توقيف 12 عاملاً في المصالح العقارية بحمص لتقاضيهم (الإكراميات)
أوقفت إحدى الجهات المختصة في حمص منذ أقل من أسبوع 12 موظفاً بينهم أربع سيدات، يعملون في مديرية المصالح العقارية، في دوائر مختلفة (دائرة المساحة، أمانة السجل العقاري، المكتب الفني، مكتب الحفظ، المستودع، الديوان..).
حدث ذلك بعد توقيف حوالى سبعة معقبي معاملات غير مرخص لهم كانوا يتممون معاملات المواطنين في المديرية، حيث اعترف المعقبون على بعض الموظفين بتقاضيهم مبالغ تتراوح بين خمسين إلى مئة ليرة وأحياناً مئتا ل.س عن كل معاملة، وقد اعترف الموظفون بهذه المبالغ كما ورد في محضر الضبط.
وحسب آخر المعلومات المتوافرة فقد أحيل مؤخراً الموقوفون إلى النيابة العامة.. حول ذلك يوضح مدير المصالح العقارية بحمص السيد محمد شحود بأن المديرية ملأت طوابقها باللوحات الإرشادية كي تقطع الطريق على مثل هذه الممارسات، كما شكلت لجان (حل مشاكل المواطنين) وتدل اللوحات الإرشادية على هذه اللجان وعلى أعضائها وعلى أماكن تواجدهم، لكن يكمن أحد أوجه المشكلة في عدم تعاون المراجعين مع الإدارة فمنهم لا يبلغون عن المخالفات الحاصلة.
ويضيف السيد شحود: إن تشخيص المرض واضح لكن المطلوب حلول جذرية انطلاقاً من العدد القليل لموظفي المديرية 298 موظفاً فقط بما فيهم العاملون في دوائرها ومكاتبها الموجودة في مناطق المحافظة في حين تحتاج إلى أكثر من ذلك بثلاث مرات كي يتناسب العدد مع الحجم الهائل من الطلبات اليومية للمراجعين والتي تضطر معها الإدارة إلى الإتيان بالموظفين خارج أوقات دوامهم وفي أيام العطل لإتمام معاملات المواطنين ودون أي مقابل.. لهذا تقدم الإدارة في حمص عدة مقترحات مثل: إصدار صك تشريعي بإيجاد لصاقة عقارية على غرار اللصاقة القضائية والمالية، بحيث تؤمن للعاملين دخلاً إضافياً يتناسب مع جهودهم وطبيعة عملهم والعمل على إنجاز الاستمارة الموحدة واختصار المعاملات المتشابهة في هذه الاستمارة، وأيضاً إنجاز الإرسالية الموحدة بحيث تتم دراسة تعديل قانون الرسوم العقارية وتبسيط إجراءاتها بحيث تستوفى الرسوم وفق شرائح مدروسة.
ويضيف المدير بأن الاستمارة والإرسالية قيد الدراسة حالياً لدى الإدارة العامة وإعادة دراسة وثائق كل معاملة في المديرية وما يمكن إلغاؤه منها بهدف تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وإعادة دراسة القوانين المعمول بها (حالياً) في مجالي التسجيل والقضاء العقاريين وتأهيل وتدريب الكوادر للعمل على الحاسوب في مجالي المساحة والسجل العقاري.
وأما المقترح الأخير والأساسي فهو (تنفيذ مشروع أتمتة المصالح العقارية)، فهذه الأخيرة لا تزال تعمل بأساليبها القديمة معتمدة على (الكتبة) ويضيف السيد شحود بأن (الإدارة المحلية) تعمل حالياً على التعاقد مع جهات مختصة من أجل تحقيق مشروع الأتمتة هذا بشقيه الحقوقي والفني، وطبعاً.. يتطلب مثل هذا المشروع إعادة تأهيل مبنى المديرية في حمص وتجهيزه بالمعدات المتطورة اللازمة.
هالة الحلو
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد