العراق: نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 62 %

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، امس، ان نسبة المشاركة في الاقتراع امس الاول بلغت 62,4 في المئة، فيما اظهرت ارقام وتقديرات اولية ان «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي يتقدم في 9 محافظات جنوبية، ذات غالبية شيعية، فيما تتقدم «القائمة العراقية» بزعامة رئيس الحكومة الاسبق اياد علاوي في المحافظات السنية.
وأبرزت الانتخابات عودة قوية للسنة الذين اقترعوا بكثافة غير مسبوقة في الانتخابات التشريعية الثانية منذ الغزو في العام 2003، فاقت في بعض الأحيان عدد المشاركين في المحافظات الشيعية. ويبدو أن السنة رموا بثقلهم خلف قائمة بزعامة علاوي، في محاولة لإيصال شيعي الى رئاسة الحكومة يعتبرون انه اقرب اليهم من المالكي. وستحدد الانتخابات من سيقود البلد في المرحلة الانتقالية المقبلة التي ستؤدي إلى خروج قوات الاحتلال الأميركي في نهاية العام 2011 .
وستصدر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج الجزئية بعد غد الخميس، أما النتائج النهائية فستعلن في 18 آذار الحالي والرسمية أواخر الشهر. وقد بلغ عدد المرشحين 6218 بينهم 1801 امرأة لشغل 325 مقعدا في مجلس النواب لولاية مدتها أربع سنوات. ودعي 19,8 مليون ناخب للتصويت في 18 محافظة على أساس النظام النسبي الذي يجعل كلا من هذه المحافظات دائرة واحدة في الاقتراع الذي شارك فيه 86 كيانا سياسيا بينها 12 ائتلافا.
وأعلنت المسؤولة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حمدية الحسيني، في مؤتمر صحافي، أن «نسبة المشاركة بلغت 62,4 في المئة». وهذه النسبة هي اقل من النسبة التي سجلت في الانتخابات الأولى في العام 2005 وبلغت 76 في المئة. وسجلت المحافظات السنية نسبا عالية من المشاركة فاقت في أحيان كثيرة تلك المسجلة في المحافظات الشيعية.
وأعلن المسؤول في المفوضية سعد الراوي أن المفوضية لم تتلق بعد أي شكوى حول خروقات في الانتخابات، لكنها في المقابل تلقت 540 شكوى حول «التصويت الخاص» وانتخابات الخارج، موضحا أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في 16 دولة بلغ 272 ألفا فقط، من أصل حوالى 1,4 مليون ناخب في الخارج.
وأفادت أرقام حصلت عليها «فرانس برس» من مسؤولين محليين أن «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي حل أولا في المحافظات الجنوبية التسع، وهي النجف وواسط وذي قار والديوانية والبصرة وكربلاء والمثنى وميسان وبابل. وتشغل المحافظات الجنوبية 119 مقعدا في المجلس.
أما في محافظات السنة الأربع، وهي الانبار وصلاح الدين وديالى ونينوى، فقد حلت «قائمة العراقية» بزعامة علاوي في المرتبة الاولى. وتتمثل محافظات السنة بسبعين مقعدا. كما حلت «العراقية» في المرتبة الثانية في ثلاث محافظات شيعية، هي بابل والمثنى والبصرة، لكنها جاءت في المرتبة الثالثة في المحافظات الشيعية الست الأخرى بعد «الائتلاف الوطني العراقي» بقيادة «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» بزعامة عمار الحكيم و«التيار الصدري» بزعامة السيد مقتدى الصدر. وفي ما يبدو أن الفيصل في تحديد من سيحصل على اكبر عدد من المقاعد يقع على عاتق بغداد، وحصتها 68 مقعدا.
وقال مرشح «العراقية» ثائر النقيب إن النتائج ليست واضحة حتى الآن لكن الأرقام المبدئية تشير إلى تقدم القائمة في المحافظات الشمالية والغربية، موضحا أنها حصلت على ما بين 70 و90 في المئة من الأصوات في هذه المحافظات. واعترف مسؤول في «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» بتراجع نسبة التأييد «للائتلاف الوطني»، موضحا انه لن يحصل على المقاعد التسعين التي كان يتوقعها.
