التأمين والمعاشات توضح الوثائق المطلوبة في حال الوفاة
وجّهت المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات كتاباً إلى وزارة الاقتصاد والتجارة أشارت فيه إلى كتاب وزارة المالية بشأن رفض بعض الفروع لدى المؤسسة تصفية الحقوق التقاعدية للعامل المتوفى لعدم صدور قرار إنهاء الخدمة.
وأفادت مؤسسة التأمين والمعاشات أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمين والمعاشات الصادرة بقرار السيد وزير المالية عام 1967 المعدل بموجب القرار رقم 135 تضمنت شرحاً مفصلاً للمستندات اللازمة لتصفية الحقوق التقاعدية لمختلف حالات انتهاء الخدمة، وذكرت المادة 49 منها أنه إذا توفي الموظف بسبب الحادث أو قررت الهيئة الطبية المختصة عدم لياقته صحياً للخدمة فعلى الجهة التابع لها أن تصدر صكاً بإنهاء الخدمة.
كما أن المؤسسة تقوم سنوياً بإعداد بلاغ للجهات العامة للإسراع بإنجاز الوثائق اللازمة للتصفية وموافاتها بأوراقهم الثبوتية بهدف تبسيط الإجراءات للإخوة المتقاعدين وأسرهم.
وقد حدد في حال الوفاة على رأس العمل (وفاة طبيعية – أو وفاة إصابة عمل) ينبغي أن يتقدم أحد المستحقين بطلب التصفية مرفقاً ببيان وفاة مصدق من السجل المدني المختص وقرار ترقين قيده من إدارته بموجب صك رسمي بإنهاء الخدمة، بالإضافة إلى آخر قرار ترفيع مؤشر من الجهاز المركزي للرقابة المالية وممهور بالختم الرسمي مع قرار التعيين الأول.. بالإضافة إلى الوثائق الأخرى اللازمة حسب الحالة (وصاية شرعية – إرث..).
وأرفقت المؤسسة صورة عن البلاغ الخاص بذلك حرصاً على سرعة إنجاز معاملات التصفية وحصول المستحقين من الورثة لاستحقاقهم عملاً بالنصوص القانونية النافذة.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد