البرلمان الايرلندي يقر خطة التقشف الحكومية

أقر البرلمان الايرلندي، بفارق ضئيل، أصعب ميزانية في تاريخ البلاد، والتي تهدف الحكومة من خلالها إلى تقليص الإنفاق العام للسنة المقبلة بنحو ستة مليارات يورو (نحو ثمانية مليارات دولار).

وجاءت الموافقة على الخطة التي طرحتها الحكومة باغلبية 82 صوتا مقابل 77.

وكشف وزير المالية الايرلندي برايان لينيهان أن خطة التقشف ترمي إلى تقليص العجز في ميزانية الحكومة، والذي تبلغ قيمته أكثر من 25 مليار دولار أمريكي.

وتسعى الحكومة الايرلندية إلى إجراء تخفيضات قدرها 15 مليار يورو (حوالي 20 مليار دولار) وذلك على مر الأعوام الأربعة المقبلة التي تغطيها خطة التقشف، بحيث تشهد السنة المقبل أكبر نسبة من تلك التخفيضات التي تتضمنها الخطة.

وقال الوزير لينيهان بُعيد عرضه لخطته: "إن حجم هذا التعديل ملحُّ، لكنه يظهر أيضا جدية الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه".
واضاف: "تشير وجهة النظر القوية للحكومة إلى أنه بإمكان الاقتصاد مواصلة النمو بينما نواصل تطبيق خطة التعافي الوطني".

ويأتي التصويت على الميزانية الايرلندية بعد أن كان وزراء مالية الاتحاد الاوروبي قد أقروا أثناء اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل في 28 من الشهر الماضي خطة إقراض ايرلندا نحو 85 مليار يورو (حوالي 113 مليار دولار) لإنقاذها من أزمتها المالية الراهنة.

وسيخصص 35 مليار يورو لتعزيز القطاع المصرفي بينما سيخصص 50 مليار يورو لتمويل الحكومة.
وستدفع إيرلندا فائدة مقدارها 5.8 بالمائة على القروض، بينما كانت اليونان قد التزمت بدفع فوائد قيمتها 5.2 بالمائة على قرض مشابه.

ولم يشترط الاتحاد الأوروبي على ايرلندا تخفيض قيمة الضريبة المفروضة على الشركات وقيمتها 12.5 في المئة.

وقد فرضت على ايرلندا ثلاثة شروط مقابل حصولها على القرض، تتمثل بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وباتخاذ إجراءات حاسمة لتقليل العجز في الموازنة بحلول عام 2015، واتخاذ إجراءات إصلاحية كفيلة بتعزيز نمو الاقتصاد.

وكانت العاصمة الإيرلندية دبلن قد شهدت أواخر الشهر الماضي تظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف احتجاجا على خطة التقشف التي تتبناها الحكومة لإنقاذ البلاد من تداعيات الأزمة المالية في البلاد، والتي تفاقمت بفعل الأزمة المالية العالمية.

المصدر: BBC