البرلمان الفرنسي يقرّ قانون التقاعد والاحتجاج أمام اختبار الشارع اليوم

أقر البرلمان الفرنسي نهائياً أمس، قانون إصلاح نظام التقاعد اثر تصويت الجمعية الوطنية على النص الذي سبق أن أقره مجلس الشيوخ أمس الأول، على رغم حركة الاحتجاج الشعبية الواسعة التي تقف اليوم امام محطة تعبوية جديدة مع دعوة وجهتها النقابات الى التظاهر.
وتمت الموافقة على نص قانون التقاعد الجديد، في الجمعية الوطنية بغالبية 336 صوتاً مقابل 233 صوتاً. وكان مجلس الشيوخ صوت امس على الإصلاح الذي يؤخر السن الأدنى للتقاعد عن العمل من 60 الى 62 عاماً. وقد سبق أن أقر مجلسا البرلمان الفرنسي هذا الاصلاح الرئيسي للرئيس نيكولا ساركوزي في تصويت اول. ويفتح هذا التصويت الثاني الطريق لإصدار القانون المتوقع في منتصف تشرين الثاني المقبل ليبدأ سريانه بعد توقيع الرئيس الفرنسي عليه.
ويأمل ساركوزي الآن في طي صفحة اجتماعية طويلة ومؤلمة لدخول مرحلة جديدة ستشهد خاصة تعديلاً حكومياً. وقد يترك رئيس الوزراء فرانسوا فييون منصبه، بحسب التكهنات، لوزير البيئة جان لوي بورلو الذي يبدو الأوفر حظاً لخلافته. كما سيحاول ساركوزي، الذي هبطت شعبيته الى ادنى مستوى لها بحسب استطلاعات الرأي، إعادة تشكيل صورته المتردية على الساحة الدولية من خلال توليه رئاسة مجموعة العشرين منتصف تشرين الثاني المقبل ومجموعة الثماني في كانون الثاني 2011.
وخلال الأسبوعين الماضيين شهدت البلاد سلسلة إضرابات متعاقبة وخاصة في قطاع الطاقة ما سبب ازمة وقود كادت تصيب البلاد بالشلل. إلا أن حركة الاحتجاج شهدت تراجعاً نسبياً هذا الأسبوع. وجرى أمس التصويت في مصفاتين فرنسيتين جديدتين على إنهاء الإضراب الاحتجاجي على إصلاح نظام التقاعد، ما يعني استئناف العمل في نصف المواقع النفطية الفرنسية المضربة.
وفي قطاع السكك الحديدية تراجعت أيضاً حركة الإضراب. وستكون التعبئة الاحتجاجية ضد الإصلاح موضع اختبار مهم اليوم، وهو يوم التعبئة الوطنية السادس من الإضراب والتظاهر الذي تنظمه النقابات ضد المشروع الحكومي. وقالت الإدارة العامة للطيران المدني إن اليوم الجديد من الإضرابات والتظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد سيؤدي الى إلغاء 50 في المئة من الرحلات الجوية في مطار اورلي و30 في المئة في مطار رواسي شارل ديغول.
وكانت الأسابيع الماضية شهدت نجاحاً نقابياً. ففي منتصف تشرين الاول الحالي نزل ما بين 1.2 مليون و3.5 ملايين شخص بحسب المصادر، الى الشارع احتجاجاً على مشروع الإصلاح.
وقال الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، وهي إحدى أكبر النقابات العمالية الفرنسية، برنار تيبو في مقابلة مع صحيفة «ليبراسيون»: «ليس هدفنا تحطيم ارقام قياسية». وأضاف «لكن من خلال التصعيد الميداني...سنشهد نسبة تعبئة جيدة الأمر الذي سيظهر ان مستوى الاحتجاج لم يضعف». وقال تيبو إن الفرنسيين في غالبيتهم الكبرى لا يـــزالون يعارضون مشروع اصلاح نظام التقاعد. وأوضح «لكن طريقة التعبير عن ذلك تتطور».
وبعد تظاهرات اليوم أعلنت النقابات يوم تعبئة جديداً في 6 تشرين الثاني المقبل، ودعا بعض قادة النقابات ساكوزي الى عدم إصدار القانون. غير ان الحكومة أكدت أن القانون سيطبق بداية من منتصف تشرين الثاني المقبل بعد أن ينظر المجلس الدستوري في الطعون التي تقدم بها الحزب الاشتراكي المعارض.
وقال متحدث باسم «سي جي تي» إن العاملين في مرفأ فو لافيرا المضربين منذ شهر احتجاجا على إصلاحات خاصة بالموانئ سيواصلون إضرابهم إلى أن يتم التوصل لاتفاق مع الإدارة. وقال المتحدث «سنظل مضربين إلى ان نرى تحركاً في الاتجاه السليم».

المصدر: وكالات