جريمة شرف والقاضي يحكم بإعدام قاتل أخته

تتلخص وقائع هذه الدعوى ، بأن المدعوة غانمة /ع كانت قد تزوجت بشكل عرفي ودون علم وموافقة ذويها من المدعو حكمت ،ومن ثم تم خلال سنة تثبيت الزواج شرعاً وقانوناً لدى المحكمة الشرعية بدمشق .وقد عثر ذووها على عقد زواجها بالمصادفة بين ثيابها ، وعلم بذلك شقيقها الذي طلب من والدتها أن تتأكد من ذلك بالكشف على شقيقته عند طبيب نسائي ، وعندما علم بعد الكشف بأنها قد فقدت عذريتها ، قرر ليلتها قتلها دفاعاً عن الشرف ، وإتقاء للعار ، وقد ظل طوال الليل يفكر بطريقة يتخلص بها منها ، ودون أن يهتدي إلى طريقة معينة ، وعندما استيقظ في صباح اليوم التالي ، لم يجد نفسه إلا وهو يطبق بيديه على عنقها أثناء نومها ، فاستيقظت وراحت تقاومه ، ما جعله يربط غطاء الرأس (الايشارب )على عنقها ، ويشد طرفيه حتى فارقت الحياة تماما....‏

وقد أسقط ذوي المغدورة حقهم الشخصي في حين اعترف الجاني بما أسند إليه من جرم طيلة مراحل التحقيق الأولي القضائي زاعماً أنه قد قتل شقيقته دفاعاً عن الشرف واتقاء للعار ....‏

فأصدر السيد قاضي الإحالة بريف دمشق قراراً تضمن من حيث النتيجة اتهام المدعى عليه من قبل الحق العام بجناية القتل لدافع شريف ، كما أصدرت محكمة جنايات ريف دمشق بحق المتهم قراراً وجاهياً بتبديل الفاعلية الجرمية إلى القتل العمد ،وحكمت بمعاقبته من حيث النتيجة بالأشغال الشاقة مدة اثنتي عشرة سنة فطعن المتهم بالقرار المذكور ، وصدر عن الغرفة الجنائية الأولى بمحكمة النقض ، قراراً تضمن نقض القرار المطعون فيه موضوعاً ، وبالمادة المحاكمة تغيب المتهم عن الحضور فاعتبر فاراً من وجه العدالة ، وصدر بحقه قرار غيابي تضمن تجريم المتهم الفار من وجه العدالة بجناية القتل العمد وفق المادة 535/1 من قانون العقوبات ومعاقبته بالاعدام استناداً إلى أن المتهم كان قد قتل شقيقته عقب تسعة أشهر من زواجها المعلن بموجب قرار المحكمة الشرعية وفق أحكام الشرع والقانون ...هذا الزواج الذي لا يشكل مبرراً لقتلها ، ولا سنداً لهذا الدافع الشريف‏.

ملك خدام

المصدر: الثورة