- وجرت الانتخابات وفق النظام النسبي الذي يجعل كلا من المحافظات الـ 18 دائرة واحدة. ولن تتمكن أي قائمة من الحصول على غالبية تمكنها من تشكيل الحكومة بمفردها لذلك ستكون هناك تحالفات قد تؤخر تشكيلها لأشهر. وكانت الحكومة السابقة تشكلت بعد 5 أشهر من الانتخابات.
وقال محللون إن المالكي سيواجه صعوبات في الحصول على غالبية تدعمه للبقاء في منصبه. وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل إن «المالكي اقل حظا لتولي رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة لان عددا كبيرا من السياسيين أعلنوا رفضهم ذلك، كما هي حال عدد من القوى السياسية». وأوضح أن «علاقة المالكي مع الأكراد ليست جيدة، وهم يُعتبرون رقما صعبا في المعادلة السياسية».
وأضاف فاضل إن «القوى الشيعية كذلك اتهمت المالكي بالتفرد بالحكم والميل إلى الديكتاتورية. وهناك إشارات تدل على أنهم يرغبون في شخص آخر غيره». وتابع إن «القوى السنية كانت غير راضية عنه ويتهمونه بأنه وراء «العدالة والمساءلة» وهناك قناعة لديهم بعدم ترشيحه للمنصب من جديد». وأعرب عن اعتقاده ان «علاوي هو الوحيد الذي يستطيع التحدث بصوت مرتفع أمام المالكي، وارى أن المرشح الجديد إما أن يكون من «دولة القانون»، لكن ليس المالكي، أو من العراقية» في إشارة إلى علاوي.
بدوره، عبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عزيز جبر عن الآراء ذاتها. وقال «لا اعتقد أن المالكي سيتولى رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة لأنه غير مقبول لدى الكيانات السياسية المهمة مثل الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني والعراقية».
وقال الجنرال اوديرنو، بعد يوم من الانتخابات، انه لا يتفق مع ما جاء على غلاف في مجلة «نيوزويك» بعنوان «النصر أخيرا: ظهور عراق ديموقراطي» مع صورة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش وهو يسير تحت اللافتة الشهيرة التي حملت عبارة «المهمة انتهت» خلال كلمة ألقاها على متن حاملة طائرات في الأول من أيار العام 2003. وأضاف «لا اعتقد أننا سنعرف ما إذا كنا قد نجحنا في العراق أم لا، إلا بعد ثلاث أو خمس أو 10 سنوات مقبلة». وتابع «هل العراق بلد ديموقراطي قادر على المساهمة في سلام واستقرار المنطقة؟ هذا هو الاختبار الحقيقي».
وتابع اوديرنو، في مقابلة مع قناة «أيه بي سي»، ان الولايات المتحدة «تسير على الطريق الصحيح» بخفضها عديد قوات الاحتلال إلى 50 ألف جندي بحلول آب المقبل، وسحب كافة القوات نهاية العام 2011.
وقال اوديرنو، في مقابلة مع قناة «ام اس ان بي سي»، إن الجدول الزمني لسحب قوات الاحتلال من العراق لن يتغير، إلا إذا حدثت «كارثة»، مضيفا «لكننا لا نرى أي كوارث في الأفق حاليا»، لكنه شدد على أن الدعم الأميركي لبغداد لن ينتهي عندما تغادر كافة القوات البلاد «بل سيستمر لفترة طويلة من الوقت. نعتقد أن لدينا فرصة لن تتكرر».
وقال السفير الأميركي لدى بغداد كريستوفر هيل «إن هذه الانتخابات مهمة لديموقراطية العراق وستسهم في تحديد مساره لسنوات مقبلة»، معربا عن اعتقاده أن «الأيام المقبلة ستكون صعبة وأن عملية تشكيل الحكومة المقبلة ستستغرق بعض الوقت».
وهنأت طهران العراقيين. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن «الشعب العراقي برهن خلال الانتخابات على رغبة الأمة في تحديد مصيرها». كما أشاد «بالإقبال الجماهيري غير المتوقع على مراكز الاقتراع بوصفه إجراء يشكل شجاعة كبيرة ومن شأنه المساعدة على تحسين الديموقراطية في العراق».

المصدر: وكالات