محافظة دمشق تفرض رسوماً جديدة وتزيد القديمة

ليس غريباً أن يبادر وزير المالية للتصريح بأن المالية ليست وحدها هي المسؤولة عن الضرائب وإنما هناك ضرائب تفرضها جهات أخرى كرسوم الإدارة المحلية.. فالمحافظة تقوم في كل عام بتجديد فرض ضرائبها لا بل تزيد عليها أخرى جديدة وهذه الضرائب تشكل عبئاً جديداً يضاف إلى ضرائب المالية.. ولماذا لا تفعل المحافظة ذلك وهي المخولة بزيادة ضرائبها بنسب معينة، كما أن المبالغ التي تستوفيها محافظة دمشق من الرسوم تؤمن نحو أربعة مليارات ليرة من ميزانيتها حسبما أفاد مصدر من أعضاء مجلسها.
 
وكعادتها، قامت محافظة دمشق بفرض نسب مضافة إلى ضرائب ورسوم الدولة والبلديات وذلك عن تكاليف عام 2011 في النطاق المكاني للمحافظة ولمصلحتها..

وبالنسبة لضرائب ورسوم الدولة، فرضت المحافظة نسبة العام الماضي (10%) نفسها على الضرائب التالية: ضريبة ريع العقارات وضريبة الدخل الحقيقي للمهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية وعلى ضريبة رؤوس الأموال المتداولة، وعلى ضريبة العرصات وعلى رسم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري وعلى رسم حصر التبغ وعلى رسم رخص حيازة الأسلحة وعلى رسوم التجارة الخارجية وعلى حصيلة حماية الملكية التجارية والصناعية وعلى رسوم المتاجرة بالآثار ورسوم الكاتب بالعدل وحماية البيئة وعلى رسوم الإنفاق الاستهلاكي لعدد من البنود الجمركية.
على حين فرضت نسبة 5% على رسوم الإنفاق الاستهلاكي على تذاكر السفر بالطائرة إلى الخارج وعلى السيارات والإسمنت المستورد ورسم الطابع، وعادت وحددت نسبة 10% على ضريبة المواد المشتعلة والرسوم الجمركية عدا المنتجات التركية وعلى الرسوم القضائية ورسم انتقال حق الاستثمار ورسوم الإحصاء ورسوم السيارات والرسوم القنصلية وعلى رسم التسجيل الإضافي على السيارات.

رسم محافظة على ضريبة محافظة!
وفرضت محافظة دمشق رسوماً إدارية وبلديات على عدد من الضرائب التي تستوفيها المحافظة فقد وضعت نسبة 10% على رسوم تسجيل عقود الإيجار ورسوم المسكرات والبيع بالمزاد العلني والأرصفة والأسيقة والتعبيد وإجازات البناء ومقابل التحسين، وعلى رسم الإعلانات ورسم الأشغال ورسم الذبح والباعة الجوالين ورسم العرصات.
ولم تعدل المحافظة رسوم المطارح والحوادث المستقلة لعام 2011 بل أبقتها كما كانت عليه: 100 ليرة عن كل طلب تركيب أو نقل هاتف و25 ليرة عن كل اشتراك بعلبة بريدية و0.5% من قيمة فاتورة الهاتف و1% من قيمة فاتورة الموبايل و1000 ليرة عن كل ترخيص لحفر بئر ولتركيب محرك نضح وغيرها.
ويستوجب طلب إجازة الاستيراد أو تجديدها أو تمديدها دفع ضريبة 500 ليرة ومبلغ 300 ليرة عن كل تسجيل في السجل الصناعي أو التجاري أو الزراعي.. و500 ليرة عن كل طلب تسجيل وكالة تجارية أو تصديق إذاعة تجارية.. إضافة إلى نسبة 1 بالألف عن كل بيان تصدير أو استيراد عدا الصادرات والمستوردات إلى تركيا و500 ليرة عن كل شهادة جمركية و100 ليرة عن كل بيان جمركي وألف ليرة عن كل إجازة عميل جمركي.
وأبقت ضريبة ألف ليرة عن كل إجازة تمنح للاتجار بالأسلحة أو تجديدها و100 ليرة عن كل رخصة لاستيراد أسلحة صيد تزيد على عيار 9 مم، و25 ليرة عن كل سيارة تنطلق من مكتب نقل البضائع إذا كان النقل داخل القطر و100 ليرة عن كل سيارة من القطر إلى خارجه.. إضافة إلى 100 ليرة عن كل إضبارة فنية يعدها المهندس في مكتبه الخاص ويقدمها لإحدى الجهات العامة، و25 ليرة عن كل وكالة أصلية أو صورة مصدقة عنها تنظم من نقابة المحامين و25 ليرة عن كل صك ينظم لدى الكاتب بالعدل.
كما أن كل مبيت في أحد فنادق الدرجات الدولية الممتازة الأولى يستوجب 2% من قيمة الفاتورة.. وهناك ضريبة 100 ليرة عن كل عقد بيع سيارة أو تسجيلها و25 ليرة عن كل فحص سيارة و50 ليرة عن كل حصان في الآليات التي تباع من مؤسسة «سيارات» وعشرة قروش عن كل كيلو غرام زيت معدني يباع من مؤسسة محروقات و1% من قيمة الفاتورة عن كل فاتورة تقبضها مؤسسة عمران وعن إطارات الآليات التي تباع من مؤسسة سيارات.. وكذلك 5 ليرات عن كل رأس ماشية لقاء الترصيص والتزرير الجمركي.

