غل يصادق على تعديلات دستورية

صادق الرئيس التركي عبد الله غل الأربعاء على مشروع تعديلات دستورية تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم تعتبرها الحكومة ضرورية لتلبية شروط الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
 وستفتح هذه المصادقة المجال لإجراء استفتاء ترغب الحكومة في إجرائه في يوليو/تموز المقبل.
وكان البرلمان التركي قد صادق الأسبوع الماضي على تلك التعديلات بنسبة أقل من 367 صوتا المطلوبة من المجلس المكون من 550 مقعدا لكنها كافية لعرضها على الاستفتاء.
 وتشمل التعديلات إعادة هيكلة المحكمة الدستورية وهيئة رسمية لتنظيم القضاة والمدعين العامين كما أنها تجعل الجيش تحت مسؤولية المحاكم المدنية، وفي المقابل رفض البرلمان مادة تقيد حظر الأحزاب السياسية.
 ونقلت رويترز عن بيان نشر على موقع الرئاسة على الإنترنت قوله "أرسل الرئيس القانون الذي يعدل بعض مواد الدستور إلى مكتب رئيس الوزراء لعرضه على استفتاء عام".
 وذكرت أسوشيتد برس أن الحكومة تصر على هذه التعديلات بهدف تقوية الديمقراطية وتوسيع حقوق المرأة والأطفال وتكريس الحق في الخصوصية.
 وفي المقابل قال حزب الشعب الجمهوري المعارض إنه سيطلب من المحكمة الدستورية إبطال تلك التعديلات بدعوى أنها ستعزز سيطرة حزب العدالة والتنمية على السلطة.
 ورفض في الوقت نفسه مبررات الحكومة لضرورة إقرار التعديلات لتلبية شروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
 ونقلت رويترز عن مصدر في حزب الشعب قوله إن طلب الاستئناف سيقدم إلى المحكمة خلال الأسبوع الجاري.
 ويحتاج تقديم طلب الاستئناف الحصول على 110 توقيعات من النواب في البرلمان في حين يتوفر حزب الشعب الجمهوري على 97 نائبا فقط.
 يذكر أن صياغة الدستور الحالي تمت بعد الانقلاب الذي قام به الجيش عام 1980. وكانت المحكمة الدستورية، قد رفضت عدة إصلاحات تقدم بها حزب العدالة والتنمية. 

المصدر: وكالات