في مصر مولود بحسب الطلب

قد يصل الأمر حد المبالغة، ولكن الجميع في مصر يريدون أطفالاً ذكوراً. يدعون أن خيارهم راجع إلى الأوضاع الاقتصادية. لكن خياراتهم هذه تهدد التركيبة السكانية وتوازنها.
وتلجأ الأسر المصرية إلى عشرات عيادات الخصوبة، من أجل تحديد جنس المولود. غالبية هذه الأسر ترغب بصبي، ما يهدد، بحسب استشاري أمراض الخصوبة حسام زكي، بزيادة عدد المواليد الذكور بشكل كبير بحلول 2030، ما يزعزع توازن التركيبة السكانية في مصر.
قبل الوصول إلى 2030، فإن مسألة تحديد جنس المولود يثير جدلاً أخلاقياً، في مصر. وشرح زكي كيفية التحكم بنوع الجنين في المختبر قائلاً «نحقن الرحم مجهرياً حتى نصل إلى الجنين الذي يكون في يومه الثالث لأنه يكون في هذه المرحلة مؤلفاً من ثماني خلايا، ونأخذ عينة خلية من هذه الخلايا». وإذا كانت الخلية تحمل «كروموسوم واي» يكون الجنين ذكراً.
زكي ليس من مناصري تحديد جنس المولود، متسائلاً «ماذا لو كانت الأسرة ترغب بصبي، والمولود أنثى. هل نرمي الجنين؟ أليس هذا وأداً؟».
ربما، لكن بحسب دار الافتاء المصرية فـ«من المباح اختيار نوع الطفل، باستخدام إجراءات وعقاقير آمنة لا تؤثر على الأجنة».
المصريون العاديون لا يبالون بالجدل الديني أو الأخلاقي. إن سئلوا فسيختارون «الذكر، لأنه يقف إلى جانب والده ويساعده في عمله. أما الفتاة فيربيها أهلها ويصرفون عليها الكثير قبل أن تتزوج» حسبما قال أحدهم.

المصدر: رويترز