إقرار قانون الصوت الواحد في الأردن ورفع المقاعد النيابية لـ 120

أقرّ مجلس الوزراء الأردني، أمس، رسميا قانون الانتخاب الجديد في صيغته المؤقتة وقرر ضمن جلسته إلغاء الإعفاءات الجمركية المخصصة لسيارات أعضاء مجلس الأعيان والنواب الذين أخرج مدة خدمتهم داخل البرلمان من حسبة راتب التقاعد المدني .

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر، في أول تصريح حكومي رسمي حول تفاصيل القانون الجديد، الإبقاء على نظام الصوت الواحد وتقسيم المواقع الانتخابية إلى 108 دوائر ومضاعفة عدد مقاعد الكوتا النسائية إلى 12 بعدما كانت 6 سابقا، وعدد المقاعد النيابية إلى ،120 بعد أن كانت 110 .

وشدد المعشر على تحديد عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات ضد الذين يطلبون أموالاً من المرشحين مقابل منح أصواتهم .

وأشار وزير التنمية السياسية موسى المعايطة إلى تحديد عقوبة تتراوح بين 3 و5 سنوات بحق من يثبت تلاعبهم في النتائج السليمة من خلال تعاملهم في بيع وشراء الأصوات .

ولفت المعشر إلى تخصيص قاعة اقتراع للناخبين الأميين وفرض غرامات مادية ضد المدّعين ذلك صورياً، مؤكداً ترحيب الحكومة بمراقبة المركز الوطني لحقوق الإنسان تفاصيل عملية الانتخابات واعتبر تخصيص مقاعد محددة سلفاً للأحزاب المرخّصة وفق نظام القوائم النسبية “لا ينسجم مع العدالة والمساواة”  .

المصدر: الخليج