تأهب واحتجاجات قبيل انتخابات مصر

وُضعت قوات الأمن المصرية في حالة تأهب عشية انطلاق الانتخابات البرلمانية التي يتنافس فيها خمسة آلاف مرشح على 508 مقاعد في البرلمان بينها 64 مقعدا مخصصة للمرأة. ويتزامن ذلك مع تأكيد مراقبي الانتخابات استمرار الخروقات والتضييق على مرشحي المعارضة.

فقد عززت السلطات المصرية انتشارها الأمني في جميع أنحاء البلاد خشية وقوع أي اشتباكات في بعض الدوائر الانتخابية، كما نشرت تعزيزات أمنية مكثفة تشمل كافة المواقع الحيوية في وسط القاهرة وحول المؤسسات المهمة تحسبا لأي أعمال شغب خلال سير الانتخابات.

وتجرى الانتخابات في كل الدوائر رغم أحكام قضائية بوقفها في نحو 25 دائرة انتخابية استجابة لشكاوى من مرشحي الإخوان المسلمين استبعدتهم لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية.

وأكد الأمين العام للحزب الوطني الحاكم صفوت الشريف أن الانتخابات ستجرى في جميع الدوائر كما هو مقرر، واعتبر أن أي حديث عن تأجيلها أو إلغائها في الدوائر التي صدرت فيها أحكام بعيد عن الواقع وغير صحيح.

وأشارت المراسلة إلى أن المراقبين يتوقعون أن لا تتجاوز نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع 30%.

وقبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع اشتكى عدد من المرشحين من المستقلين والأحزاب من أنهم حتى الآن لم يحصلوا على توكيلات لمندوبيهم رغم منحها لمرشحي الحزب الوطني الحاكم.

وقد اعتصم 13 مرشحا مستبعدا أمام مكتب رئيس محكمة المنيا الابتدائية احتجاجا على عدم تنفيذ أحكام تقضي بإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين.

كما نظم العشرات من المرشحين المستبعدين الحاصلين على أحكام بوقف الانتخابات وقفة احتجاجية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية احتجاجا على عدم تنفيذ تلك الأحكام.

كما أكدت مصادر  أن هناك أوراق اقتراع طبعت بدون أسماء المرشحين المستبعدين وأخرى تضم أسماءهم، ورجح أن تجري الانتخابات من دون المستبعدين.

وأشار المراسل إلى أن المرشحين المستقلين لم يحصلوا بعد على أي توكيل لمندوبيهم داخل اللجان الفرعية، وهو أمر قد يجعل رؤوساء هذه اللجان يجرون الاقتراع من دون هؤلاء المندوبين.

يأتي ذلك بينما أعرب الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات بالقاهرة عن تخوفه من تزويرها بعد حرمان نحو ألف مراقب من ممارسة مهامهم.

وقال مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن في مؤتمر صحفي إن الحكومة تتجاهل قرار المحكمة الإدارية العليا بإعادة المرشحين المستبعدين.

واعتبر حسن أن انتخابات الأحد مهددة بالبطلان لأسباب ثلاثة، هي حكم المحكمة الإدارية العليا الذي قال إنه "يدين كل الأجهزة الرئيسية المسؤولة عن إدارة الانتخابات"، وإصدار القضاء الإداري عدة أحكام بإلغاء الانتخابات في 24 دائرة في عدة محافظات، والإفراط في التدخلات الإدارية والأمنية في سير العملية الانتخابية.

وفي المقابل قالت دار الخدمات النقابية، وهي عضو في الائتلاف، إنها حصلت على 116 تصريحا للمراقبة.

وفي سياق متصل قضت محكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية بالسجن عامين على 11 عضوا من جماعة الإخوان المسلمين وذلك بتهمة رفع شعارات انتخابية ذات طابع ديني، وهذا الحكم هو الأول من نوعه.

ويخوض الإخوان الانتخابات بنحو 130 مرشحًا بينهم 13 امرأة يتنافسن على مقاعد الكوتة.

واشتكت الجماعة خلال فترة الدعاية الانتخابية من تضييق السلطات عليها واعتقال مناصريها، ووصلت حد اتهام الحزب الوطني الحاكم بمحاولة اغتيال رئيس كتلتها البرلمانية سعد الكتاتني في محافظة المنيا بصعيد مصر.
ويخوض الانتخابات التي تجرى الأحد 18 حزبا سياسيا يتنافسون على المقاعد الانتخابية العادية، لكن مراقبين يرون أن مرشحي الحزب الحاكم سيفوزون بأغلبية المقاعد، في حين ستكون المنافسة قوية في بعض الدوائر بين الحزب الحاكم وحزب الوفد الليبرالي والمرشحين المستقلين المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين المحظورة رسميا.

يذكر أن الحزب الوطني تقدم بطلب للنيابة العام لإلغاء ترشيح العديد من المستقلين بدعوى أنهم يمثلون في الحقيقة جماعة محظورة سياسيا لا يحق لها المشاركة في الانتخابات، مع الإشارة إلى أن 88 مرشحا مستقلا -محسوبين على الإخوان المسلمين- سيخوضون الانتخابات.

وكان المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع قد دافع في لقاء مع قناة الجزيرة قبل أيام عن قرار المشاركة في الانتخابات -رغم شكوك الجماعة بنزاهتها- بالقول إن "قرار الإخوان خوض الانتخابات والإصرار على الاستمرار فيها يرجع إلى أنها الوسيلة السلمية الوحيدة للتغيير".

المصدر: الجزيرة + وكالات 

إقرأ أيضاً: 

معركة الانتخابات المصرية: التكتلات والاصطفافات والتوقعات