع) معدلها 59.77 حصلت على اختصاص أورام في القنيطرة.
الرقم551 (ن.ش) معدله بعد إضافة ست علامات كمنطقة نامية 59.65 حصل على اختصاص أمراض باطنية في حلب.
الرقم 598 (و.ف) معدله 59.7 حصل على اختصاص جراحة عامة في طرطوس.
النسق الثالث: غير المقبولين بالامتحان الوطني وتم قبولهم حسب معدل الكلية:
الرقم 661 (أ.م) معدله 59.52 نتيجة الفحص الوطني 55 مقبول جراحة عامة في القنيطرة.
الرقم 695 (م. ق) معدل 59.7 نتيجة الفحص الوطني 32 مقبول جراحة عامة طرطوس.
الرقم 696 (م.ك) معدل 59.57 نتيجة الفحص الوطني 53 مقبول جراحة عامة طرطوس.
سؤال آخر يبقى برسم وزارة الصحة فلدى التدقيق في نتائج الصيدلة وأطباء الأسنان تبين أن الوزارة لم تطبق عليهم شرط الفحص الوطني بل فاضلت بينهم وفقاً للمعدل العام ودرجة التخرج. علماً أن الإعلان يعطي الأولوية للمتقدمين للامتحان الوطني كما تقول وزارة الصحة.
التساؤل برسم وزارة التعليم العالي أيضاً التي يرى الخريجون أنها لم تدافع عنهم ووفقاً لرأي الخريجين فإن الوزارة اكتفت بدفع التهمة عن نفسها دون التأكيد أن الامتحان الوطني هو امتحان خاص بالخريجين الراغبين في إكمال دراساتهم العليا في مشافي الوزارة ومن ثم فهو ليس نتيجة تعتمد من الوزارات الأخرى لغايات وأهداف مختلفة عن الغايات التي قبلوا على أساسها في الوزارة والتي كان يجب شرحها لوزارة الصحة وهي 60% من معدل السنوات الست أما الأربعين بالمئة المتبقية فهي للفحص الوطني ليظهر بالنتيجة معدل التفاضل بين الخريجون وهو ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي منذ 1/4/2010 أي قبل خمسة أشهر من موعد إجراء الفحص الوطني. وهو الأمر الذي لم تنوه عنه الصحة والتي اعتمدت الفحص الوطني كمعدل يتم التفاضل على أساسه دون تحديد واضح للحد الأدنى المطلوب وفق الإعلان الذي حدد فقط معدل التخرج ودرجته. يذكر أن الفحص الوطني هو الفحص النظري الخاص بالسنة السادسة في كلية الطب، التي يتألف معدلها من شقين الأول نظري يشكل 70% (وهو الفحص الوطني الذي اعتمدته وزارة الصحة) والشق الثاني عملي يشكل 30% وهو الشق الذي أغفلته وزارة الصحة تماماً، علماً أن جمع الشقين (النظري والعملي) يعطي معدل السنة السادسة للتخرج، ومن ثم فإن جمع معدل السنوات الدراسية وتقسيمه هو ما يعطي المعدل العام ودرجة التخرج، وليس الفحص الوطني كما فعلت وزارة الصحة.

عبد المنعم مسعود

المصدر: الوطن