غالانت «الهجومي» لخلافة أشكنازي وإسرائيل تستعد لجملة استقالات

ترك وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك مسدساً على طاولة رئيس أركان الجيش غابي أشكنازي بإعلانه أمس ترشيح الجنرال يؤآف غالانت لمنصب رئيس الأركان.
ومن المقرر أن تقر الحكومة الإسرائيلية هذا التعيين قبل نهاية آب الحالي، ما سيقود إلى جملة استقالات في هيئة الأركان العامة. ويضيف تعيين غالانت والهزة التي ستعقبه أزمة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي تشهد مع نهاية هذا العام تغييرات أيضاً لرؤساء كل من الموساد والشاباك وشعبة الاستخبارات العسكرية.
وبإعلان باراك ترشيح غالانت للمنصب وترحيب ديوان رئاسة الحكومة، بذلك تتدحرج كرة الإثارة نحو ملعب كل من أشكنازي وعدد من المتنافسين على منصب رئيس الأركان. ومعروف أنه تنافس على المنصب، إضافة إلى غالانت أربعة جنرالات في مقدمتهم نائب رئيس الأركان بني غينتس وقائد الجبهة الشمالية غادي آيزنكوت. وجرت العادة على أن ينسحب الجنرالات الخاسرون أو أن يضغط الفائز على بعضهم للانسحاب إلا إذا قدمت إليهم وعود مجزية للبقاء. وفي كل الأحوال فإن استقالة غينتس وآيزنكوت تمنح غالانت فرصة تعيين آخرين بدلاً منهما.
ورغم ترحيب أشكنازي بقرار باراك إلا أن المعلقين الإسرائيليين يشددون على أنه بات «بطة عرجاء» وأنه تضرر كثيراً من «وثيقة غالانت» ومن تعيين غالانت وليس أي جنرال آخر خليفة له. ودعا أشكنازي الجنرالات للبقاء في الجيش وتقديم خدماتهم للقائد الجديد. ومع ذلك يتوقع كثيرون أن يقدم أشكنازي على التبكير بالانسحاب من منصبه بعد الأعياد اليهودية التي تنتهي في شهري تشرين، وأنه لن ينتظر موعد إنهاء ولايته في أواخر شباط المقبل. تجدر الإشارة إلى أن ما ثبت من دور للمقربين من أشكنازي في «وثيقة غالانت» ألحق بالغ الضرر برئيس الأركان الذي كان في قمة شعبيته قبل الكشف عن الوثيقة.
ويبدو أن الوضع في الجيش يزداد تعقيداً خصوصاً بعد أن نشرت صحيفة «معاريف» أن باراك أمر بتجميد كل التعيينات التي أقرها أشكنازي مؤخراً. وبرر المقربون من باراك هذا التجميد بأن التعيينات جرت من دون التشاور معه في فترة القطيعة والتوتر بين الرجلين.
ونال باراك انتقادات من بعض السياسيين لسرعته في اتخاذ القرار بتعيين غالانت قبل تسوية الأمور مع أشكنازي، غير أن آخرين اعتبروا القرار ضرورياً لترتيب الأوضاع في الجيش ولتهدئة الأمور في المؤسسة العسكرية التي تواجه بشكل متزايد تعاظماً في المخاطر القريبة والبعيدة.
وبعد التشاور مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أبلغ باراك أولا غالانت أنه المرشح لرئاسة الأركان ثم قام بإبلاغ كل أعضاء هيئة الأركان ورئيسها بالأمر. وبعد ذلك فقط أبلغ أعضاء الحكومة في الجلسة الأسبوعية، وقال إن غالانت أحد «ألمع قادة الجيش الإسرائيلي». وشدد رئيس الحكومة على أن تعيين غالانت «هو الخطوة الصائبة الرامية لإعادة الأداء السليم والجيد لقيادة الجيش». ولم يبد أي من الوزراء اعتراضاً، ولكن نائب رئيس الحكومة موشيه يعلون اعتبر أن قرار باراك كان متسرعاً.
ويؤكد معلقون إسرائيليون أن هيئة الأركان في عهد غالانت ستكون مغايرة تماماً لهيئة الأركان في عهد أشكنازي. ويتوقع هؤلاء أن تلقي قضية «وثيقة غالانت» بظلالها على شكل وشخوص الهيئة. وأشارت «يديعوت احرونوت» إلى أن استقالة غينتس مؤكدة، ولكن الحال ليس كذلك مع آيزنكوت الذي قد يبقى في هيئة الأركان لكنه سينتقل من قيادة الجبهة الشمالية. كما أن رئيس شعبة الاستخبارات عاموس يادلين الباقي في منصبه منذ ست سنوات، سيترك الجيش.
وبحسب الخبراء في إسرائيل فإن صورة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في العام المقبل ستتغير تماماً. فقد تقرر إنهاء خدمات رئيس الموساد الجنرال مئير داغان الذي قضى في منصبه 8 سنوات، وأنهاها بالفشل في دبي. وكذلك حال رئيس الشاباك يوفال ديسكين الذي خدم في منصبه 6 سنوات وثمة من ينادي بتسليمه رئاسة الموساد. وكما سلف فإن رئيس شعبة الاستخبارات ينوي ترك الجيش قريباً.
ورغم ما أثاره تعيين غالانت من خلافات فإن الآراء انقسمت حول معنى تعيينه. لم يعرف في إسرائيل الكثير عن مواقف غالانت السياسية، ولكن المراسل العسكري للقناة العاشرة اعتبر أن غالانت ليس مشجعاً للتنازلات السياسية وأنه سيكون رئيس أركان «أقل انصياعاً» مما يريد باراك. هناك من رأى أنه ليس في قيادة الجيش الإسرائيلي الحالية أي شخصية لامعة وبالتالي لا يشكل تعيين غالانت حلاً من أي نوع. وهناك من اعتبر أن التعيين تعبير عن صراع قوى تبين في نهايته من يملك القوة الأكبر، وزير الدفاع أم رئيس الأركان.
ولكن آخرين شددوا على أن لاختيار غالانت هدف استراتيجي يتمثل في حقيقة أن رئيس الأركان الجديد ذو طابع هجومي، وبالتالي فإن في تعيينه رسالة تحذيرية لكل من إيران و«حزب الله» وحركة حماس.

المصدر: السفير