القمصان الحمر يوافقون على اقتراح الحكومة لكن بشروط

 أعلن محتجون مناهضون لحكومة تايلاند اليوم، قبولهم الجدول الزمني المقترح من الحكومة لحلّ البرلمان وإجراء الانتخابات في 14 تشرين الثاني، لكنهم أكدوا أنهم لن ينهوا اعتصامهم ما لم يسلّم نائب رئيس الوزراء سوتيب تاوجسوبان، الذي يتهمونه بالوقوف وراء أحداث العاشر من نيسان، نفسه للشرطة.
وأعلن ناتاووت سايكوا، أحد قادة الجبهة المتحدة للديموقراطية ضد الديكتاتورية المعروفة «بأصحاب القمصان الحمراء» موافقتهم على اقتراح رئيس الوزراء ابهيسيت فيجاجيفا، حلّ البرلمان في أيلول وإجراء الانتخابات في 14 تشرين الثاني. إلا أنه ربط مسألة مغادرتهم للمنطقة التي يحتلونها في وسط العاصمة، بتسليم نائب رئيس الوزراء نفسه للشرطة، محمّلين إياه مسؤولية مقتل 25متظاهراً خلال اشتباك مع جنود في 10 نيسان، كذلك طالب بعودة قناة المعارضة للبثّ. وأشار لمؤيديه إلى أنه «بمجرد تسليم سوتيب نفسه للشرطة سيتفرق أصحاب القمصان الحمراء وسيعودون إلى ديارهم».
وتطرح هذه المسألة معضلة جديدة أمام الحكومة، التي لا تزال تحاول إجلاء آلاف المحتجين، من بينهم نساء وأطفال من مكان اعتصامهم على مساحة ثلاثة كيلومترات مربعة بمنطقة التسوق الرئيسية في وسط بانكوك.
وكان ابهيسيت، الذي لا يحتاج إلى الدعوة لانتخابات حتى نهاية 2011، أكد مجدداً أمس، في كلمة تلفزيونية أسبوعية التزامه بالخطة، لكنه قال: «يجب على جميع الأطراف التعاون، ويتعين أن يتوقف العنف. إذا استطعنا تحقيق ذلك فستجرى الانتخابات، وإذا عجزنا عن ذلك فلن تجرى الانتخابات».
وتدعو مقترحات ابهيسيت، إلى إصلاحات لمعالجة الغبن الاجتماعي، وهو من أبرز شكاوى أصحاب القمصان الحمراء، وتأسيس هيئة مستقلة لضمان التغطية الحيادية من وسائل الإعلام ولجنة للتحقيق في أعمال العنف وإجراء إصلاحات سياسية قد تتضمن إدخال تعديلات دستورية.
ويشار إلى أن أصحاب القمصان الحمراء يتظاهرون منذ منتصف آذار الماضي وأقاموا منذ الثالث من نيسان في المنطقة التجارية مجبرين متاجرها وفنادقها على الإغلاق، ما كلف الاقتصاد المحلي خسائر باهظة. والاحتجاجات هي الحلقة الأحدث في أزمة سياسية اندلعت عام 2005 وكشفت عن شرخ عميق في المجتمع التايلاندي يضع الجماهير الريفية والفقيرة في مواجهة الطبقات الوسطى والصفوة التقليدية والملكية في المدن الكبرى.

المصدر: وكالات