محكمة راسل: شركات غربية متواطئة مع "إسرائيل"

أعلنت محكمة راسل حول فلسطين في ختام مداولاتها، أمس، في لندن، أن عدداً من الشركات الغربية متواطئة مع الكيان الصهيوني في ارتكابها جرائم حرب وانتهاك القوانين الدولية . وقالت محكمة راسل، التي تُعد محكمة دولية للشعب أنشأتها مجموعة كبيرة من الناشطين في مجال تعزيز السلام والعدالة في الشرق الأوسط وتتخذ من لندن مقراً لها، في بيان، “إن شركات دولية وبريطانية تساعد الاحتلال “الإسرائيلي” للأراضي الفلسطينية ومتواطئة في جرائم الحرب التي ارتكبتها “إسرائيل” . وأضافت في بيانها أن “إسرائيل” والشركات المتواطئة مارست انتهاكات واضحة للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذا يتصل بتوريد الأسلحة وبناء وصيانة الجدار العازل غير القانوني وتوفير الخدمات للمستوطنات غير المشروعة في الضفة الغربية .

وضربت المحكمة أمثلة على تواطؤ الشركات الدولية، منها قيام الشركة البريطانية  الدنماركية “جي 4 إس” بتزويد “إسرائيل” بمعدات تفتيش وماسحات الجسد الضوئية لاستخدامها على الحواجز في الضفة الغربية” . وقالت المحكمة التي لا تعتبر قراراتها ملزمة “إن شركة كاتربيلر ومقرها الولايات المتحدة زوّدت “إسرائيل” بجرافات تستخدمها في هدم منازل الفلسطينيين وبناء المستوطنات على أراضيهم” . وحددت محكمة راسل سبل الإنصاف القانونية، وأصدرت حكماً بعد يومين من المداولات دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات مقاطعة ضد “إسرائيل” بعد عرض أدلة دامغة على هيئة المحلفين حول تورطها في انتهاك القانون الدولي .

في غضون ذلك، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أمس، إن أي قرارات ل “الكنيست” الصهيوني بإجراء استفتاء حول الانسحاب من القدس “الشرقية” المحتلة والجولان السوري “لا تخلق حقاً ولا تنشئ التزاما” . ونقلت عنه “د .ب .أ” قوله، في بيان عقب لقائه مساعد المبعوث الأمريكي السفير ديفيد هيل في رام الله، “إذا أرادت “إسرائيل” السلام الشامل والعادل والدائم في هذه الأيام فهي تدرك أن ذلك لن يتم إلا من خلال الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وحل كافة قضايا الوضع النهائي وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة” . وشدد عريقات على أن المسؤولية الكاملة لوقف المفاوضات المباشرة تقع على عاتق الحكومة “الإسرائيلية” التي خيرت بين السلام والاستيطان فاختارت الاستيطان” .

وذكر أنه عندما توقف “إسرائيل” جميع نشاطاتها الاستيطانية بما يشمل القدس “الشرقية” فيتم استئناف المحادثات . وأعاد تأكيده أن الوقت الحالي وقت قرارات وليس مفاوضات “فهدف عملية السلام كما حددته خريطة الطريق الدولية يتمثل بإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية”، حسب عريقات .

وأكد نبيل شعث عضو الوفد الفلسطيني المفاوض، في تصريحات إذاعية، أن نتنياهو لا يرغب في تحقيق السلام، بل يبحث فقط عن فرض الأمر الواقع الذي يسمح بتكريس الاحتلال والاستيطان .

وقال شعث إن “نتنياهو في الواقع لا يريد سلاما ولا يريد تفاوضا أو الوصول إلى نتائج إلا إقرار الأمر الواقع بكل ما في هذا الأمر الواقع من بشاعة الاحتلال والحصار وهو ينفي أي إمكان أو فرصة لعمل السلام” .

وتابع “الأسوأ من ذلك كله أن الولايات المتحدة تكافئه (نتنياهو) على مخالفته لعملية السلام وعلى شروطه المخالفة لاستحقاقات عملية السلام والشرعية الدولية، هذه هي المصيبة التي نواجهها” .

وأعلنت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، التي يقودها سلام فياض، رفضها ربط تجميد الاستيطان بأية ضمانات أو شروط تمس بالحقوق الوطنية الفلسطينية . وأكدت الحكومة في جلستها الأسبوعية في رام الله، أن وقف الاستيطان بشكل تام، وفي مقدمتها القدس ومحيطها، يمثل الأساس لعملية سياسية جدية تنهي الاحتلال .

وأدانت الحكومة مواصلة الاحتلال اعتقال الناشط في لجان المقاومة الشعبية عبدالله أبو رحمة رغم انتهاء مدة محكومتيه، وقرار رصد الأموال لتهويد حائط باحة البراق .

المصدر: وكالات