بـايـدن فـي بغـداد لـ«إنقـاذ» الانتخـابـات

دخلت واشنطن مباشرة، أمس، عبر نائب الرئيس جو بايدن، احد المروجين لفكرة تقسيم العراق طائفيا، على خط الأزمة المتصاعدة في العراق حول قرار «هيئة العدالة والمساءلة» منع مئات المرشحين من خوض الانتخابات، وذلك بعد ساعات من محاولة الحكومة العراقية التخفيف من حدة قرارها، حيث طالبت المرشحين الممنوعين من خوض الانتخابات بـ«إعلان براءتهم وإدانتهم لجرائم» نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، من دون إيضاح ما إذا كان الأمر سيسمح لهم بخوض الانتخابات.
واعلن البيت الأبيض، في بيان، أن بايدن، الذي كلفه الرئيس باراك اوباما الملف العراقي، وصل إلى بغداد للقاء ممثل الأمم المتحدة لدى العراق آد ميلكرت «لبحث الجهود الأميركية والدولية لمساعدة العراق مع التركيز على الانتخابات المقرر إجراؤها في آذار المقبل».
وأضاف أن بايدن «سيلتقي خلال زيارته رؤساء الجمهورية جلال الطالباني والوزراء نوري المالكي والبرلمان إياد السامرائي وسياسيين آخرين». وأوضح أن الزيارة «جزء من التزامه المنتظم بالعراق».
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن بايدن وصل «لكي ينقذ العملية الانتخابية»، بعد أن أثار قرار «العدالة والمساءلة» استبعاد مرشحين، خاصة زعيم كتلة «جبهة الحوار الوطني» البرلمانية صالح المطلك.
وكان الطالباني أعلن، أمس الأول، أن بايدن «أبدى ملاحظة أخوية حول مصداقية الانتخابات، واقترح أن يتم الإقصاء بعد الانتخابات واشترط أن يدين المشمولون حزب البعث وان يتبرأوا منه».
وأعلن الطالباني، في بيان، انه «تقرر الدعوة إلى اجتماع للرئاسات الأربع، الجمهورية والوزراء والبرلمان والقضاء للعمل المشترك من أجل إيجاد حل وفق القانون والدستور، بحيث يطبق القانون على الجميع».
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ، في بيان، «على البعثيين الذين وردت أسماؤهم في قائمة هيئة العدالة والمساءلة أن
يعلنوا براءتهم وإدانتهم لجرائم وآثام نظام صدام حسين وحزب البعث الصدامي». وأضاف «هذه البراءة ستكون فرصة لهم لممارسة حياتهم الطبيعية والاندماج في المجتمع العراقي»، موضحا أن «مسألة استبعادهم من المشاركة في الانتخابات هي مسألة يحكمها الدستور والقوانين المرعية النافذة والناظمة لعمل هيئة العدالة والمساءلة، وهي قضية عراقية داخلية يتم التفاهم عليها بين الكتل والقوى السياسية».
وقال المالكي، خلال المؤتمر التأسيسي لقبيلة بني ركاب في بغداد، إن «الإجراءات التي تقوم بها «العدالة والمساءلة» ليست كافية، وإنما وعي المواطنين من خطر البعثيين هو الأهم، وان منع صعود هؤلاء يكون بالإرادة الحقيقية للمواطنين». وأضاف «هؤلاء يريدون أن يعيدوا الأوضاع إلى الوراء، ولم يقدموا اعتذارا للشعب العراقي عما قام به النظام السابق».
من جهته، قال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري إن القضاء وحده بإمكانه القول إن قرار الهيئة «غير قانوني، وبالتالي تستطيع بذلك إعادة أسماء» المبعدين الى جداول المرشحين. وأضاف إن اللائحة التي اصدرتها «العدالة والمساءلة» تضم «مرشحين من الشيعة والأكراد والشيوعيين وجميع مكونات الشعب العراقي»، موضحا أن عدد السنة والشيعة متقارب جدا، لكن يبدو من لائحة نشرت بأسماء المبعدين أن غالبيتهم من ائتلاف «القائمة العراقية» بزعامة إياد علاوي، و«ائتلاف وحدة العراق» بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني.
وأعلن الحيدري أن لائحة المرشحين الممنوعين من الانتخابات ستشمل آخرين، موضحا «أنها أسماء تصدرها وزارات التربية والداخلية والدفاع حول المرشحين المحكومين أو المدانين في قضايا أخرى أو أصحاب شهادات تربوية مزورة».
من جهة أخرى، وقعت وزارة النفط العراقية عقدا مع ائتلاف يضم شركات «أيني» الايطالية و«اوكسيدنتال» الأميركية و«كوغاز» الكورية الجنوبية لتطوير حقل «الزبير» جنوب البلاد والبالغة احتياطاته حوالى 4 مليارات برميل. ومن المتوقع أن يحقق الائتلاف حوالى 90 سنتا لكل برميل خاضعة لضريبة نسبتها 35 في المئة من هذا المبلغ كما يتعين عليه دفع 25 في المئة للشريك العراقي.

المصدر: وكالات