أيها المتهرّبون من دفع الأجرة فـي العالـم اتحـدوا

ضاق الخارجون على القانون في فرنسا ذرعاً بملاحقتهم واعتقالهم، وقرروا إنشاء صندوق تأمين خاص بهم، يتكفل بدفع كفالتهم إذا ما تم اعتقالهم! فلا خوف عليهم بعد اليوم، ولتعتقلهم السلطات قدر ما تشاء!
الصندوق مخصص لدفع كفالات الفرنسيين الذين يتم اعتقالهم بعدما يتهرّبون من دفع رسم بطاقات الركوب في مترو الأنفاق، سواء عبر القفز من فوق البوابات أو يدخلون من بوابات الخروج بدلاً من بوابات الدخول.
وانطلاقاً من القاعدة الذهبية الفرنسية الشهيرة «الكل للواحد والواحد للكل»، اتفق أولئك الذين يأبون شراء تذكرة ركوب المترو، على إنشاء صندوق تأمين لهم. منه تُدفع الغرامة التي تفرض على من يعتقل منهم، والتي تصل إلى 60 دولاراً، باعتبار أن «المستغل الفقير عاجز عن دفع الغرامة».
ولذلك، مقابل ثمانية دولارات شهرياً يمكن أن يستغل «المستغل الفقير» محطة المترو قدر ما يشاء بكل ضمير مرتاح. وقد يبدو أن هناك وجهة نظر في هذه النظرية، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية!
ويعتبر هؤلاء أن خداع النظام وإنشاء تجمّعات تضامنية لا يهدف فقط إلى توفير المال، بل لتلقين الدولة الرأسمالية درساً، يعلّمها معنى أن «تفضل الأثرياء على الفقراء».
وأوضح زعيم «تعاونية المخادعين» غيلداس (30 عاماً)، الذي رفض الكشف عن اسمه الثاني، «إنها طريقة لنقاوم معاً، يمكننا أن نتضامن»، مضيفاً «هناك أشياء من المفترض أن تكون مجانية في فرنسا كالتعليم والصحة. ولمَ لا تشمل النقل أيضاً؟»، لافتاً إلى أن المسألة لا تتعلق بالمال وإنما «سياسية».
من هيئته، يبدو غيلداس فعلاً يسارياً، بشعره الطويل ولحيته المطلقة ونظارات جون لينون التي لا ينزعها.
ويستخدم غيلداس مترو الأنفاق ثلاث مرات يومياً، ويرفض دفع ثمن التذكرة «كحركة سياسية» كما أنها «عملية في غاية السهولة»، موضحاً أن «المجموعة تضـــم حوالى 20 و30 عـــضواً، معظمهم تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً، بينهم الطلاب والعمال وبعض العاطلين عن العمل»، ويجتمعون مرة كل شهر.
ويوجد ستة أو سبعة صناديق تأمين في باريس بعضها في الجامعات والبعض الآخر عند موزع في المقاطعات. وتجمع المستحقات كل شهر، أما الأعضاء الذين يضبطون من قبل شرطة المترو يدفعون الغرامة مباشرة تجنباً من أن ترتفع إذا تأخر المخالف في دفعها. ومن ثم على من اعتقل الحضور شخصياً في الاجتماع الشهري كي يحصل على ثمن الغرامة. ويدفع الصندوق من غرامة إلى أربع غرامات شهرياً، «فهو نظام يعمل على الثقة»، بحسب غيلداس.
ويعتزم غيلداس الانتقال بمجموعة الخارجين على القانون إلى مستوى آخر. ومن الأفكار المطروحة تجميع قاعدة بيانات حول أنجح أسلوب في مخالفة القانون، وتحديد أي المحطات هي الأسهل «لاختراقها»، أو أي المحطات التي تكثر فيها دوريات المفتشين وبالتالي تجنبها... وبحسب غيلداس «هذا من شأنه أن يعزز الشعور بالانتماء للمجتمع وتعزيز التعاون الذي تأسس على أساسه الصندوق، كما يمكن أن يجذب أعضاء جدداً».
ويرى غيلداس الشعور بالقوة لدى الأعضاء، «فهم لن يتجرأوا على خرق القانون فقط، بل لديهم الجرأة لتقديم خطبة سياسية لاذعة عندما يلقى القبض عليهم».
أما على الصعيد الرسمي، فقد قال المتحدث باسم اتحاد النقل سيباستيان مابيل إن «عملية صيانة وتشغيل نظام النقل العام في منطقة باريس الكبرى تكلف نحو 9 مليارات دولار سنوياً، بما في ذلك القطارات والمترو والحافلات»، و«إذا كان المخادعون يريدون نقلاً مجانياً عليهم أن يجدوا حلاً لتأمين 3.9 مليار دولار الناتجة عن بيع التذاكر»، مشيراً إلى أن التهرب من دفع ثمن تذاكر المترو يكلّف 100 مليون دولار سنوياً.
أما الخارجون على القانون فيقترحون، في المقابل، «زيادة الضرائب على الأغنياء».

(عن «لوس أنجلس تايمز»)