ارتفاعات غير مبررة في أسعار الخضر والفواكه والذهب بـ 1785ل.س

17-10-2010

ارتفاعات غير مبررة في أسعار الخضر والفواكه والذهب بـ 1785ل.س

لا تزال الأزمة المالية والاقتصادية العالمية قادرة على إحداث الارتدادات بل أكثر من ذلك لا تزال مفاعيلها وتداعياتها قوية ومؤثرة على أداء الاقتصاد العالمي.. وقد أكد خلال الأسبوع الماضي المعنيون في البنك الدولي وفي صندوق النقد الدولي أن مرحلة التعافي الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي ضعيفة وتشكو من الوهن وأن احتمال حدوث موجة ركود جديدة وازدياد في نسب البطالة عالية جداً، فحدوث انتكاسات على الصعيد العالمي لمجمل الاقتصاد الدولي أو في الاقتصادات الوطنية أمر وارد الحدوث وضمن التوقعات التي تحظى بحظوظ ونسب تحقق كبيرة جداً، فقد اضطر العديد من الحكومات الأوروبية إلى اعتماد برامج وسياسات اقتصادية جديدة تتميز بالتقشف وقلة الإنفاق على الخدمات العامة وزيادة الضرائب وصياغة تشريعات جديدة تفضي إلى مد سن الخدمة إلى الـ 65 عاماً ما أثار حفيظة واحتجاج النقابات العمالية فسيرت المظاهرات المنددة بالإجراءات الحكومية مطالبة بإلغاء السياسات الجديدة وقد تجلت هشاشة مرحلة التعافي في الاقتصاد العالمي خلال الأسبوع الماضي من خلال مؤشرين، الأول الارتفاع الجديد لأسعار الذهب الذي تجاوز الـ /1387/ دولاراً للأونصة الواحدة والثاني في تخطي أسعار النفط لعتبة الـ /80/ دولاراً دون وجود أي مبرر، لذلك فنسب الاستهلاك على حالها ولم يطرأ عليها أي تغيير لكن المضاربين بالنفط وجدوا أن إصرار منظمة أوبك على عدم زيادة حصص الانتاج أو رفع سقف الانتاج ذريعة في رفع الأسعار.. الذي يعني ارتفاع كلف الانتاج وبالتالي التمهيد لحصول انتكاسة جديدة ستنهي مرحلة التعافي الهشة الحالية والدخول في فصل جديد من تداعيات الأزمة.. باختصار ان وجهة النظر الروسية تبقى الأكثر صوابية وواقعية والتي تتلخص في أن بدايات انفراج الأزمة لن تحدث قبل حلول العام 2011.
الأعلاف ‏
محلياً سجلت أسعار الذرة ارتفاعاً جديداً نظر إليه مربو الدواجن على أنه مؤشر جديد للدخول في مرحلة الخسارة، لذلك توالت الأصوات المطالبة بإدراج الدواجن في قائمة السلع والمحاصيل التي تدعمها الدولة وبداية هذا الدعم كما يؤكدون تبدأ من إلغاء الضريبة على الأعلاف المستوردة «الضميمة» والبالغة ألف ليرة على كل طن ذرة مستورد وحوالى /2500/ ليرة على كل طن شعير و /500/ ليرة على الصويا. ‏
وفي هذا السياق يذكر مربو الدواجن أن كلفة كغ الفروج الحي تصل إلى 80 ليرة سورية فثمن صوص الفروج 40 ليرة وثمن صوص البياض 35 ليرة. ‏
وعندما يبيع المربي بأقل من 80 ليرة فهذا يعني أنه وقع في الخسارة وما يدفعه للاستمرار في العمل هو الأمل في أن تكون أسعار الفوج القادم أفضل من الفوج السابق لجهة الكلف والمبيع النهائي، ‏
الخضر والفواكه ‏
