الحكومة الفرنسية تقر حظر النقاب: يطال القيم الأساسية لأمتنا العريقة

بعد جدل استمر سنة، أقرت الحكومة الفرنسية امس مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، رغم تحفظات قانونيين وممثلي مسلمي فرنسا على هذا النص الذي سينكبّ البرلمان على دراسته في تموز المقبل.
وأعلن الرئيس نيكولا ساركوزي خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء لبحث هذا المشروع، والتي ترافقت مع تظاهرة لعشرات المحجبات والمنقبات، انه «في هذه القضية تسلك الحكومة، وهي مدركة تمام الإدراك، طريقاً صارماً لكنه عادل».
واضاف «نحن امة عريقة مجتمعة حول فكرة معينة عن كرامة الإنسان ولا سيما كرامة المرأة وحول نظرة معينة بشأن الحياة المشتركة. ان النقاب الذي يخفي تماماً الوجه يطال تلك القيم التي نعتبرها أساسية وجوهرية في ميثاق الجمهورية»، داعياً المسلمين الى تقبل الامر وعدم الشعور بأنهم «يتعرضون للأذى» جراء القرار.
وستكون فرنسا بذلك ثاني دولة أوروبية بعد بلجيكا تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة وهو إجراء سيطال أقل من ألفي امرأة في فرنسا. وينص مشروع القانون على انه «لا يحق لأحد في الأماكن العامة ان يرتدي لباساً يهدف الى إخفاء الوجه» وان من يخالف ذلك يعرّض نفسه لغرامة قدرها 150 يورو و/او فترة تدريب على المواطنية لتذكيره بقيم الجمهورية. وإذا أرغم الزوج زوجته على ارتداء النقاب فإنه يتعرّض لعقوبة السجن سنة واحدة وغرامة قيمتها 150 الف يورو.
ولم تأخذ الحكومة برأي مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد والذي نصح بأن يقتصر هذا الحظر في بعض المرافق العامة (إدارات ووسائل نقل وغيرها) واعتبر ان حظر النقاب في الشارع «يفتقر الى أساس قانوني لا يرقى الى الشك». وبحسب الحقوقيين، فقد يردّ المجلس الدستوري هذا القانون ويعرض فرنسا للإدانة من قبل المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان التي ستؤكد انه يحق لكل فرد ان يعيش وفقاً لقناعاته طالما ان ذلك لا يضرّ بالآخرين.
وسيطرح مشروع القانون للدرس في الجمعية العامة في تموز على ان يتم التصويت عليه نهائياً في أيلول. وسيكون من الصعب التوصل الى إجماع على هذا المشروع في البرلمان. حتى وان صوّت النواب مؤخراً بالإجماع على قرار رمزي يعتبر النقاب «مخالفاً لقيم الجمهورية» تعتبر المعارضة الاشتراكية نص الحكومة «غير فعال، لأنه غير قابل للتطبيق» وقدّمت اقتراحها داعية الى احترام رأي مجلس الدولة.

المصدر: وكالات