بلجيكيات يقاضين مرتكبي مجزرة «أسطول الحرية»

لا تزال تبعات مجزرة «أسطول الحرية تتواصل. فقد تلقى مكتب المدعي العام الفدرالي في بروكسل، أمس الأول، دعوى قضائية رفعتها أربع شابات بلجيكيات ضد الجيش الإسرائيلي، في وقت أكد مسؤولون عن تجهيز «أسطول الحرية - 2»  أن انطلاقته تأجلت حتى الربيع المقبل، وذلك بسبب عقبات عديدة، من بينها عوائق لوجستية، فضلاً عن ضغوط تمارسها إسرائيل على حكومات أوروبية لمنع تكرار تجربة الأسطول الأول.
أربع شابات بلجيكيات شاركن في أسطول الحرية الأول، وهن فاطمة المرابطي وكنزة اسناسني وانغا نيفس وغريت دوكنبر، رفعن دعوى لدى المدعي العام الفدرالي، ووجهنها ضد كل من وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك، ورئيس هيئة الأركان غابي اشكنازي، وقائد العملية ضد الاسطول أليعزر ماروم.
نص الدعوى، كما أوضحت يوكا كالوارت، إحدى محاميتي المدعيات، يتناول الشق الشخصي، وجانبا متعلقا بحصار غزة أيضا. وقالت كالوارت، في تصريحات نقلتها الصحافة البلجيكية، إن الدعوى «تتعلق بانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي»، باعتبار أن «حصار غزة هو انتهاك خطير لحقوق الإنسان».
أمّا الشق الآخر من الدعوى فيركز على «المعاملة غير الإنسانية والمهينة والسجن غير الشرعي» الذي نفذته حكومة إسرائيل بحق النساء البلجيكيات الأربع. وأشارت المحامية الى أن إحدى موكلاتها، وهي غريت دوكنبر، أصابتها قنبلة صوتية في وجهها ولم تحصل على العناية الطبية الضرورية، إضافة الى احتجاز المشاركات في الاسطول لساعات طويلة على سطح إحدى السفن، وكذلك ترحيلهن قسراً الى تركيا، فيما لم يتم استرجاع أمتعتهن الشخصية من كومبيوترات وهواتف خلوية.
وقالت غريت دوكنبر إن الدعوى التي رفعنها تنطلق من تركيزهن على أهمية حصول «ردة فعل تجاه الأمور التي عشناها على متن السفن، وان نُفهم الناس أنه لا يمكن أن يمر الأمر من دون عقوبة».
وتأمل دوكنبر في أن يقبل المدعي العام البلجيكي الدعوى، بما يسمح باستكمال إجراءاتها الأخرى. وتضيف «لو لم نكن نأمل في ذلك لما كنا بذلنا كل هذه الجهود. نحن نعي انه ليس من السهل أن نأتي بباراك أمام القاضي، لكننا نقوم بواجبنا ونوجه اتهامنا بخصوص ما حصل، كونه أحد الأشياء العديدة التي تحصل، ولأن الهجوم على أسطول كسر حصار غزة لم تجر مقاضاته حتى الآن».
من جهة أخرى، أكد عرفات ماضي، مسؤول الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة، وهي إحدى الجهات المنظمة لـ«أسطول الحرية»، أن الحملة «قررت بالإجماع تأجيل انطلاق أسطول الحرية الثاني الى الربيع المقبل».
وكان مسؤولو الحملة أعلنوا سابقا أكثر من موعد لانطلاق الأسطول الثاني، لكن كل تلك المواعيد تم تأجيلها لاحقا وتباعا، فيما كان آخر موعد محدد للانطلاق قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح ماضي أن التأجيل جاء «تلبية لطلب العديد من منظمات المجتمع المدني في دول أوروبية، وحتى في أميركا اللاتينية، والتي أبدت رغبة شديدة في الانضمام إلى الأسطول». وأضاف أنّ ممثلي هذه المنظمات «قالوا أن الموعد قبل نهاية السنة الحالية لا يكفيهم لكي يشاركوا في سفن كاملة»، موضحا أن قرار التأجيل يتيح «الفرصة للجميع لكي يجهزوا أنفسهم «وبالتالي يمكن الخروج بـ15 أو 20 سفينة، بدلا من الخروج بست أو سبع سفن».
وردا على سؤال إذا كانت هناك عقبات جدية أدت الى التأجيل المتكرر، قال ماضي إن «المسألة غاية في التعقيد على المستوى السياسي واللوجستي». أبرز تلك العقبات، كما أوضح، هي المسائل اللوجستية، خصوصا ان «الحملة هي من مبادرات فردية ومنظمات مدنية، فنحن لسنا دولة وليس من دولة تدعمنا، ولذلك فإن تأمين السفن وشراءها أمر غير سهل على الإطلاق».
واكد مسؤول الحملة أن هناك «ضغوطاً من قبل إسرائيل على دول أوروبية مختلفة، لمنع انطلاق السفن من موانئها، واسرائيل تستنفر كل طاقاتها لمنع خروج الاسطول الثاني»، مشيرا الى أنهم لمسوا ذلك «خلال لقاءاتنا مع مسؤولين من دول أوربية مختلفة، واكدوا لنا الضغوط الإسرائيلية لمنع تكرار تجربة الاسطول الأول».

وسيم إبراهيم

المصدر: السفير