استلام 600 طن قمح بلا شهادة منشأ

استلمت مديرية فرع الحبوب بريف دمشق مع نهاية موسم تسويق الأقماح أكثر من 32 ألف طن موزعة من ريف دمشق 13.7 ألف طن، 15 ألف طن من السويداء 2.9 ألف طن من القنيطرة. وأكد مدير فرع دمشق للحبوب محمود النمر أثناء مناقشة تقرير اللجنة الفرعية لموسم شراء القمح أمس أن المديرية نظمت ضبطين بحق المخالفين لارتكابهم مخالفات في تهريب أكثر من 14 ألف طن وخلط القمح بالشعير وتمت إحالتهم إلى القضاء مشيراً إلى أن الكمية الإجمالية المتوقع استلامها والمخطط لها لا تتجاوز 15 ألف طن، حيث تم الاستلام فعلياً من تاريخ بداية الشراء 13.7 ألف طن.
وقال النمر إن المديرية استلمت كامل الإنتاج من الفلاحين بريف دمشق في مراكز المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب الموزعة في مركز صومعة الكسوة وعدرا ومركز مستودعات الغزلانية والموزعة جغرافياً لتحقيق راحة المنتجين، مضيفاً إنه تم استلام كامل الكمية تماشياً مع قرارات الشراء والمقاييس الرسمية المعتمدة لموسم 2010 على الأقماح المسوقة وبموجب شهادات منشأ وفق النموذج الخاص بالمحافظة وبين النمر أن المديرية باعت أكثر من 36 ألف كيس من نوع الخيش للمنتجين ضمن إطار تأمين الظروف المناسبة والتحضيرية لاستقبال الأقماح وتأمين تجهيزات ومستلزمات الموسم، إضافة إلى ضبط الناحية الأمنية لمنع الغش والسرقات ومسك جميع السجلات اللازمة من الدخول حتى الخروج، حيث تم استلام الأقماح المعروضة على مراكز الفرع من المنتجين داخل وخارج جدول المقاييس الرسمية المعتمدة لموسم العام الحالي وعدم رفض أي أقماح محلية تنفيذاً للقرارات الوزارية بهذا الخصوص وبموجب شهادات منشأ المنتج واتبع الفرع طريقة التحليل والشراء المباشر بالعينة السرية وإعلام المنتج بنتيجة مواصفات حمولته قبل تفريغها حتى لا يُظلم أحد.
وأثار مدير زراعة دمشق وريفها علي سعادات موضوع استلام 600 طن من الأقماح دون شهادة منشأ متمثلة بالفرق بين الكمية المقدرة بالشهادة والكمية المسلمة فعلياً حيث تم استلام الكمية لكونها محلية المنشأ والمؤسسة ملزمة باستلامها تنفيذاً للقرار الوزاري لافتاً إلى أن هذه الثغرة تحتاج إلى آلية للمعالجة بالمواسم القادمة وتتمثل هذه الثغرة بعدم تمكن المعتمدين من إحضار شهادات منشأ بأسماء المنتجين وجميع الشهادات المسلمة بأسماء المنتجين وتوافقاً مع التعليمات وتعليمات المؤسسة المتضمنة عدم رفض أي كمية محلية واقترح مدير فرع الحبوب لحل المشكلة جلب شهادة المنشأ من المزارعين وتسليمها من المعتمدين لمديرية الزراعة، علماً أن الفرع أوقف صرف بعض الكميات للمعتمدين إضافة إلى وضع الآلية المناسبة فيما يخص شهادات المنشأ والمعتمدين ولتلافي الثغرة المذكورة.
بدوره رئيس اللجنة الفرعية محافظ ريف دمشق زاهد حاج موسى دعا إلى تلافي الثغرة بأسرع وقت ممكن باعتبار أن الأقماح محلية المنشأ وضمن المواصفات المطلوبة مشيراً إلى صرف المبالغ للمعتمدين ولكن بعد جلب أسماء الفلاحين الذين تم شراء الكميات منهم، مؤكداً ضرورة مراقبة المستودعات التي تحوي الأقماح والتأكد من عدم التصرف بتلك الكميات إلا وفق القوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص وشدد المحافظ على ضرورة تأمين المرونة اللازمة مع الفلاحين وإعطاء بعض التسهيلات لهم حتى في عملية الدفع مؤكداً ضرورة تبسيط الإجراءات والتسهيلات.

أسعد المقداد

المصدر: الوطن السورية