الأردن: 306 شخصيات تعلن مقاطعة الانتخابات البرلمانيّة

أعلنت 306 شخصيات أردنية، عزمها على مقاطعة الانتخابات النيابية المقرّرة في التاسع من تشرين الثاني المقبل، عشية تأكيد الملك عبد الله الثاني، أنها ستجرى بـ«شفافية».
وعزا المقاطعون في بيان صحافي، سبب مقاطعتهم للانتخابات إلى «الأزمة العامة التي تعيشها البلاد على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديموقراطية، وتنامي أطماع الكيان الصهيوني في الأردن، وتداعيات المرحلة الحرجة بعد القبول الفلسطيني والعربي بدخول المفاوضات العبثية، والأزمة الاقتصادية التي تتجلى بحجم المعاناة الشعبية جراء الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وتآكل الأجور والارتفاع الهائل وغير المبرر في المديونية»، وهو ما دفعهم لإعلان المقاطعة للانتخابات المقبلة.
وأضاف البيان «لقد جاء قرار حل مجلس النواب الخامس عشر بذريعة الضعف وعدم الأهلية لتتضح الصورة لاحقاً ومن دون تأخير، أن الهدف من هذا القرار كان تمرير العديد من القوانين بصيغة مؤقتة، وأهمها قانون الموازنة العامة وقانون ضريبة الدخل وقانون الانتخاب».
وتابع «أصدرت الحكومة الحالية قانون الانتخاب بعيداً عن أي تفاعل أو حوار مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني. وقامت بإعداده وطبخه في غرف مغلقة، متجاهلة كل الآراء والمقترحات الجادة والمسؤولة المقدمة من المؤسسات الوطنية وخاصة أحزاب المعارضة الوطنية الأردنية (النظام المختلط صوت للدائرة وصوت للوطن)، وأصرت على التمسك بقانون الانتخاب المؤقت (الصوت الواحد) لتغييب الطابع السياسي للانتخابات، وتكريس الجانب الخدمي، وتشجيع الترشيح الفردي على حساب القوائم الحزبية، والتجاوز على الحريات، والإمعان في تقسيم المجتمع إلى عقائد و ولاءات عشائرية وجهوية وإثنية وطائفية وإقليمية، وذلك لإعادة إنتاج مجلس نواب مهيمن عليه شبيه بالبرلمانات السابقة، ولا يختلف عن المجلس الخامس عشر الذي تم حله.
وشدد البيان على أن هذه الحالة «دفعتنا أحزاباً وهيئات ومؤسسات وشخصيات وفعاليات وطنية، وبعد حوارات حزبية داخلية ووطنية عامة إلى إعلان مقاطعة الانتخابات النيابية لعام 2010 كموقف سياسي وطني يعارض السياسات والتشريعات التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة».
وحمّل البيان الحكومة الأردنية المسؤولية الكاملة عن الأزمات التي أوصلت البلاد لما هي عليه، مؤكداً «التصميم على طريق بناء الديموقراطية الحقيقية، وبناء دولة المؤسسات وسيادة القانون، باعتبار أن الأمة مصدر السلطات فيها، والالتزام بمبادئ الحرية والمساواة والعدالة، وبما يكفل حماية الوطن ووضعه على درب الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والدفاع عن سيادته ورفعته، وفك ارتباطاته مع إملاءات قوى الهيمنة والتبعية الأجنبية، وإعلان بطلان معاهدة وادي عربة».
ومن بين أبرز الموقعين: المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور همام سعيد، والأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، عبد اللطيف عربيات، والوزير السابق عبد الرحيم ملحس، والقيادي في الجماعة الإسلامية، زكي بني إرشيد، والوزير السابق محمد العوران.

(خدمة قدس برس)