تعويضات بريطانية لمعتقلي غوانتانامو

كشفت صحيفة ذي غارديان البريطانية أن الحكومة البريطانية بصدد دفع تعويضات بالملايين لمعتقلي غوانتانامو السابقين الذين اتهموا بريطانيا بالتواطؤ في تعرضهم للتعذيب على يد المحققين الأميركيين إثر تسليمهم إلى الجهات الأميركية في غوانتانامو.

وأوضحت ذي غارديان أن الحكومة البريطانية ستعلن اليوم أنها ستقوم بدفع ملايين الجنيهات الإسترلينية تعويضات إلى المعتقلين السابقين في غوانتانامو، بعد أسابيع من النقاش والجدل بين محامي الحكومة ومحامي المعتقلين.

ويبدو أن الوزراء في الحكومة البريطانية قرروا الاستماع إلى النصيحة التي تقول إنه من الخطر بمكان الكشف عن آلاف الوثائق السرية في محكمة علنية تتعلق بشأن كيفية قيام كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بأعمال غير شرعية وغير قانونية تتمثل في تسليم عدد من المشتبه في أنهم "إرهابيون" أو من لهم علاقة مع حركة طالبان في أفغانستان كي يتم استجوابهم وتعذيبهم.

وبينما تم إبلاغ المحكمة العليا في بريطانيا أن ثمة اتفاقا حصل بين محامي الطرفين، فإن القيمة الحقيقية للتعويضات لم يتم الكشف عنها بعد، ولكن الحكومة ستعلن أنه سيتم دفع التعويضات، وأنه يعتبر من المصلحة العامة عدم أخذ القضايا إلى المحكمة في سبيل الحفاظ على سرية الوثائق وأمن البلاد.
ويشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون كان في يوليو/تموز الماضي مهد الطريق لدفع تعويضات في قضايا المعتقلين  الذين تعرضوا للتعذيب، في ظل إعلان المحكمة العليا البريطانية عن ضرورة كشف بعض الوثائق السرية للدولة في قضايا التعذيب، ربما تصل إلى خمسين ألف وثيقة، والتي من شأنها أن تأخذ الكثير من وقت المخابرات البريطانية الداخلية والخارجية على حد سواء.

ويشمل التعويض كلا من المعتقلين السابقين بينام محمد وبشير الراوي وجميل البنا وريتشارد بيلمار وعمر ديغايس وموزام بيغ ومارتن موبانغا، والذين تم ترحيلهم بشكل غير قانوني إلى معتقل غوانتانامو بعلم الحكومة البريطانية.

ويرى مراقبون أن التعويضات من شأنها توجيه لكمة لسمعة كل من وزراء الخارجية السابقين ديفد مليباند ومارغريت بيكيت وجاك سترو بدعوى عدم صيانتهم لقيمة وشأن الحريات العامة في البلاد.

المصدر: وكالات