بدء جولة الإعادة بمصر وسط مقاطعة

بدأت عملية الاقتراع في جولة الإعادة في الانتخابات التشريعية بمصر لشغل 283 مقعدا انتخابيا في 166 دائرة انتخابية، وذلك وسط مقاطعة شبه شاملة من قوى المعارضة الأساسية التي اتهمت الحكومة والحزب الحاكم بالتزوير والتلاعب بنتائج الجولة الأولى.
 
وينافس الحزب الوطني الحاكم في هذه الجولة بـ388 مرشحا، في حين يشارك فيها 167 مرشحا مستقلا، أما أحزاب المعارضة التي لم تقاطع الانتخابات فتدخل جولة الإعادة بسبعة مرشحين.
 
يذكر أن هذه الجولة هي جولة بلا معارضة بسبب انسحاب الإخوان المسلمين والوفد والانقسام الحاصل وسط حزب التجمع، وتبقى المنافسة هي بين مرشحي الحزب الوطني الحاكم.
 
وأشير إلى أن المراقبين يتوقعون أن يكون العنف السمة البارزة لهذه الجولة باعتبار أن الحزب الوطني أصبح الفائز الأول وأن المعارضة ليس لها إلا الشارع للاحتكام إليه.
 
وقد دعا عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية، إلى ما سماه مقاومة مدنية وعصيانا سلميا بهدف إلغاء نتائج الانتخابات. كما دعا إلى إنشاء برلمان ظل.
 
واستنادا للجنة العليا للانتخابات يحق لأكثر من ‏28‏ مليون ناخب المشاركة في الجولة الثانية للمنافسة في ‏166‏ دائرة.
 
وكانت اللجنة قد ذكرت أن 35% ممن يحق لهم الاقتراع البالغ عددهم 41 مليونا شاركوا في الجولة الأولى، في حين قدرت جهات المعارضة ومراقبون مستقلون نسبة المشاركة بما لا يزيد عن 15%.
 
والأحزاب الثلاثة التي سوف تنافس الوطني هي "التجمع" و"الجمهوري الحر"‏، و"السلام"‏، حيث تجري المنافسة على ‏283‏ مقعدا‏، وذلك بعد حسم ‏221‏ مقعدا في الجولة الأولى فاز الحزب الوطني بـ‏209‏ مقاعد‏ منها (بنسبة 74%).
 
وأعلنت كبرى قوى المعارضة وهي الإخوان المسلمون وحزبا الوفد والناصري انسحابها من الانتخابات بسبب ما اتهمت به الحزب الحاكم والأجهزة الحكومية من التلاعب بنتائج الانتخابات.
 
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد رشحت نحو 130 عضوا لم ينجح أي واحد منهم في الجولة الأولى. وأظهرت النتائج تأهل 27 من مرشحي الإخوان لجولة الإعادة.
 
أما حزب الوفد فقد فاز بمقعدين من مجموع 222 مرشحا وتأهل تسعة من مرشحيه لخوض جولة الإعادة. وحصل حزب التجمع اليساري على مقعد واحد فقط من بين أكثر من 80 مرشحا خاضوا المنافسة، وتأهل خمسة من مرشحيه للجولة الثانية، وخرج الحزب العربي الناصري خالي الوفاض.
 
وتجري هذه الجولة وسط تأكيدات لجنة الانتخابات العليا بأن مرشحي حزب الوفد التسعة ومرشحي الإخوان الـ27 سيشاركون في جداول مرشحي هذه الانتخابات برغم انسحابهم بسبب تزوير "الوطني" لها كما جاء في بياناتهم.
 
وقالت اللجنة العليا للانتخابات إنها لا تعترف بانسحاب مرشحي الوفد أو الإخوان لأن مهلة "التنازلات" انتهت قبل الانتخابات بـ24 ساعة، وأنه سيتم إدراج أسماء مرشحي حزب الوفد، والإخوان ضمن الأسماء المطروحة للتصويت في جولة الإعادة‏.
 
وأثارت نتائج الجولة الأولى زوبعة من الاحتجاجات بسبب أعمال العنف التي شابتها والاتهامات بالتزوير، كما أنها أدت إلى انقسامات حادة داخل أحزاب المعارضة.
 
وانتقدت الولايات المتحدة الأميركية الطريقة التي أجريت بها الانتخابات بسبب ما أسمته بغياب الشفافية وانعدام التغطية الإعلامية الكاملة ومراقبة المجتمع المدني، كما طالبت بأن تجرَى الانتخابات تحت مراقبة دولية.
 
ورفض المسؤولون المصريون الاتهامات الموجهة إليهم بالتزوير واعتبروا نتائج الانتخابات معبرة عن شعبية الحزب الحاكم في الشارع المصري.
وكانت محاكم القضاء الإداري بالمحافظات المصرية قد قضت ببطلان إجراء الانتخابات البرلمانية في عشرات الدوائر الانتخابية، كما قبلت طعونا بوقف إجراء انتخابات جولة الإعادة بالعديد من الدوائر، وهو ما يلقي بظلال كثيفة حول قانونية هذه الانتخابات.

فقد قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف وبطلان إعلان نتيجة الانتخابات في خمس دوائر بمحافظتي القاهرة و 6 أكتوبر، وهي دوائر مدينة نصر ومصر الجديدة والحوامدية والبدرشين ومنشأة القناطر إضافة إلى مقعد للمرأة في مدينة 6 أكتوبر.

وكان القضاء الإداري قد أصدر أحكاما بإدراج أسماء عدد من المرشحين من بينهم مرشحون تابعون لجماعة الإخوان المسلمين بتلك الدوائر، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية امتنعتا من تنفيذ تلك الأحكام فأصدرت المحكمة أحكامها بوقف إجراء الانتخابات في تلك الدوائر دون جدوى.
 
وقال الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري والنظم السياسية إن عدم تنفيذ الحكومة للأحكام التي صدرت "دليل على انهيار النظام الحاكم في مصر".
 
واعتبر  أن "النظام الذي لا يحترم أحكام القضاء يحكم على نفسه بالفناء". ودعا إلى إلغاء هذه الانتخابات "الشكلية التي تسيء إلى الحزب الحاكم والمعارضة في مصر على حد سواء".

المصدر: الجزيرة + وكالات