وعلى المخالفات
كما فرضت المحافظة نسبة 1% من مبلغ مخالفات القوانين والأنظمة في النطاق المكاني لمحافظة دمشق عند تنظيم تقرير أو ضبط مخالفة من الجهات العامة ذات العلاقة.
وبينت المحافظة أن الحصائل السابقة هي مورد من موارد الموازنة المستقلة لمحافظة دمشق لعام 2011 لتأمين التمويل اللازم للمشروعات والخدمات الوارد في هذه الموازنة. وحددت المحافظة بعض الإجراءات الواجب اتخاذها في جباية المبالغ المذكورة فقد رأت أن على مديرية مالية أمانة السر متابعة المديريات والدوائر المالية والوحدات الإدارية والجهات العامة الأخرى التي تقوم بتحصيل المبالغ المفروضة وموافاتها بنهاية عام 2011 ببيانات تحقق أصولية إجمالية سنوية. هذا ويتم تحصيل النسب المضافة مع الضرائب والرسوم بالايصال نفسه بحيث يبين فيه بشكل مستقل المبلغ العائد للإدارة المحلية (أي المحافظة) أو بموجب ايصال رسمي أو بتوجيه كتاب إلى الدائرة المالية أو المصرف المعتمد لتحصيل التكليف المستحق أو بموجب طابع محلي أو بطاقة ذات قيمة.
وطلبت المحافظة من مديرية المالية والمحاسبة لدى أمانة المحافظة القيام بجولات ميدانية للتأكد من أن الجهات المكلفة التحقق والتحصيل أو التحصيل فقط تقوم بعملها بشكل سليم ومراقبة سير العمل لتحصيل الموارد المحلية، وعدم إفساح المجال لاستيفاء هذه الموارد بصورة غير قانونية أو من غير طريق الجهات الرسمية أو دون ايصالات رسمية أصولية أو بصورة مخالفة للنصوص والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

تأمين التمويل للمشروعات وأمور أخرى
اعتبرت المحافظة الرسوم والتكاليف المحلية والنسب المضافة المفروضة بموجب قرارها أنها كالضرائب والرسوم الأصلية وتعامل معاملتها، ويترتب على عدم تأديتها ما يترتب على عدم تأدية الضرائب والرسوم الأساسية.
وفي الوقت الذي تخصص فيه هذه الرسوم المحلية لتمويل مشروعات المحافظة، نتساءل إن لم تكن هذه الأموال تنفق في غير مكانها وخاصة أن المحافظة اعتمدت في عام 2009 وفي محضر اجتماع لها نفقات «للوازم الإدارة الثابتة» مبلغ مليوني ليرة، ونفقات إدارية متنوعة مبلغ 450 ألف ليرة ونفقات قرطاسية ومطبوعات مليون و700 ألف ليرة ولأعمال الصيانة 900 ألف ليرة ولاستهلاك المازوت 180 ألف ليرة ولرواتب العمال الدائمين 956 ألف ليرة والمؤقتين 784 ألف ليرة هذا دون حساب التعويضات والنفقات الأخرى.

المصدر: الوطن السورية