إقرار مشروع قانون السرية المصرفية

البارحة احتفل التلفاز الرسمي بعيد الثامن من آذار, بينما الحكومة تعمل جهدها لتكريس اقتصاد السوق الحر. و بعد ان كانت الشفافية هي الكلمة المفتاح في أدبيات الدولة طيلة السنين الماضية, نقرأ عن إقرار قانون السرية المصرفية و الذي نتمنى ان لا يتضمن كتمان حسابات العملاء عن مؤسستين هما القضاء و الضرائب. لآن هذا يعني ان سوريا تتجه نحو اقتصاد العصابات و هذا معناه ان المستثمرين الذين يتمتعون بكل التسهيلات و بكل المزايا يطالبون الآن بالتهرب الضريبي و التستر على الممارسات الاقتصادية غير المعلنة. و هذا يعني ان كل خطاب الحكومة حول فائدة تحرير الاقتصاد على الدولة و المجتمع ستضعه الحكومة في جردل ماء و توزعه على السادة الخطباء شربات بأفراحهم.

أنا ولدت و ربيت بهاد البلد وهو ما بيعرف إلا الفساد ..... يعني من جيلي وقبلو بشوي و جر بعدو لهلأ ما منعرف غير أنو بكرا منتخرج و الأشطر يلي بيدبر الوظيفة يلي فيها غب أكتر .... ويلي ابن تاجر أو صناعي أو "مستثمر" بيتشرب من هو و صغير أساليب و طرق التلاعب و التهرب الضريبي و الممارسات الاقتصادية الغير معلنة ، على قولة الأخ أيهم ، فتخيلو يا عيني ملا جيل ..... يلي ما عرف دبر حالو شوا حالاتي و نحنا كتار طبعا بحكم قوانين الطبيعة و الخالق في توزيع الأرزاق على الأعناق المربربة قاعد الله وكيلكن عم يطح بهالحيطان ليهاجر أو بينتهي فيه الدرب عم يحكي مع حالو ..... يعني من الأخير نحنا جيل تعلمنا أنو ما منعيش بلا فساد و تهرب ضريبي فمننا مين بيفضل يعيش و مننا مين بيفضل أنو ما يعيش .... برأيي أن تدرس الحكومة أدبيات هذا الجيل و تأثيراتها على الأجيال المتعاقبة أهم بكتير من قانون السرية المصرفية يلي ما ممكن صدق و لا حدا يقنعني أنو ألو هدف غير حماية عملاء القضاء و العاملين في الضرائب و تحصيلها و "المستثمرين". شكرا