مجلس الوزراء يسحب التعهد من شركة ماليزية تعيد تأهيل مطار دمشق

19-04-2010

مجلس الوزراء يسحب التعهد من شركة ماليزية تعيد تأهيل مطار دمشق

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على اقتراحات وزارة النقل في سحب التعهد من شركة موهيبة الماليزية في إطار العقد الخارجي المبرم بالتراضي بين المؤسسة العامة للطيران المدني وشركة موهيبة الماليزية لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل مطار دمشق الدولي، وتضمن قرار مجلس الوزراء في بنده الأول سحب التعهد من المتعهد (شركة موهيبة الماليزية) باعتباره متعهداً ناكلاً،ولحظ المشروع ضمن الموازنة العامة لعام 2010 تمهيداً لتنفيذ الأعمال على نفقته الخاصة، وفي البند الثاني أشار إلى اتخاذ ما يلزم لاسترداد المبالغ المصروفة والمطالبة بالعطل والضرر المادي والمعنوي الذي يلحق بالمؤسسة جراء التقصير وسوء تنفيذ الأعمال، بما يتناسب مع ما توصلت إليه نتائج أعمال اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 200 تاريخ 2/2/2009 وانتفاء مبررات زيادة الأسعار التي أشارت إليها الجهة المدققة في التعاقد (الشركة العامة للدراسات)

وتضمن البند الثالث من القرار حرمان المتعهد (شركة موهيبة الماليزية) من التعاقد مع الجهات العامة سنداً لأحكام المادة /58/ من نظام العقود الموحد. ‏

كما طالب قرار المجلس بمعالجة اتفاقية القرض الحكومي المقدم من بنك اكزيم الماليزي،لتمويل هذا العقد بما يضمن تلافي أية أضرار إضافية ناجمة عن خدمة هذا القرض (الفوائد ـ الغرامات..الخ) ‏

واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء وجهت المؤسسة العامة للطيران كتاباً إلى شركة موهيبة الماليزية تبلغها سحب اعمال العقد الخارجي رقم 1/2008 المبرم معها والتنفيذ على حسابها وطلبت المؤسسة في كتابها من الشركة الماليزية المبادرة فوراً لتسليم موقع العمل مع جميع المواد والتجهيزات والإحضارات إلى الجهة المشرفة على العقد (الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية ). ‏

كما خاطبت المؤسسة العامة للطيران وزارة النقل لتشكيل لجنة فنية مالية محايدة ومستقلة على ان تكون مهمتها : ‏

أ ـ جرد وحصر وتوصيف كافة الإحضارات (مواد ـ تجهيزات..الخ) الخاصة بمشروع إعادة تأهيل مطار دمشق الدولي الموردة من شركة موهيبة الماليزية. ‏

ب ـ جرد وحصر وتوصيف كافة الأعمال الخاصة بمشروع إعادة تأهيل مطار دمشق الموردة من الشركة الماليزية ‏

ت ـ تقييم الإحضارات والأعمال المنفذة فنياً ومالياً وتحديد الأضرار التي تسببت بها الشركة المنفذة للمشروع على ان يترك للمؤسسة العامة للطيران المدني تقدير قيمة الأضرار لاحقاً (إضافة إلى الأضرار المعنوية وفوات المنفعة اللاحق بها). ‏

وأشارت المؤسسة في كتابها إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمساعدة اللجنة في أداء مهامها. ‏

محمد مصطفى عيد

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...