حققت أسعار الخضر والفواكه ارتفاعات جديدة في الأسعار قياساً بالأسبوع الماضي فقد ارتفع سعر كغ العنب بحوالي 25 ليرة ويباع حالياً بين 70 إلى 90 ليرة وفقاً للأنواع والأصناف أما المواد الأكثر استهلاكاً فلم تنخفض أسعارها مثل البندورة والخيار والكوسا والباذنجان وتم طرح كميات كبيرة في الأسواق من انتاج البيوت البلاستيكية وأي حديث عن الإجراءات الرقابية في كبح جماح الأسعار يبقى عديم الجدوى لأن قانون العرض والطلب هو في النهاية وفي البداية الذي يتحكم بتحديد الأسعار إضافة إلى أن المستهلك لم يستطع أن يشكل نوعاً من التعاون مع دعوات جمعية حماية المستهلك التي تدعو في مثل هذه الحال إلى مقاطعة أية سلعة ترتفع أسعارها بشكل غير مبرر لأن في ذلك الحل الوحيد بخفض الأسعار فمراقب التموين يستطيع أن ينظم عدداً من المخالفات في ساعة أو في ساعات لكنه لا يستطيع التواجد على مدار الـ 24 ساعة ليراقب كل المحلات وكل البقاليات كما أن توسيع وزيادة تأثير وحضور مؤسسة الخزن والتسويق في الأسواق يشكل عامل توازن لكن تحقيق هذا الدور تقع مسؤوليته على عاتق الوحدات الwإدارية التي يفترض بها أن تسلم إدارة الشركة المواقع اللازمة لإقامة صالات البيع عليها أيضاً يمكن أن نشير إلى غياب الدراسات الحقيقية عن احتياجات السوق المحلية ومتى يفترض أن نخفض عمليات تصدير الخضر والفواكه ومتى يجب أن تزداد من أجل تحقيق التوازن في الأسواق وهذه مسؤولية مشتركة لوزارتي الاقتصاد والزراعة وغرف التجارة واتحاد المصدرين وجمعية حماية المستهلك لكن يبدو أن هذا الدور لا يريد أحد أن يمارسه وإذا مارسه البعض للأسف يكون أحياناً عبر قرارات جائرة على مصالح المنتجين والعاملين في تجارة المواد من خلال وقف التصدير ومثل هذه القرارات لا يمكن وصفها إلا بأنها تفتقر إلى الحكمة وإلى عدم الواقعية وفي المحصلة هي مضرة بمصلحة الاقتصاد الوطني. ‏
اللحوم ‏
فحتى الآن لم تستطع أية جهة رسمية تبرير ارتفاع سعر كغ اللحم الأحمر المجروم «غنم» إلى 800-900 ليرة في أسواق دمشق رغم أن أسعار اللحوم الحية انخفضت أكثر من مرة. ‏
بل أكثر من ذلك فإن القصابين لا يكتفون بتقاضي أسعار فاحشة ترهق المستهلك بل يغشون المستهلك من خلال خلط لحوم العجل مع لحوم الغنم أو اللحوم المستوردة المبردة مع اللحوم البلدية رغم قرارات وزارة الاقتصاد التي تمنع وجود نوعين من اللحوم في محل واحد وتمتد ظاهرة الغش لتصل إلى المطاعم التي تتقاضى سعر كغ اللحم الجاهز بحوالي /1200/ ليرة وهو أساساً إما لحم بقر وإما لحوم مستوردة مبردة معالجة بالخل والمنكهات. ‏
العقارات ‏
لا تزال تجارة العقارات محافظة على ما حققته من تحسن خلال الأشهر الماضية خاصة بالنسبة لتجارة الأراضي والمحلات التجارية التي يزداد الطلب عليها في الضواحي أكثر من مراكز المدن وان أسعارها لا يمكن مقارنتها بمثيلاتها في مراكز المدن كما أن تجارة المنازل على الهيكل أو الجاهزة أفضل حالاً من مثل هذه الفترة من العام الماضي وبيع المنازل على الهيكل بالتقسيط لا يزال سارياً. ‏
تجارة السيارات ‏
انعكست القرارات الحكومية في إلغاء الترسيم السنوي للسيارات الخاصة والعامة إلى ارتفاع أسعار اللوحة العامة إلى أكثر من 150 ألف ليرة.. وذلك بعد أن تمت زيادة سعر ليتر البنزين وفي الوقت نفسه عدم منح لوحات عامة جديدة فاللوحات العامة القديمة أصبحت مجالاً لتحسين وزيادة ثمن السيارات القديمة.. ‏
المدافئ والمكيفات ‏
شهدت تجارة المدافئ والمكيفات رواجاً جديداً في الأسبوعين الماضيين تمهيداً لاستقبال موسم الأمطار والبرد. أخيراً بيع غرام الذهب في السوق السورية يوم أمس بـ1785 ليرة وكان أعلى سعر قد حققه الأسبوع الماضي 1800 ليرة وبلغ أعلى سعر للأونصة 1374دولاراً وصرف الدولار بـ46.25 ‏
واليورو بـ64.25 ‏

محمد الرفاعي

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...